تبلیغات
دلنوشته های سربازی برای ولایت - مطالب ابر مجلس
 
درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور طی مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، ضمن تشریح مواردِ منع داوطلبان از ثبت نام در انتخابات؛ خواستار برخورد قانونی با متخلفانی شد که با وجود رد صلاحیت در دوره های قبل، و یا اطمینان از رد صلاحیت خویش، به قصدِ ایجاد موج و تشویش اذهان عمومی در انتخابات اخیر نیز ثبت نام کرده اند. وی افزود؛ اگر وزارت اطلاعات پیگیر موضوع باشد امکان تعقیب افراد و ورود به مراحل قضایی وجود دارد.

به خودی خود وقوع چنین امری باید به فال نیک گرفته شود؛ اما مشکل اصلی در عدم ورود دستگاه قضا بدون شکایتِ وزارت اطلاعات است. لکن چرا به زعم نگارنده چنین امر ساده ای ثقیل می نماید؟

فارغ از "قصد ایجاد موج و تشویش اذهان عمومی" که مرتضی بختیاری کلید واژه ی سخن خویش ساخته است؛ همانطور که در مقاله ی پیشین آمد؛ معضل کنونی و سئوال برانگیزِ وزارت اطلاعات؛ دست و پنجه نرم کردن با راس هرمی است که در انتخابات مجلس 1390 و میان دوره ای 1392 بعلت «عدم التزام عملی به اسلام و نظام» رد صلاحیت شده است!

علوی امسال نیز با وجود رد صلاحیت در دوره های یادشده، مجددا به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد. با این وجود جای سوال دارد؛ چرا سید محمود علوی به عنوان وزیرِ یکی از مراجع چهارگانه ی تعیین صلاحیت، مجددا در انتخابات کاندید شده؟

آیا وزیر اطلاعات به عنوان اصلی ترین مرجع تعیین صلاحیت، نباید بیش از همه پایبند به قانون باشد؟

آیا با وجود دو مرحله رد صلاحیتِ علوی؛ وزارت اطلاعات توانایی شکایت از افرادی که سابقاً رد صلاحیت شده، ولی به "قصد ایجاد موج و تشویش اذهان عمومی"  نامزد این دوره از انتخابات هستند؛ را دارد؟

آیا نامزد هایی که وزارت اطلاعات احتمالا از آنها شکایت خواهد کرد؛ خرده نمی گیرند که ما نیز همانند وزیر اطلاعاتِ دولت یازدهم عمل کرده و نیتی به غیر از نیت سید محمود علوی نداشته ایم!

و آیا نامزد های مذکور با وجود شرایط فوق سوال نمی کنند؛ چرا وزیر اطلاعاتِ خود را به محکمه نمی کشید؟





نوع مطلب : سیاست روز، 
برچسب ها : وزیر اطلاعات، علوی، رد صلاحیت، دادستان، معاون، انتخابات، مجلس،
لینک های مرتبط :


 اصلی ترین شاخصه مذاکرات هسته ای که در قالب برجام به منصه ظهور رسید؛ قبح زدایی از قوانین کشور، الخصوص قانون اساسی به عنوان میثاق ملی؛ و عقب نشینی مقابل دشمن بود. عبور از خطوط قرمز نظام؛ دور زدن و تفسیر به رای دستورات صریح رهبر فرزانه انقلاب، بخش های لاینفکی از برجام محسوب می گردد؛ امری که بارها و در موارد متعدد از رئیس دولت و هیئت مذاکره کننده مشاهده شد.

هرچند رئیس شورای عالی امنیت ملی قصدِ فراوانی برای جا زدن برجام به عنوان پیروزی تمام عیار دارد؛ لکن عدم توازنِ داده و ستانده در بخش هسته ای؛ و ضرر ها و تهدیدهای ناشی از آن که متوجه صنایع هسته ای، نظامی، امنیتی، فضایی و حتی صنایع پایین دستی کشور است، امر پوشیده ای نیست؛ موضوعی که رهبر انقلاب در پاسخ به نامه دکتر روحانی؛ با لفظِ "در برابر آنچه در این معامله بدست آمده، هزینه های سنگینی پرداخت شده است" از آن یاد نمودند.

با این همه دکتر روحانی قصد دارد، تجربه ای که افق های شکست آن با اعمال مجدد تحریم ها از سوی امریکا به بهانه واهیِ تروریسم، موشکی و یا حقوق بشر، از هم اکنون هویدا است را؛ بر اساس همان منطقِ عدم پایبندی به قانون؛ به امور داخلی نیز تسری دهد. وی در نشست خبری روز 27 دی؛ در واکنش به پرسشِ، "عکس العمل شما در برابر رد صلاحیت های گسترده چیست"، گفت: "در داخل هم باید مدل برجام را اجرا کنیم."

اظهارات رئیس دولت به همینجا ختم نشد؛ وی تنها یک روز پس از بیانات رهبر حکیم انقلاب در جمع دست اندر کاران برگزاری انتخابات؛ به مخالفت علنی با سخنان ایشان پرداخت. رهبری در سخنان 30 دی فرمودند: "در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری ، آن کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی دهند" با این حال رئیس جمهور در سخنانی تعجب بر انگیز اظهار داشت:

"قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی ‌های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قایل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود 10 میلیون نفر می ‌رسد ، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را اینگونه تفسیر و اجرا کنیم؟"

فارغ از آمار ارایه شده روحانی که بی شباهت به ماجرای عبور از رکود نیست؛ اما تاسف برانگیز ترین بخش سخنان پرزیدنت یازدهم؛ تاکید بر اطاعت از رهبری در عین تخطی از دستورات ایشان است: "ما هم به تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید داریم که در بررسی صلاحیت ها باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه."

شیخ حسن حتی با زیر پا گذاردن اصل 98 میثاق ملی، که تفسیر قانون اساسی را حقِ شورای نگهبان می داند؛ در حقیقت جا پای سلف خویش؛ اخراجی وزارت اطلاعات؛ استاد جنگ روانی؛ متهم به ترور شهیدان رجایی و باهنر؛ تئورسین جبهه ی اصلاحات که با دست سعید عسگر همان اصلاح طلبِ در پوست میش، تا دم مرگ پیش رفت و یا همان جانباز کذایی اصلاحات؛ گذاشته و ضمن زیر سوال بردن نظارت استصوابی شورای نگهبان؛ چنین نظارتی را اعمال سلیقه می خواند.

با این وجود جا دارد از رئیس دولتِ تدبیر، و بدل بلا منازع تکیه گاه فتنه و مبدع تشکیک در انتخابات سوال کرد:

چرا با ژست قانون مداری؛ سعی در گریز از قانون دارید؟

چرا با تاکیدِ اطاعت از رهبری؛ سعی در تضعیف قولِ سدیدِ رهبری دارید؟

تا چه هنگام؛ قصد عوام فریبی و استفاده غیر اصولی از قدرتی که قانون، رهبری و ملت به جنابعالی تفویض کرده را دارید؟

تا چه وقت؛ قصد حمایت و تطهیر عده ای قانون شکن، که اصل نظام را در فتنه 88 نشانه رفتند؛ دارید؟

و خلاصه آنکه؛ شیخ حسن فریدون:

آیا حمایت از فتنه گران؛ عین فتنه گری نیست؟





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : روحانی، انتخابات، رد صلاحیت، استصوابی، حزب، مجلس، پیگیری،
لینک های مرتبط :


پس از جلوس دکتر روحانی به تختِ! ریاست؛ پرزیدنتِ یازدهم، فارغ از درستی و نادرستی اقداماتِ پایه ریزی شده در دولت های نهم و دهم؛ ضمن اعلام تنفرِ عملی از قوانین مصوبِ هیئت دولت در دوران زجر مردم! مسیر حذف تصمیمات یاد شده را دستور کار خویش قرار داد.

* یکی از موضوعاتی که مورد بی مهری دولت قرار گرفت؛ پرداخت یارانه نقدی است. هرچند دکتر روحانی طی تبلیغات انتخابات 92؛ پرداخت یارانه نقدی را تکریم و قول ارایه سبد کالا در کنار یارانه نقدی را داد؛ با این همه، دولتمردان وی از روز رسیدن به قدرت، سر ناسازگاری گذارده و پرداخت یارانه را معضل اساسی دولت معرفی نمودند. حتی در بهار 93، به توهمِ همراهی ملت، سرپرست های خانوار را ملزم به ثبت نام مجدد کردند؛ لکن برخلاف تصور، شکستِ سختی رقم خورد. شکستی که به رفراندم نه، به دولت مبدل شد و 97 درصد شرکت کنندگان، مخالفت خویش با تصمیم دکتر در حذف یارانه را اعلام کردند.

* یکی از اعتراضات دکتر روحانی به دولت نهم و دهم، عدم ارایه لایحه بودجه در وقت مقرر به مجلس بود. امری که طی سال 92 و هنگام ارایه لایحه بودجه 93 به مجلس، با هیاهوی عجیب دکتر همراه شد؛ رزمایشی که با شوی التزام به قانون همراه بود. با این وجود تنها پس از گذشت دو سال، رئیس جمهور، همان رویکرد پیشینیان را سرلوحه کار قرار داد؛ و بدون توجه به اعتراضات مجلس، از ارایه لایحه بودجه خودداری نمود.

* هرچند دلایل متعددی برای تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه می توان برشمرد؛ اما به نظر میرسد دیر کرد دولت همچو بالا بردن نرخ دلار، حاوی پنهان کاری خاصی هم باشد. لذا، اگر دولت تا زمان برگزاری انتخابات اسفند، اقدام به ارایه لایحه بودجه به مجلس نکند و یا بودجه چند دوازدهمی ارایه دهد؛ فارغ از نتیجه انتخابات، به یقین می توان گفت حذف یارانه نقدی، دستور کار اصلی دولت در سال 95 است؛ اما به سبب عدم تاثیر منفی بر رایِ کاندیداهای متمایل به دولت در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری؛ دکتر روحانی تمایلی به آشکار شدن نظرش ندارد. چرا که اگر علاقه دولت برای حذف یارانه نقدی بر ملا شود؛ ضربه ی سختی اینبار، بر نظریه ی تبدیل مجلس به وکیل الدوله ها وارد می شود.

پ.ن- ظاهرا مشاوران امنیتی اصلاح طلبِ رئیس جمهور؛ زمینه بهره برداری داخلی از جنگ روانی را، مناسبتر از بستر استفاده ی آن علیه دشمنان خارجی -همچو دولت غاصب حجاز- می دانند!





نوع مطلب : سیاست روز، 
برچسب ها : یارانه، حذف، انتخابات، لایحه بودجه، مجلس، جنگ روانی، پنهان،
لینک های مرتبط :


قبل از شروع نگارش، یادآور می شود نگارنده ی خطوط؛ برخلاف نگرش سیاسی نسبی، از شم اقتصادی خوبی بهره نمی برد. لکن به تصور رصد اقتصاد، از منظر سیاسی مطالب ذیل را به رشته تحریر درآورده است.

بازار ایران به خوبی پس از مذاکرات لوزان توانست  بر هیجانات کاذبِ اولیه مذاکره توفیق یابد و به عقلانیت قابل تاملی برسد؛ با این همه نوسان بازار ارز طی شش ماه گذشته، نوسانی غیر عادی و همراه تلاطم بوده است. بالا رفتن افسار گسیخته قیمت دلار، و رشد پانصد تومانی آن طی شش ماه اخیر؛ بیش از هر چیز نشانگر تنگنای شدید و کسری بودجه دولت است. لذا بخش یادشده از سیر صعودی، -که البته در دولت های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده- امری عادی در اقتصاد ایران تلقی می شود! موضوعی که می توان آن را "دست کردن دولت در جیب مردم و تامین کسری بودجه از طریق افزایش قیمت دلار" نام گذارد.

لکن به زعم نگارنده، در مقطع کنونی و منتهی به اجرای برجام، همه ی ماجرا را نمی توان به کسری بودجه منتسب کرد؛ و ظاهرا  دولت علاوه بر هدف مذکور، در پی دستیابی به هدف دومی که از دید ناظران پنهان مانده، می باشد.

نیم نگاهی به عملکرد دو سال و نیم گذشته، حکایت از شکستِ حداکثری اهداف دولت، علی رغم اطمینان بی حد و بدون پشتوانه در مذاکرات هسته ای به امریکا دارد. اهدافی که اصلی ترین محور آن بر القای شعار کاذبِ "پیشرفت علمی، مساویِ با انزوای جهانی است، استوار می باشد. موضوعی که دکتر روحانی با شعار انتخاباتیِ "هسته ای، مسبب همه ی تحریم ها است؛ اگر هسته ای تعدیل شود، تحریم ها برداشته خواهد شد" از آن یاد کرد.

لذا مشاوران امنیتی که بدنه اصلی دولت یازدهم را تشکیل داده و از قضا اکثر آنها راه و رسم اصلاح طلبی را یدک می کشند؛ به تصورِ عدم توفیقِ رویکرد کنونی، مجددا دست به حربه ای در چارچوب جنگ روانی زده؛ و سعی دارند فضا را به گونه ای ملتهب کنند، تا قبل و بعد از روز اجرای برجام، برای ملت قابل فهم و قابل تفکیک باشد. به عبارتی مردم پس از مشقتِ موقتی و البته کاذبِ اوج گرفتن قیمت دلار، به سکون و کاهش نرخ آن پس از اجرای برجام دست خواهند یافت. سکون و بازگشتی که هرچند با نرخ قبل از التهاب تفاوت چندانی ندارد، لکن مفهومی غیر از به مرگ گرفتن دولت، و به تب راضی شدن مردم نخواهد داشت!

مرگی که می تواند استراتژی شکست خورده ی دولت را، از وضعیتِ نابودی مطلقِ کنونی به پیروزی نسبی برجام، در چشم مردم تبدیل کند!

پیروزیی که نیاز اصلی امروز دکتر روحانی جهت کسب برتری و تبدیل مجلس به مجمع وکیل الدوله ها است.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : هدف، پنهان، برجام، نرخ، دلار، مجلس، انتخابات،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 22 مهر 1394 :: نویسنده : احمد.ش

هر چند رهبر فرزانه انقلاب، به منظور پاسداری از قانون اساسی و سد کردن راه دیکتاتوری نوین؛ بلاها را به جان خریدند و یک تنه در مقابل موج نفاقِ دولت بنفش، رئیس مجلس شورای اسلامی و البته پیاده نظام زنجیره ای آنها، ایستاده و برجام را برای بررسی تاریخی به مجلس ارجاع دادند؛ لکن قاطبه مجلس، تحت عنوان فراکسیون رهروان ولایت! –فراکسیونی که ظاهرا هاشمی رفسنجانی را ولی امر خویش می پندارند- قدر موقعیت تاریخی خویش را ندانسته؛ و به تصور تضمین بقا در دور بعدی مجلس؛ حاضر شدند در برابر خداوند و ملت، با گردنی شکسته به جای افراشته ظاهر شوند.

اینکه برجام چه بود و مجلس چه تصویب کرد؛ و یا ایرادات مصوبه دیروز مجلس، چگونه در گلوگاه شورای نگهبان قانون اساسی، عیان می شود؛ و طبق معمول، راه بسته دشمن در شورای نگهبان را مجلس تشخیص مصلحت نظام، چگونه آسفالت می کند؛ باید به نوشتاری دیگر سپرد. با این حال تبصره دوم، یا آخرین پاراگراف مصوبه ی دیروز مجلس، پرده از رازهای مگوی فراوانی برداشت.

گویی تکلیف اصلیِ سهل اندیشانی که از طریق مجلس شورای اسلامی، راه نفوذ دشمن را هموار کردند؛ تنها اتحاد با دولت و تاییدِ قلع و قمعِ خطوط قرمزِ ولی امر نبود؛ بلکه وظیفه ای مهمتری با عنوان حذف قوانین مغایر برجام را بر عهده داشتند.

در واقع روز گذشته مجلس، فقط مهر تایید بر رخِ برجام نزد؛ بلکه کلیه مصوبه های سابق در خصوص صیانت از حق مسلم هسته ای را، به یکباره منهدم ساخت. هرچند دولت شیخ دیپلمات، عدم تعهد و علاقه ی خود به اجرای چنین قوانینی را در عمل نشان داد؛ لکن تصویب دربست برجام و محو قوانین متضاد، تنها می تواند یک مفهوم داشته باشد:

از نگاه مجلس هم، انرژی هسته ای دیگر یک «حق» برای ملت ایران نیست!





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : وظیفه، مجلس، برجام، حذف، قانون، حق، هسته ای،
لینک های مرتبط :


برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه تقاضای رای گیری علنی برای طرح یک فوریتی برجام  کردند. -به صورت ورقه- در رای گیری ورقه ای علاوه بر ثبت رای موافق و یا مخالف، نام نماینده هم ذیل برگه رای ثبت می گردد؛ لکن مجلس با چنین پیشنهادی مخالفت نمودند.

فارغ از مشخص کردن نوع رای گیری، که اختیار آن در ید نمایندگان می باشد و نگارنده به چگونگی و انتخاب ایشان خللی وارد نمی داند، دلیل و چرایی مخالفت نمایندگان در موضوعِ حساس و سرنوشت ساز برجام، قابل وا کاوی است.

از آنجا که برجام نه تنها 15 سال آینده، بلکه سال های متمادی و در برخی مفاد، به صورت مادام العمر امنیت، علم، صنایع نظامی، صنایع برتر و حتی حق حاکمیت نظام اسلامی را تحت تاثیر قرار می دهد، قضاوت مردم در خصوص رای تک تک نمایندگان منطقی خواهد بود.

اما دلایل متعددی می تواند زمینه ساز مخالفتِ نمایندگان باشد. ترس از آینده شغلی، ترس از تهدیدات پیش رو، ترس از قضاوت دیگران و ... می تواند از این جمله باشد.

به نظر می رسد دلیل بخشی از نمایندگان مجلس، مصلحت اندیشی، ترس از آینده شغلی و راه نیافتن به دور بعدی باشد. اما نگارنده  بیش از هر چیز، دور ماندن از قضاوت را، دلیل رای مخفی نمایندگان می داند. قضاوتی که می تواند نام برخی را همچو دولتمردان قاجار و نام برخی را، مدرس گونه برسر زبان ها جاری کند.

لذا می بایست به مخالفین محترمِ رای گیری علنی یادآور شد؛ هرچند امروز توانستید از تیغ قضاوت مردم دور بمانید؛ لکن فرار از قضاوت روز واپسین، محال می باشد. خوشا به حال نمایندگانی که با اطمینان از رای خویش به برجام؛ با گردنی افراشته در محضر حق تعالی حضور می یابند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : رای گیری، مخفی، با ورقه، مجلس، برجام، گردنی، افراشته،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 19 مهر 1394 :: نویسنده : احمد.ش
دولت که با رد طرح دو فوریتی تهیه شده توسط علی لاریجانی، -نماینده تام الختیار دولت تدبیر در مجلس- و تبدیل آن به یک فوریتی، امید نداشته خود را در خطر دیده است؛ دکتر صالحی را بطور ناگهانی به مجلس فرستاد تا بتواند نظر مجلس را به سوی خود متمایل کند.
صالحی در هنگام حضور با ایراد سخنان احساسی در کنار موضوعات فنی که اساسا ربطی به عقب نشینی های برجام ندارد، می خواهد وجهه دولت را مظلوم جلوه داده و با تکرار حرف ها نخ نما شده، رای موافق مجلس را جلب کند.




نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : صالحی، برجام، مجلس، طرح، بررسی، کمیسیون ویژه برجام،
لینک های مرتبط :


* وقتی پیام ظریفِ خارجه را در نیابی؛ به توهم تخیلی بودن؛ دست به تهدید ایرانی میزنی. اما تفاوت است فی مابین تهدید یک ایرانیِ ظریف، و تهدید ایرانیِ غیر ظریف. لاجرم وقتی جرات تهدید ایرانی غیر ظریف را پیدا کردی؛ می بایست انتظار تهدید نیز داشته باشی!

* فارغ از تقبیحِ تبلیغات حزبی و انتخاباتی رئیس جمهور و تعریف و تمجید از ماست ترش ظریفش!؛ بار دیگر خاطر نازنین دکتر روحانی، از بیان واقعیات تلخِ عقب نشینی هسته ای، در مجلس شورای اسلامی؛ و پوچ بودن توافق قرن، همچنین آشکار شدن تعطیلی صنعت هسته ای، در قبال دریافت وعده هایی سراب گونه، مکدر شد. لذا شمشیرِ تیز زبان انتقاد خویش را، معطوف نمایندگان مجلس کرد.

رئیس دولت که در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری از بستن دهان منتقدان به خدا پناه برد، بار دیگر نشان داد، به منظور حفظ سرابِ رفع تحریم ها و در راستای هلوکاست هسته ای؛ حاضر به منکوب کردن عصاره ملت نیز هست؛ و علاوه بر قلب راکتور اراک، توانایی بتن ریزی محفظه های تریبون مجلس را هم دارد.

رئیس جمهور در سخنانش چنان از برجام دفاع کرد و مذاکره دولت با 1+5 را، بی نظیر ترین توافق 100 سال اخیر خواند؛ گویی تنها کانال تغذیه فکری ایشان، تعریف و تمجید تیم نیویورکی ها از توافق هسته ای است. دکتر همانند ادعاهای پوچ "فرو ریختن دیوار تحریم" و "عبور از رکود"؛ مجددا دست به تکریم برجام زده و آن را یگانه ستاره درخشانِ تمام قرون و اعصار نامید.

شیخ دیپلمات که از گزارش مستدل نمایندگان کمیسیون ویژه برجام برآشفته می نماید؛ منتقدان هسته ای را تهدید به افشاگری می کند! لکن امان از کبَر سن، چرا که اگر چنین توانی وجود داشت، نیازی به حواله منتقدانِ کم شمار، به جهنم نبود!

لذا مجددا به کلید دار محترمِ دولت بنفش یادآور می شود؛ این برجام نه برگ زرینی است، که دولت توان دفاعِ دراز مدت از آن را داشته باشد؛ بل لکه ننگی بر دامان ملت شریف ایران است؛ که دیر یا زود، حباب تخیل زیبای دولت مردان، با سوزن واقعیات خواهد ترکید؛ و لاجرم سیاهی زغال، بر صورت تنظیم کنندگان و تایید کنندگان آن خواهد ماند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : روحانی، تهدید، مجلس، برجام، حواله، جهنم، افشاگری،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 17 شهریور 1394 :: نویسنده : احمد.ش

علی رغم تاکید رهبر فرزانه انقلاب، بر لزوم بررسی برجام توسط مجلس؛ این روزها حس اظهار نظر حقوقی، سرا پای دولت را فرا گرفته؛ و از عباس عراقچی تا صالحی، هر یک با عناوینی همچو نظر کارشناسی یا شخصی؛ دست به تخطئه دستور رهبری می زنند؛ نظری که باید فصل الخطاب تلقی گردد.

فارغ از؛ اولا- بی احترامی و سبک شمردن نظر حضرت آقا و دوما؛ چرایی اظهار نظر دولت مردان، که گویا نشات گرفته از قانون گریزی و تضمین های خودسرانه به طرف امریکایی است؛ نادیده گرفتن مرجع تفسیر قانون اساسی نیز، سوال برانگیز است. طبق اصل نود و هشتم میثاق ملی، تفسیر قانون اساسی انحصارا در عهده شورای نگهبان می باشد.

با این حال دکتر صالحی که این روزها بجای پاره کردن روبان افتتاح راکتور آب سنگین اراک !، یا راه اندازی خط تولید سانتریفیوژ فوق پیشرفته IR-8 !؛ در قامت وزیر راه و شهر سازی، یک روز، جاده اختصاصی فردو و دگر روز، زیرگذر UCF اصفهان را افتتاح می کند؛ وظیفه تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان را نیز به عهده گرفته و اظهار می کند؛ چون NPT یکبار در مجلس به تصویب رسیده؛ لذا نیازی به بررسی مجدد برجام -که در حقیقت بخشی از NPT است-؛ وجود ندارد.

ایشان برای تفهیم دقیقتر تفسیر به رای خویش می گوید: "آیا باید معاهده ‌ای که قبلا تصویب شده را دوباره برای بررسی و تصویب به مجلس ببریم؟ برای مثال یک فروشنده و یک خریدار قراردادی را با هم امضا کرده و به تایید محضر می‌ رسانند «ولی بعدا تبصره‌ ها و ملاحظاتی به این قرارداد اضافه می ‌شود در این حالت دوباره نیاز نیست قرارداد از نو نوشته شده و به تایید برسد، بلکه در قالب همان قرارداد امضا شده قبلی مواردی که بار حقوقی نیز دارند به تعهدات طرفین اضافه می ‌شود»."

این درحالی است که بر اساس تفسیر شورای نگهبان؛ دولت تنها در محدوده تصویب سابقِ مجلس، می بایست عمل کرده و خارج از آن، چه جزئی و یا کلی، نیاز به اعمال نظر مجدد مجلس دارد. ضمن اینکه، قرارداد های جزئی، که خارج از محدوده قرارداد اصلی است؛ می بایست به تصویب مجلس برسد¹.

حال آنکه برجام اساسا، تعهدات جدید و فراتر از NPT را بر دوش نظام اسلامی گذاشته و در بسیاری موارد، حقوق مصرح کشور در NPT را، نقض می کند. بطور مثال، علاوه بر نادیده گرفتن اصلِ «حق غنی سازی» ایران، و جایگزینی «اجازه» بجای «حق» -در متن برجام و قطعنامه 2231-؛ محدودیت شدیدی بر حجم، ظرفیت و محدوده غنی سازی ایران، طی مدت زمان طولانی اعمال می کند و عملا مذاکره کنندگان ایرانی، با نادیده گرفتن حقوق ایران در NPT، بر استثنا بودن کشور صحه گذارده اند. همین بحث در خصوص فردو؛ راکتور اراک؛ تولید آب سنگین؛ تحقیق و توسعه؛ و ... نیز حکم فرما است.

جالب اینکه دکتر صالحی از عبارت «مختصر محدودیت» بجای «نادیده گرفتن بیش از 100 حق مسلم ایران» طی برجام، استفاده می کنند.

دکتر که گویا، به جهت وجود اتوبان یکطرفه تبلیغی دولت به نفع برجام؛ همه چیز را تمام شده تلقی و برجام را تایید شده تصور می کند؛ با لحنی عامرانه می گوید: "مجلس با بررسی خوب و نه دخل و تصرفی، که خدای ناکرده به گونه ‌ای باشد که طرف مقابل، مقصر اصلی در شکست مذاکرات، ایران را معرفی کند، به برجام بپردازد».

صالحی در ادامه، گویا همانند دیگر اعضای دولت، که تنها دل در گرو محاسبات مادی دارند؛ با نادیده انگاشتن بشارت خداوند متعال، که از زبان رهبر انقلاب -در دیدار اعضای دولت و خبرگان رهبری-، بیان شد: "از چه انسان واهمه کند؟ همهی نیروهای زمین و آسمان، همهی سنن طبیعت، جنود الهی هستند و متعلّق به خدایند؛ اگر ما مؤمن باشیم، اگر ما بندهی خدا باشیم." با لحنی نا امیدانه، که تصور می شود تنها راه برون رفت، توافق و زد و بند با کدخدا است؛ ادامه می دهد: "در غیر این صورت همه چیز را از دست می‌ دهیم."!

لذا جا دارد از دکتر صالحی که معتقد است؛ «برجام جوانب ایجابی فراوانی دارد» ولی «منافع حاکمیت ملی در آن لحاظ شده»؛ سوال کرد، چرا شما و دیگر اعضای دولت، از بررسی برجام توسط تنها مرجع صالح قانونی در کشور –طبق اصول قانون اساسی-؛ واهمه دارید؟

مگر طی همین مصاحبه نگفتید «نمایندگان مجلس نمی گذارند مسایل بگونه ای پیش برود که متضرر بشویم»؟ پس اگر به قول قدما، ریگی به کفش ندارید؛ تن به فرمان رهبر فرزانه انقلاب داده و فضایی مناسب جهت بررسی برجام در مجلس را فراهم آورید.

 

-----------------------------------------------

¹ نظر تفسیری 9993 مورخ 08/09/1362 در خصوص اصل 77 قانون اساسی:

1-در هر مورد عمل‌ دولت‌ یا هر مقام‌ مسئولی‌ به‌ استناد تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ انجام‌ می ‌شود. فقط‌ در محدوده‌ مصوبه‌ قانونیت‌ دارد و خارج‌ از آن‌ محدوده‌ جزئاً و كلاّ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نیاز دارد.

...
3-قراردادهای‌ جزئی‌ در رابطه‌ با اصل‌ قراردادهای‌ موضوع‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسی‌ در صورتی‌ که‌ خارج‌ از محدوده‌ قرارداد اصل‌ باشد باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : برجام، مجلس، بررسی، رهبری، صالحی، افتتاح، زیرگذر،
لینک های مرتبط :


شنبه 31 مرداد 1394 :: نویسنده : احمد.ش


گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه، بررسی توافق هسته ای برجام در مجلس شورای اسلامی را، از زبان محمد جواد لاریجانی واکاوی کرد. حقیقتاً میهمان برنامه، نقطه نظرات مفید، ارزشمند و قابل تقدیری ارایه داد؛ لکن دیدگاه ذیل الاشاره دکتر را می توان نقض کننده ی دیگر گفتار ایشان دانست.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: "نظر شخصی بنده این است، خوب است در نهایت مجلس با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که رئیس جمهور در این زمینه کرده نظر موافق بدهد." وی دلایل رغبت خویش به تایید برجام را چنین بر شمرد: "اگر برجام در مجلس رد شود اعتبار رئیس جمهور در صحنه جهانی کاهش پیدا می ‌کند که این به نفع منافع ملی ما نیست و دلیل دوم  این است که علی ‌الخصوص توسط غربی‌ ها ما به عنوان بچه بد تبلیغ می ‌شویم که در نهایت زیر مذاکرات زدیم."

هرچند دیدگاه لاریجانی از بعد جهانی قابل تحسین است؛ لکن با نگاه داخلی، ایرادات ماهوی به نگرشی چنین می توان وارد کرد.

·         رهبر فرزانه انقلاب طی دو سال مذاکره مستقیم با امریکا؛ علنی و خصوصی، چارچوبه مذاکره و خطوط قرمزی که می بایست مذاکره کنندگان و شخص دکتر روحانی در مسیر توافق رعایت کنند را، بطور شفاف اعلام کرده اند. لذا توقع به حق مردم و مسئولین؛ رعایت حد و حدود تقریر شده توسط رهبری است.

·         مجلس شورای اسلامی قبل از حصول جمعبندی برجام، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را تصویب نمود. بر این اساس دولت مکلف به رعایت مفاد مصوبه نمایندگان است.

خدشه به خطوط اصلی و نادیده انگاری آن در برجام؛ از بعد جهانی و البته داخلی، تبعات جبران ناپذیری متوجه حیثیت و جایگاه رهبری می کند. این امر در خصوص نادیده انگاشتن قانون مصوب مجلس نیز حکم فرما است. با این حال، جا دارد از دکتر محمد جواد لاریجانی که طی مصاحبه، مکررا به نقاط ضعف، تعهدات سنگینِ تحمیل شده بر نظام، تحقیر ملت و روزنه های نفوذ دشمن؛ همچنین به مغایرت برجام با قانون اساسی اشاره نمودند و اوج اعتراض خود را در جمله "کارشناسان خبره ای که ما داریم چه طور توانسته ‌اند متن برجام را قبول کنند" بیان کردند؛ سوال نمود؛ تبعات کدام یک از دو دیدگاه برای نظام سنگین تر است؟

ضربه به جایگاه رفیع رهبری، مصوبه مجلس، قانون اساسی، همچنین تحمیل توافقی بد به نظام؛ یا خراب شدن وجهه ی رئیس جمهور نزد مجامع بین المللی و معرفی ایران به عنوان پسر بد؟

ایجاد چنین شرایطی که همانند چوب دو سر طلا، نظام اسلامی را در وضعیت باخت قرار داده؛ و حکومت را با چالش مواجه می کند، توسط چه کسی و یا کسانی ایجاد شده؟

آیا دولت برای دور زدن قانون اساسی، قوانین جاری کشور، مجلس و منویات رهبری؛ به منظور قرار دادن نظام در عمل انجام شده؛ با پذیرش زود هنگام قطعنامه 2231 موافقت نکرد؟ (قبل از تصویب در مسیر قانونی)

آیا بهتر نیست در شرایط باخت باخت کنونی، بجای بی اعتبار کردن قول سدید رهبری و قوانین کشور نزد مجامع داخلی و خارجی؛ مسبب ایجاد وضعیت حاضر ملامت شده و توافقی که وجهه ی نظام را علاوه بر بعد جهانی، در داخل کشور نیز به چالش می کشد؛ مردود اعلام شود؟

آیا تایید برجام در مجلس، ایجاد رویه ای حقوقی و زمینه ساز تخطی های مشابه مسئولین نظام نخواهد بود؟

آیا رد برجام؛ مهر تاییدی بر پایان زیاده خواهی و قانون گریزی خواص نیست؟

آیا طی 36 سال اخیر، خصوصا چالش 12 ساله هسته ای؛ علی رغم همکاری تمام و کمال، و پایبندی ایران به معاهدات بین الملل؛ همواره ایران از سوی دول غربی و علی الخصوص امریکا؛ به عنوان پسر بد معرفی نشده؟

اوج همکاری ایران و امریکا را می توان در مشارکت اطلاعاتی دولت اصلاحات، هنگام حمله امریکا به افغانستان مشاهده کرد؛ مگر نتیجه چنین همکاری، تبدیل ایران به محور شرارت نبود؟

مکرر باید گفت؛

فراموش نکنیم که رهبر فرزانه انقلاب؛ نقطه مقابل قانون گرایی و انقیاد در مقابل قانون را دیکتاتوری می دانند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : لاریجانی، برجام، تایید، رد، مجلس، روحانی، رهبری،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 29 مرداد 1394 :: نویسنده : احمد.ش


کلید واژه ی تصویب در مسیر قانونی؛ لفظی است که رهبر فرزانه انقلاب پس از جمعبندی برجام (خطبه های نماز عید سعید فطر)؛ از آن بهره جسته اند. در مقاله پیشین به التزام شدید رهبری بر رعایت قانون؛ خصوصا قانون اساسی اشاره شد. لذا رعایت مسیر پیش بینی شده در اصول 77 و 125 قانون اساسی؛ امری بدیهی است؛ لکن به منظور مقابله با تشکیک چندین باره اعضای دولت؛ موارد ذیل که نشانه هایی از تاکید رهبر انقلاب مبنی بر تصویب برجام، در مجلس شورای اسلامی است، ارایه می گردد.

اول؛ خط فکری رئیس مجلس شورای اسلامی و تشابه آن با نگرش دکتر روحانی بر همگان مشخص است؛ دکتر لاریجانی همانند رئیس دولت؛ معتقد به بررسی و تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی بود؛ و چنین نظری را به وضوح در جلسه ی 04/05/94 فراکسیون رهروان ولایت اعلام کرد. لکن کمتر از 20 روز بعد، با گردشی 180 درجه ای، خواستار ارایه لایحه از سوی دولت به منظور تصویب برجام در مجلس گردید. آنان که با خصوصیات اخلاقی علی لاریجانی آشنا هستند؛ به خوبی می دانند تغییر عقیده، جزئی نادر از مواضع وی محسوب می گردد. یکی از معدود مواردی که علی لاریجانی را مجبور به تغییر موضع می کند؛ دستور از بالا است!

دوم؛ حجت الاسلام ابوترابی فرد؛ ارائه لایحه برجام از سوی دولت را تصمیم نظام می داند. وی ارایه لایحه برجام را موضوعی ملی معرفی می کند، که عمل  به آن بر اساس تصمیمات نظام خواهد بود. تاکید ابوترابی بر تصمیم نظام، نشان دهنده ی تصمیمی فرا قوایی است که علی رغم مخالفت دولت؛ انجام آن امری تخطی ناپذیر است.

 سوم؛ اما سومین موضوع، که می توان به عنوان مهمترین ادله از آن یاد کرد؛ سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جمع اعضای مجمع جهانی اهل بیت است. ایشان فرمودند: "این توافقی که حالا نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول" لذا بر اساس همین بخش کوتاه از سخنان حضرت آقا می توان گفت:

اولا؛ توجه به این نکته ضروری است؛ دولت های ایران و امریکا اساسا هیچ مخالفتی با برجام نداشته، بلکه خواستار تایید آن هستند. لذا اگر قرار بر بررسی و تایید برجام در قوه مجریه بود؛ سخن گفتنِ رهبری از رد برجام، امری عبث تلقی می شد.

دوما؛ با توجه به ترکیب شورای عالی امنیت ملی (شرح آن در مقاله دیگری آمد)؛ در صورت بررسی و تصویب برجام در این شورا؛ به یقین مانعی بر سر راه تصویب و اجرای آن وجود نخواهد داشت؛ لذا همانند بند قبل، نیازی به احتمال رد برجام توسط رهبری نبود.

سوماً؛ هم ردیف دانستن مراحل رد یا قبول برجام در ایران و امریکا می تواند، نشان از نگرشِ یکسان رهبری، به موضوع بررسی برجام در ایران و امریکا داشته باشد. به این مفهوم که محلی غیر از قوه مجریه که موافقِ صرف برجام است؛ بررسی عقلانی و به دور از جنجال فکری و سیاسی آن را انجام دهد.

هرچند نباید از مطالبه به حقِ بررسی و نظارت مجلس، بر جمعبندی توافق هسته ای دست کشید؛ لکن با توجه به ادله ی فوق، و البته سیره رهبر انقلاب؛ که نقطه مقابل قانون گرایی و انقیاد در مقابل قانون را دیکتاتوری می دانند؛ می توان انتظار هموار شدن مسیر رسیدگی به برجام در مجلس را؛ علی رغم کارشکنی متولیان قوه مجریه داشت.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : مجلس، برجام، تصویب، رهبری، روحانی، لاریجانی، قانون،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 26 مرداد 1394 :: نویسنده : احمد.ش


علی رغم رسیدن دولت به جمعبندیِ توافق هسته ای؛ رهبر فرزانه انقلاب در دیدار مسئولان و سفرای کشورهای اسلامی (پس از نماز با شکوه عید سعید فطر)؛ بازهم از بی اعتمادی به امریکا سخن گفته و فرمودند؛ اینها کسانی نیستند که حرف راست از دهانشان خارج شود؛ صداقت در اینها نیست. در همین آزمایش دشواری هم که آقای رئیس جمهور اشاره کردند بی صداقتی متعدد و مکرر آنها در طول مذاکرات نشان داده شد.

ایشان در ادامه فرمودند: "ملّت ایران باید متّحد باشد. از این قضایای هسته ‌ای و غیر هسته‌ ای و مانند اینها، دودستگی درست نشود که هر دسته یک‌ جور بگویند -بالاخره یک کاری است دارد انجام میگیرد، مسئولینی دارد، دنبال میکنند؛ ان ‌شاء الله آنچه منافع ملّی است تشخیص بدهند و دنبال آن باشند- بین مردم نباید دودستگی به وجود بیاید. دشمن این را میخواهد. ... نگذارید دودستگی بشود؛ وحدت را حفظ کنید، با هم باشید."

طی این روزها، فرمانبرداری ملت از ولی امر خویش، به اثبات رسید؛ اما ظاهرا افرادی که مسئول پیگیری موضوع و انطباق متن توافق با منافع ملی هستند؛ اتحاد را، لازمه کار خود نمی دانند.

در فتنه 88 نیز؛ عوام بر خواص پیشی گرفتند و ننگ بی بصیرتی بر پیشانی برخی ماند. جرقه فتنه 88 را بخشی از حاکمیت نظام، بر علیه قانون اساسی کشور زد؛ همانند آنچه این روزها می توان، رنگ و بوی دوباره آن را دید و استشمام کرد. در ماجرای دیروز رای شورای نگهبان قانون اساسی نادیده گرفته شد و این روزها؛ زمزمه ی نادیده انگاری رای مجلس.

چه حق مجلس، در بررسی توافقات بین المللیِ تعهد آور را (اصل 77 و 125 قانون اساسی) و چه قانون مصوبش را (قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای).

دیروز عده ای سعی داشتند اتحاد ملت را با تمسک به دروغِ «مهندسی آرا» تقسیم بر دو کنند و امروز عده ای با فریبِ «مصلحت نبودن رای مجلس به برجام».

حال باید منتظر بود و دید، نتیجه ی دور جدیدِ کشاکش قانون مداری و قانون گریزی خواص؛ به کجا می رسد. آیا بازهم خواص بی بصیرت، زمینه ساز انشقاق مردم خواهند شد؟

و یا بصیرتِ قانون مداران؛ مانع از بروز فتنه ای دگر می شود.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : بصیرت، خواص، دو دستگی، اتحاد، شورای عالی امنیت ملی، فتنه، مجلس،
لینک های مرتبط :



سید عباس عراقچی؛ معاون دکتر ظریف و عضو ارشد مذاکره کننده هسته ای کشور، در تاریخ 08/05/94 به منظور توضیح و پاسخگویی به سوال نمایندگان؛ در جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت. نکات شاخص جلسه از دید نگارنده؛ به شرح ذیل می باشد.

قبل از شروع باید گفت؛ هرچند برخی موارد تکرار مکررات است؛ لکن به سبب اهمیت؛ نمی توان آنها را نادیده گرفت. و می بایست بر خطوط قرمز ترسیم شده توسط رهبر فرزانه انقلاب؛ که واضح، صریح و لازم الاجرا هستند؛ تاکید نمود؛ و تخطی از آنها را یادآوری کرد.

1-      با وجود توضیحات متعدد، و البته کلیشه وار عراقچی؛ یکی از برجسته ترین ابهامات؛ لغو همزمان تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی بود. با آنکه معاون ظریف؛ هنگام بیان خطوط قرمز رهبر فرزانه انقلاب، تنها روی دو تحریم اقتصادی و مالی تاکید کرد؛ لکن توضیح عراقچی، نه تنها موجب حل ابهام نشد؛ بلکه موجی از سوال، به انحای مختلف و قالب هایی جدید طرح نمود.

عراقچی دلیل عدم همزمانی را اینگونه بیان کرد: اجرای تعهدات ما چند ماه زمان می برد، ولی تعهدات طرف مقابل چند روز؛ ما به آنها اعتماد نداریم و آنها به ما. لذا بهترین حالت آن بود که در روز توافق، و قبل از اینکه ایران اقدامی انجام دهد؛ اروپا قوانین تحریمی خود را لغو؛ اوباما دستور توقف تحریم را انشاء کند و شورای امنیت نیز که با قطعنامه 2231 قطعنامه های قبلی را لغو کرد[!]

در این روز با توجه به دستورات غرب [!] ما نیز شروع به اجرای تعهدات مان می کنیم. پس از دو، سه ماه؛ می رسیم به روز اجرا؛ در آن روز آژانس تایید می کند که ایران تعهدات خود را انجام داده؛ و سپس غرب نیز اجرای لغو تحریم ها را آغاز می کند.

فارغ از اینکه ایران در روز اجرا؛ غریب به 10 هزار کیلو ذخایر ارزشمند غنی شده ی 5% خود را صادر کرده؛ قلب راکتور اراک را خارج و کانال های آن را با بتن پر نموده؛ بیش از 14 هزار سانتریفیوژ خود را برچیده؛ غنی سازی 5% را متوقف کرده ... ؛ و در مجموع ایران صاحب هیچ یک از موارد فوق نیست؛ ولی غرب، تنها قوانینی را لغو و یا تعلیق کرده؛ که می تواند با چرخش قلم، همه ی آنها را ظرف چند ساعت احیا کند. لذا می بایست از جناب عراقچی پرسید:

مفهوم خط قرمز چیست؟

آیا می توان هنگام عدم دستیابی به دیدگاه مشترک، با پرش؛ اجرای خط قرمز را نا دیده انگاشت؟

و یا مفهوم خط قرمز آن است که؛ در صورت عدم تحقق شرط؛ مذاکره را رها و از ادامه ی آن تا زمان کوتاه آمدن حریف، پرهیز کرد؟

با این وجود، آیا چنین عملکردی نمی توان "انجام توافق به هر قیمت!" نامگذاری نمود؟

نکته ای که پیشاپیش دولت محترم تدبیر، به انحای گوناگون؛ همچو چاپ پوسترِ "هیچ توافقی، بدتر از عدم توافق نیست" ؛ مهر تایید بر آن زد.

اما جالب ترین بخش؛ پاسخ عراقچی به بد عهدی امریکا است؛ وی می گوید: "اگر آمریکا به تعهدات خود پایبند نباشد ایران ظرف چند سال به حالت قبل خود بر می ‌گردد." [!]

2-      یکی دیگر از نکاتِ جدی مورد پرسش نماینگان؛ فاصله زمانی لغو مابقی تحریم ها هست. عراقچی در پاسخ نماینگان می گوید؛ رهبر انقلاب فرمودند تحریم های اقتصادی و مالی می بایست در روز توافق صورت گیرد و مابقی تحریم ها در فاصله زمانی معقول؛ لذا برخی از تحریم ها 5 سال؛ و برخی 8 سال بعد لغو می شود[!]

مشخص نیست چرا مذاکره کنندگان پاسخ نمی دهند؛ با وجود چنین شرایطی، اساسا توجیح مذاکره با امریکا، منطقی است؟

مگر نه اینکه قرار بود؛ مقابل تعدیل برخی مواضع هسته ای؛ تحریم های غرب بطور کامل بر طرف؛ و حتی مشکل آب خوردن مرتفع گردد؟

مگر نه اینکه حضرت آقا فرمودند؛ لغو تحریم یک مراحل اجرائی ای دارد، ما این را قبول داریم؛ اجرائیّات لغو تحریم با اجرائیّاتی که ایران به عهده میگیرد، باید متناظر باشند؛ بخشی از این در مقابل بخشی از آن.

مگر نه اینکه رهبر فرزانه انقلاب فرمودند؛ رفع تحریم ها جزو موضوعات مذاکره است، نه نتیجه‌ ی مذاکرات؛ آن کسانی که دست ‌اندرکار هستند، فرق این دو را بخوبی میفهمند. این یک خدعه ‌ی آمریکایی است که میگویند قرارداد میبندیم، نگاه میکنیم به رفتارها، بعد تحریم ها را برمیداریم! رفع تحریم جزء توافق است نه چیزی مترتّب بر توافق؟

چرا با وجود تعطیل شدن بخش عمده ای از صنعت هسته ای؛ و حتی تسری تعلیق به موضوعات نظامی و یا دست اندازی غرب به علوم استراتژیک؛ بازجویی از دانشمندان و یا بازرسی از مراکز نظامی؛ لغو تحریم ها با اما و اگر فراوان مواجه شده؟

3-      دومین خط قرمزِ نادیده انگاشته شده در سخنان معاون ظریف؛ موکول کردن عدم لغو تحریم ها، به تایید آژانس است.

لذا جا دارد مجددا مفهوم خط قرمز و چرایی ترسیم آن را، از هیئت مذاکره کننده دولت پرسید؛ همچنین به ایشان یادآور شد، در صورت عدم تطبیق شرایطِ حریف با خطوط قرمز؛ تنها راه چاره، ترک میز مذاکره است، و نه پرش از روی خط قرمز.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : عراقچی، کمیسیون، امنیت ملی، سیاست خارجی، مجلس، توضیح، خط قرمز،
لینک های مرتبط :



از نظر روانشناسی؛ دو قشر، اعتقادی به اجرای قانون ندارند؛ 1- افرادی که قانون را سدی در مسیر پیشرفت تلقی می کنند. 2- اشخاصی که قانون را مخل امنیت خویش می پندارند.

افراد خلافکار به مفهوم عامیانه؛ برتر دیدن خویش به علت ضریب هوشی بالا؛ ارجح دانستن خود به دلیل تکبر و یا افرادی که قانون را در موارد خاص، مخل پیشرفت فردی و جامعه می پندارند؛ زیر مجموعه گروه های فوق هستند.

به صورت ویژه دسته آخر، با وجود معرفی خویش به تقید از قانون، در برخی مواقع و یا حتی بیشتر موارد، استناد به عقل فردی و اجتهاد شخصی را، بر خِرد جمعی مقدم می دارد. تاریخ انقلاب نمونه های مستند چنین افرادی را به وفور در خود جای داده است. از گروهک هایی که با فتاوای شاذ خویش، کمر به شهادت و یا قتل افراد بسته اند؛ تا مسئول دولتی بلند مرتبه و یا کارمندی دون پایه، که عمل به قانون را در برخی امور  -با انگیزه خیر و یا شر-؛ به مصلحت نمی داند.

فارغ از انگیزه شر، عموما افراد دخیل در جریان اصیل انقلاب، با نیت خیر و اصلاح امور، قانون را نادیده می انگارند. ولی سوال اصلی آنست که، آیا قانون گریزی با هر عنوان و نمادی، مورد تایید است؟

اهمیت موضوع هنگامی مشخص می شود که بدانیم اسلام، حتی وجود قانونِ بد در حکومت جور را، بر بی قانونی مقدم داشته. لذا امام راحل سلام الله؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به تهیه ی پیشنویس قانون اساسی اقدام نمودند؛ لکن پس از پیروزی نه تنها پیشنویس مذکور را به ملت تحمیل نکردند؛ بلکه با دستورِ تشکیل خبرگان قانون اساسی و تضمین نتیجه با رای ملت؛ التزام عملی خویش به قانون مصوب را، اثبات نمودند.

رهبر فرزانه انقلاب اصول چهارگانه مهندسی جمهوری اسلامی، توسط امام راحل را اینچنین بیان می کنند؛ «اسلام، مردم، قانون گرایی و دشمن ستیزی. همه کسانی که وجود نظام اسلامی را با منافع نامشروع خودشان ناسازگار میبینند و با آن دشمنی میکنند، بیش از همه با همین چهار عنصر مقابله میکنند. عمده تلاش آنها این است که یا عنصر اسلامیّت را از نظام بگیرند؛ یا تکیه بر مردم را از نظام سلب کنند؛ یا در بنای قانونی نظام خدشه کنند؛ یا هشیاری و بیدارىِ دائمی در مقابل دشمن را از نظام بگیرند و بیداری را به خواب آلودگی و غفلت تبدیل کنند.»

در سیره رهبر فرزانه انقلاب نیز؛ چنین رویکردی به وضوح قابل لمس است. ایشان مجدانه ملتزم به رعایت قانون، بطور عام و عمل به قانون اساسی، به صورت خاص بوده و شدیدا قانون گریزی را تقبیح می نمایند:

"همیشه این را تأکید کرده‌ ایم و باز هم تکرار میکنیم، وظایفی که در قانون اساسی برای قوای سه ‌گانه و مسؤولان قانونی معیّن شده، معتبر و محترم است و همه باید در مقابل این قانون، حالت تسلیم داشته باشند. بی ‌قانونی به شکلهای مختلفی خود را نشان میدهد. یکی از آنها همین است که علیه اساس و ترتیبات قانون اساسی مبارزه تبلیغاتی شود و لجن پراکنی صورت گیرد و به مسئولیتهای قانونی در هر بخشی از بخشها بی احترامی گردد."

"اگر شما امروز میبینید که با تبلیغات و تحریک دشمنان، در هر برهه ای از زمان، قوای قانونی کشور مورد تعرّض تبلیغاتی قرار میگیرند، این دنباله همان دشمنی ای است که از اوّل با اساس نظم و قانون در جمهوری اسلامی وجود داشت"

ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت یازدهم نیز می فرمایند؛ دوستانی که ما سالها با خیلی از شماها کار کردیم؛ میدانید روحیه‌ ی من را، من آدم دعوت کننده ‌ی به بی ‌قانونی نیستم؛ بشدّت ضدّ بی‌ قانونی هستم.

و در ادامه بیان می کنند؛ شاخص بعدی، مسئله‌ ی قانون ‌گرایی است. خب قانون ‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است.

همچنین حضرت آقا در دیدار نمایندگان مجلس طی سال 88 می فرمایند: "نقطه‌ ی مقابل قانون ‌گرائی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است."

·         پس از استقرار دولت یازدهم؛ شورای عالی امنیت ملی، به عنوان بازویی قدرتمند به کمک ژنرال های دکتر روحانی شتافت. دولتمردان امنیتی، با توجه به تعریف و یا «ترکیب شورا» بهترین شیوه ی پیشبرد اهداف قوه مجریه را، مصوبات این شورا یافتند؛ لذا پروژه های مختلفی از این طریق پیگیری شد.

هرچند پافشاری منتقدین و استدلال های بدون نقص ایشان؛ مانع از موفقیت طرح امنیتی کردن مذاکرات هسته ای و تبدیل فضای جامعه، به هلوکاست واقعه ای شد؛ لکن کرسنت تجربه موفقی برای کنار گذاردن مجلس و کوتاه کردن دست نمایندگان مردم از نظارت بر این خسارت ملی بود.

از اینرو، طرح تصویب جمعبندی توافق جامع هسته ای در شورای عالی امنیت ملی بجای مجلس نیز، در همین راستا کلید خورد. علی لاریجانی هم طی دو سال اخیر، بیش از بازی کردن نقش رئیس پارلمان، در قامت عامل نفوذی دولت، راس مجلس ظاهر شده؛ و اهداف تدبیر را بجای نظر مجلس پیگیری نمود. با وجودی که نقش منفی دکتر لاریجانی مسبوق به سابقه است و یکی از عوامل انفعال مجلس طی دوران فتنه؛ به شمار می رود؛ لکن نقش کلیدی وی در مقطع اخیر، غیر قابل انکار است.

در ماجرای تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ رئیس مجلس تمام سعی خویش را به منظور اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی؛ و خروج طرح از دستور کار مجلس بکار بست؛ ولی پافشاری نمایندگان اصولگرا، در کنار مطالبه ی افکار عمومی؛ دکتر را مجبور به تمکین نسبی؛ و نهایتا موافقت با دستکاری کلیات طرح نمود.

از نکات جالب روز تصویب طرحِ الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ نسبت دور از شان رئیس قوه مقننه به مجلسی است، که از نظر وی تا قبل از دولت یازدهم، در راس امور بود. لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی راجع به غیر قانونی بودن خروج طرح الزام دولت از دستور کار مجلس گفت: " شورای عالی امنیت ملی یک سری چارچوب مشخص دارد و ما باید همکاری های لازم را در این زمینه داشته باشیم؛ بحث فروش سیب زمینی در کشور مطرح نیست بلکه موضوع بسیار با اهمیت است." گویا تا قبل از این، نمایندگان مجلس در حال فروش محصولات کشاورزی بودند!

این درحالی است که فارغ از قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی نیز؛ تمامی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و ... می بایست به تصویب مجلس برسد؛ و حتی تغییر نام آن به "برنامه جامع اقدام مشترک" نیز بر اساس تفسیر شورای نگهبان (اصل 77 و 125) تاثیری در اصل موضوع ندارد.

اما در ادامه؛ با وجودی که رهبر فرزانه انقلاب طی دیدار دانشجویان؛ بیان دیدگاه شخصی منتصبین به خویش را، به نام رهبری، تقبیح نموده؛ و فرمودند: "من خودم هنوز که الحمّدلله زبانم از کار نیفتاده؛ حرف خود من، که مقدّم به حرف آنها است. آنچه من میگویم، حرف من آن است؛ کسانی هم که حرف میزنند -نمایندگان رهبری و منصوبین رهبری و مانند اینها که تعداد زیادی‌ اند- از قول رهبری نمیگویند؛ این را توّجه داشته باشید."؛ لکن رئیس قوه مقننه در جلسه فراکسیون رهروان ولایت عنوان می کند:

"موضوع هسته‌ ای زیر نظر مقام معظم رهبری مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد و مجلس در ارتباط با این موضوع نگرانی نداشته باشد و آنچه که به مصلحت کشور است در موردش تصمیم ‌گیری می ‌شود و گزارش آن به مجلس ارائه خواهد شد."

با توجه به اینکه رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر بر طی مسیر قانونی پیش بینی شده تاکید داشتند؛ جای سوال جدی وجود دارد که چرا علی لاریجانی اصرار بر دور زدن مجلس و حذف مسیر قانونی نظام دارد؟





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : مسیر، تصویب، برجام، مجلس، لاریجانی، شورای عالی امنیت ملی، قانونی،
لینک های مرتبط :



هرچه به تاریخ تصمیم گیری نظام، در خصوص قبول و یا رد جمعبندی برنامه جامع اقدام مشترک نزدیک می شویم. فشارها به منظور تغییر مسیر تصمیم گیری قانونی؛ بیش از پیش می شود. دولت به عنوان مدافع برجام و با استناد به فرا قوا بودن پرونده هسته ای؛ قایل به تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی است؛ حال آنکه مجلس و منتقدان هسته ای؛ تصویب عهدنامه؛ مقاوله نامه؛ قرارداد ها و ... را بر اساس متن صریح قانون اساسی جزء تفکیک ناشدنی وظایف مجلس می دانند.

اما؛ چرا دولت قایل به اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی در این خصوص است؟

پاسخ در چگونگی ترکیب این شورای نهفته است. طبق اصل 176 قانون اساسی؛ ترکیب شورای عالی امنیت ملی عبارتست از: رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

لذا با توجه به جا گذاری اسامی؛ نتیجه پیشرو حاصل می شود: دکتر روحانی؛ علی شمخانی (نماینده اول رهبری)؛ علی لاریجانی؛ سید محمود علوی؛ محمد جواد ظریف؛ رحمانی فضلی و نوبخت به عنوان موافقین قطعی نظر دولت؛ همچنین سرلشکر فیروز آبادی که تا حد زیادی در امور هسته ای متمایل به دولت عمل می کند. و آیت الله آملی لاریجانی و سعید جلیلی (نماینده دوم رهبری) که می توان به عنوان منتقد مواضع هسته ای دولت از آنها یاد نمود.

از آنجا که تدبیر رشته های انتخاباتی خود را با عدم تصویب برجام؛ بر باد رفته می بیند و مسیر بررسی در مجلس شورای اسلامی را غیر هموار؛ لذا ترجیح دولت بر گذار از مسیر مطمئن و کم هزینه است. هرچند مصوبات شورای عالی امنیت ملی بدون تایید رهبری ضمانت اجرا ندارد؛ لکن سوابق دبیر شورای عالی امنیت ملیِ دولت اصلاحات؛ نگرانی از تکرار نادیده گرفتن دستورات صریح رهبری، را تجدید می کند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : دولت، شورای عالی، امنیت ملی، مجلس، مسیر، قانونی، برجام،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 2 )    1   2   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب