درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چهارشنبه 19 اسفند 1394 :: نویسنده : احمد.ش

دلواپسی ظریف؛ اعتراف صالحی؛ اعتراض علی لاریجانی و ناامیدیِ جابر انصاری؛ همه و همه دست به دست هم داد؛ تا دیوار خیالی برجام که نشات گرفته از اعتماد بیش از حد به دشمن بود، بر سر پدیدآورندگان آن آور شود. لذا در قدم اول، دکتر روحانی با همان عبارت مشهورِ "به صالحی ربطی ندارد" در واقع دستور آتش تهیه را، به افرادی داد که حیثیت شان در گرو برجام است؛ و در پی آن عراقچی و بعیدی نژاد؛ که با شروع مذاکره هسته ای در دولت یازدهم، بیش از هر چیز مسئولیت ماله کشی برجام را بر عهده گرفته اند؛ وارد صحنه شده و ضمن تکرار حرفهای قشنگ ولی تو خالی و دروغ، به دفاع از برجامِ بدون فرجام پرداختند.

هرچند آتش تهیه سنگین فعلیِ مثلث روحانی، عراقچی، بعیدی نژاد، به نظر رعب آور می رسد؛ و به احتمال قوی، در آینده ای نزدیک ظریف هم با زیرپا گذاردن حرفهای سابق، در کنار صالحی که مجبور به پس گرفتن سخنان خود می شود؛ مجددا به جمع حامیان برجام خواهند پیوست؛ لکن نباید دو تحلیل اصلی در خصوص هیاهوی اخیر برجامیون را از نظر دور کرد.

الف- واقعیت آنست که دیوار کج برجام، دیر زمانی استوار نخواهد ماند؛ و شکافهای وحشتناکی که منتقدان با بهای بی سوادی، بی شناسنامه بودن؛ و یا حواله به جهنم، آن را آشکار کردند؛ اساسِ دیوار اعتماد به دشمنِ بدعهد را فرو می ریزد. لذا دولتی ها با آغاز دور جدید دفاع بی منطق از برجام، ایجاد تاخیر در فروپاشی آن را پیگیری می کنند.

ب- اما دومین احتمال، ریشه در جنگ روانی دولتی ها به منظور قلب واقعیتی مهم دارد. به عبارتی برجامیون به منظور تحت الشعاع قراردادنِ امری حیاتی، که احتمالا در یکی از سه واقعه ذیل نهفته است، دست به هیاهو زدند. این سه موضوع عبارتند از 1- گزارش جدید آژانس؛ 2- افتتاح دفتر مختص به ایران، در امور پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ 3- زیاده خواهی غرب برای افشای بیش از حد اطلاعات هسته ای ایران که حتی با مخالفتِ روسیه و چین مواجه شده است.

اموری که در آینده به واکاوی آنها خواهیم پرداخت.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : برجام، روحانی، ظریف، عراقچی، بعیدی نژاد، صالحی، لاریجانی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 28 مهر 1394 :: نویسنده : احمد.ش

وقتی میشنوی هنوز کفن مبارک بزرگترین موهبت خدا خشک نشده، جمعی در سقیفه حق را، از آل الله دریغ کردند؛ اینگونه توجیه می کنی!؛ گرچه جمع زیادی غدیر را به چشم دیدند، لکن ماجرای تعیین خلافت، از دو روزنه یِ سوگواری امت اسلام و بی خبری مردم بهره جست.

وقتی میشنوی در کربلا، بر حسین ابن علی (ع)، خاندان پاک و یارانش چه رفت؛ توجیه می کنی؛ حکومت در ید کفر بود و دگر شهر های جهان اسلام بی خبر!

وقتی می شنوی، جام زهر در کفِ ائمه هدی دادند و انگار نه انگار؛ ادله می آوری؛ وسایل ارتباط جمعی نبود و شیعه در غفلت.

لکن در عصر تکنولوژی و ماهواره، و از پسِ تجربه ی تلخ فتنه 88؛ مستأصل می شوی که برجام چگونه در بی خبری  ایرانیان فرجام شد؟

 فراموش نکردی که؟ هنوز جسم طعمه ی MI6 سرد نشده، شبکه های جهانی، نگاه خیره مانده به لنز دوربینش را بارها پخش کردند؛ آقا سلطان را می گویم.

شش سال بعد، وقتی می شنوی در برجام؛ 56% مردم ایران تصورِ پذیرش محدودیت تحقیق و توسعه را ندارند؛ 61% بازرسی از مراکز نظامی ایران را غیر ممکن می خوانند؛ و 59% در خیال حذف کامل تحریم های امریکا به سر می برند؛ می پرسی، مگر سال یازده هجری است؟

لکن واقعیت تلخ تر از تصور است! حلقه بسته ی روحانی، ظریف، لاریجانی؛ نه در شورای عالی امنیت ملی، گزارشی طرح کرد و نه اساسا کمیته هسته ای را در جریان گذارد.

جالب آنکه شمخانی و ولایتی را هم، داخل آدم نیاوردند!

...

برخی به تصورِ یدک کشیدن راستگویان، دروغ را مباح پنداشته اند!

اما چه در خسرانند؟!!!

وَاللَّهُ خَیرُ الماكِرینَ





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : هلوکاست، بی خبر، برجام، لاریجانی، ظریف، روحانی، اینترنت،
لینک های مرتبط :


این روزها به چشمان خود هم نمی توان اعتماد کرد. دروغ، نه تنها دولت راستگویان، که شاکله ی طرفداران آن را نیز فرا گرفته است. هرچند انتساب ناچسب دروغ، به رهبر فرزانه انقلاب برای انحراف افکار عمومی، در شرایط خاص و خصوصا نزدیک انتخابات مسبوق به سابقه بوده -همانند شایعه دل جویی رهبر انقلاب از هاشمی رفسنجانی و پاسخ به نامه بدون سلام و والسلام وی قبل از انتخابات سال 88-؛ لکن به ندرت می توان سابقه ی ایراد نسبت دروغ به رهبری را، با دو هدفِ تغییر نظر مردم و محاسبه ی مسئولین مشاهده کرد.

یکی از موارد نادر چنین انتسابی؛ که اتفاقا با دو تکذیبیه دفتر رهبر انقلاب به فاصله 43 روز روبرو شد؛ موضوع بررسی برجام است که البته همین نکته موید بزرگی و عمق خطر می باشد. مرحله اول، مربوط به قبل از اعلام نظر رهبری در ارجاع بررسی برجام به مجلس است. در این مقطع تئوری لزوم گذار از خطوط قرمز و پرداختن به اهداف مذاکره، توسط منتسبین به بیت آقا مطرح شد، -مقاله روش تحلیل مذاکرات هسته ای با هدف تاثیر گذاری بر امت حزب الله-؛ و به دنبال آن سخن شاذ هاشمی رفسنجانی، مبنی بر "پذیرش برجام با اذن رهبری بود."

از دو موضوع یاد شده به عنوان اوج حملات مرحله اول می توان یاد کرد. در این مقطع دفتر رهبری تکذیبیه ای صادر و رهبر انقلاب نیز دو روز بعد با بیان جمله ی "اگر بنا است تحریم ها برداشته نشود، پس معاملهای وجود ندارد." خط بطلانی بر همه ی شایعه سازی ها کشیدند. لذا متعاقب آن سایت هاشمی صفحه ی مذکور را از سایت خود حذف نمود.

در مرحله دوم، -بعد از ارجاع پرونده به مجلس-، با هدف تخریب و تاثیرگذاری بر نظر نمایندگان مجلس، هنگام تایید طرح اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام؛ نسبت دروغی توسط لاریجانی و باهنر به رهبری داده شد. در این مرحله نیز دفتر آقا با تکذیب خبر، دروغ مدعیان قانون مداری و برقراری رابطه با امریکا را، آشکار ساخت.

هرچند انتساب دروغ به رهبری را نشانه ی عجز حامیان برجام و محصول اتاق فکر افسران امنیتی حاذق جنگ روانی روحانی می توان تلقی کرد؛ لکن جای تاسف دارد که نمایندگان مجلس، پس از شنیدن نقطه نظرات صریح و متقّن رهبر فرزانه انقلاب طی دو سال اخیر، هنوز توان تفکیک تفکر واقعی ولایت از بدل آن را ندارند.

لذا ریشه چنین نقیصه ای را تنها در عدم خلوص ولایت مداری؛ و یا در تصور هاشمی مداری ایشان می بایست جستجو کرد.

هرچند مردم و بسیجیان مخلَص ولایت، اجازه تکرار عاشورا را به حرامیان نخواهند داد، و در هنگام خطر، همانند خواص مردود فتنه 88 و فتنه برجام، پشت رهبر و ولی امر خویش را خالی نمی کنند؛ لکن نباید جمله ی گوهر بار رهبر فرزانه انقلاب را فراموش کرده و از بی بصیرتی خواص، غافل شد:

"اگر خواص امری را که تشخیص دادند به موقع و بدون فوت وقت عمل کنند، تاریخ نجات پیدا میکند و دیگر حسین بن علی ها به کربلا ها کشانده نمیشوند. اگر خواص بد فهمیدند، دیر فهمیدند، فهمیدند اما با هم اختلاف کردند؛ کربلا ها در تاریخ تکرار خواهد شد."





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : دروغ، انتساب، ولایت، رهبری، لاریجانی، باهنر، برجام،
لینک های مرتبط :


هرچند طی فرایند بررسی برجام؛ اختلاف نظر بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام آشکار شد؛ لکن بیانیه بروجردی و چهار عضو دیگر کمیسیون برجام، عمق تفاوت دیدگاه دو گروه را مشخص کرد. اختلافی که ریشه در نگرش فراکسیون رهروان ولایت دارد؛ فراکسیونی که بهتر است آن را، رهروان تکیه گاه فتنه؛ و یا رهروان لاریجانی خواند، تا رهروان ولایت.

طرح های دو فوریتی ارایه شده در روزهای اخیر، که پیشنویس آن، خارج از چارچوب کمیسیون برجام ارایه، و یکی از آنها مورد انتقاد نویسنده قرار گرفت؛ همگی مکمل و راهکارِ برون رفتی است، که علی لاریجانی، آن را بحران پیش روی خویش و دولت می پندارد. در واقع لاریجانی به برکت چنین طرح هایی، سعی دارد، اشتباهی که باعث شد، زمام کار بررسی برجام را از دستش خارج و به کمیته ای مستقل سپرد، جبران کند. این درحالی است که ارایه دهندگان طرح های دو فوریتی، حداقل اشرافِ لازم بر محتوای قطعنامه و برجام را ندارند.

لکن اعتراض بروجردی و چهار تن دیگر از اعضای کمیسیون برجام، در کدامین جورچین قابل تعریف است؟

به واقع اتکا به طرح های دو فوریتی، که خارج از کمیسیون ویژه برجام تهیه شد؛ نیاز به کاتالیزوری داشت، تا حرکت خارج از عرف لاریجانی، در پذیرش این طرح را، توجیه کند. در غیر این صورت، اساس تکیه به طرح های یادشده مورد سرزنش عامه قرار می گرفت.

از اینرو بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که نشان داده، ید طولانی برای بازی در زمین لاریجانی و رفسنجانی دارد، -به همراه غلامرضا تاجگردون و منصور حقیقت پور، دو عضو دیگر فراکسیون رهروان ولایت؛ و عباسعلی منصوری آرانی و مسعود پزشکیان، از اعضای اصلاح طلب کمیسیون برجام-، استارت حرکتی را زند؛ تا خدشه ای اساسی به گزارش بی طرف و منصفانه ی کمیسیون برجام وارد نمایند. اینان با متهم کردن گزارش کمیسیون ویژه، به یکسویه بودن و تنظیم آن در بیرون مجلس، عملا دست علی لاریجانی جهت یکه تازی را باز گذاردند؛ و رئیس مجلس با اتکا به چنین اعتراضی توانست، بررسی طرح دو فوریتی، که بطور طبیعی باید در کمیسیون ویژه برجام صورت پذیرد را؛ به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، که لاریجانی، رفسنجانی و دولت، خیالی آسوده از بابت آن دارند، بسپارد.

حال همانند مسابقات باخته جهانی، می بایست منتظر نتیجه بازیِ رقبا و حذف آنها توسط یکدیگر ماند؛ شاید رای قاطبه ی مجلسی که از یکسو، هیئت رئیسه ی آن، همچو موم در مشت لاریجانی است و از سوی دیگر اکثریت اعضای آن را، فراکسیونی به نام رهروان ولایت! تشکیل می دهند؛ در حرکتی انقلابی، اشتباه دولت در پذیرش فاجعه برجام را، -که می توانست با گزارش کمیسیون ویژه برجام تصحیح گردد-؛ دوباره به ریل مصالح کشور باز گردانند.

لذا لازم است به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد؛ فارغ از نکوهشِ شیاطین دنیوی؛ فراموش نکنید در پیشگاه خداوند متعال و ملت شریف ایران، مسئول هستید. مبدا رایی دهید، که در روز قیامت، توان افراشته نگاه داشتن گردن خود در محضر حق تعالی را نداشته باشید.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : لاریجانی، کمیسیون، ویژه، برجام، امنیت ملی و سیاست خارجی، طرح، دو فوریتی،
لینک های مرتبط :


شنبه 31 مرداد 1394 :: نویسنده : احمد.ش


گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه، بررسی توافق هسته ای برجام در مجلس شورای اسلامی را، از زبان محمد جواد لاریجانی واکاوی کرد. حقیقتاً میهمان برنامه، نقطه نظرات مفید، ارزشمند و قابل تقدیری ارایه داد؛ لکن دیدگاه ذیل الاشاره دکتر را می توان نقض کننده ی دیگر گفتار ایشان دانست.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: "نظر شخصی بنده این است، خوب است در نهایت مجلس با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که رئیس جمهور در این زمینه کرده نظر موافق بدهد." وی دلایل رغبت خویش به تایید برجام را چنین بر شمرد: "اگر برجام در مجلس رد شود اعتبار رئیس جمهور در صحنه جهانی کاهش پیدا می ‌کند که این به نفع منافع ملی ما نیست و دلیل دوم  این است که علی ‌الخصوص توسط غربی‌ ها ما به عنوان بچه بد تبلیغ می ‌شویم که در نهایت زیر مذاکرات زدیم."

هرچند دیدگاه لاریجانی از بعد جهانی قابل تحسین است؛ لکن با نگاه داخلی، ایرادات ماهوی به نگرشی چنین می توان وارد کرد.

·         رهبر فرزانه انقلاب طی دو سال مذاکره مستقیم با امریکا؛ علنی و خصوصی، چارچوبه مذاکره و خطوط قرمزی که می بایست مذاکره کنندگان و شخص دکتر روحانی در مسیر توافق رعایت کنند را، بطور شفاف اعلام کرده اند. لذا توقع به حق مردم و مسئولین؛ رعایت حد و حدود تقریر شده توسط رهبری است.

·         مجلس شورای اسلامی قبل از حصول جمعبندی برجام، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را تصویب نمود. بر این اساس دولت مکلف به رعایت مفاد مصوبه نمایندگان است.

خدشه به خطوط اصلی و نادیده انگاری آن در برجام؛ از بعد جهانی و البته داخلی، تبعات جبران ناپذیری متوجه حیثیت و جایگاه رهبری می کند. این امر در خصوص نادیده انگاشتن قانون مصوب مجلس نیز حکم فرما است. با این حال، جا دارد از دکتر محمد جواد لاریجانی که طی مصاحبه، مکررا به نقاط ضعف، تعهدات سنگینِ تحمیل شده بر نظام، تحقیر ملت و روزنه های نفوذ دشمن؛ همچنین به مغایرت برجام با قانون اساسی اشاره نمودند و اوج اعتراض خود را در جمله "کارشناسان خبره ای که ما داریم چه طور توانسته ‌اند متن برجام را قبول کنند" بیان کردند؛ سوال نمود؛ تبعات کدام یک از دو دیدگاه برای نظام سنگین تر است؟

ضربه به جایگاه رفیع رهبری، مصوبه مجلس، قانون اساسی، همچنین تحمیل توافقی بد به نظام؛ یا خراب شدن وجهه ی رئیس جمهور نزد مجامع بین المللی و معرفی ایران به عنوان پسر بد؟

ایجاد چنین شرایطی که همانند چوب دو سر طلا، نظام اسلامی را در وضعیت باخت قرار داده؛ و حکومت را با چالش مواجه می کند، توسط چه کسی و یا کسانی ایجاد شده؟

آیا دولت برای دور زدن قانون اساسی، قوانین جاری کشور، مجلس و منویات رهبری؛ به منظور قرار دادن نظام در عمل انجام شده؛ با پذیرش زود هنگام قطعنامه 2231 موافقت نکرد؟ (قبل از تصویب در مسیر قانونی)

آیا بهتر نیست در شرایط باخت باخت کنونی، بجای بی اعتبار کردن قول سدید رهبری و قوانین کشور نزد مجامع داخلی و خارجی؛ مسبب ایجاد وضعیت حاضر ملامت شده و توافقی که وجهه ی نظام را علاوه بر بعد جهانی، در داخل کشور نیز به چالش می کشد؛ مردود اعلام شود؟

آیا تایید برجام در مجلس، ایجاد رویه ای حقوقی و زمینه ساز تخطی های مشابه مسئولین نظام نخواهد بود؟

آیا رد برجام؛ مهر تاییدی بر پایان زیاده خواهی و قانون گریزی خواص نیست؟

آیا طی 36 سال اخیر، خصوصا چالش 12 ساله هسته ای؛ علی رغم همکاری تمام و کمال، و پایبندی ایران به معاهدات بین الملل؛ همواره ایران از سوی دول غربی و علی الخصوص امریکا؛ به عنوان پسر بد معرفی نشده؟

اوج همکاری ایران و امریکا را می توان در مشارکت اطلاعاتی دولت اصلاحات، هنگام حمله امریکا به افغانستان مشاهده کرد؛ مگر نتیجه چنین همکاری، تبدیل ایران به محور شرارت نبود؟

مکرر باید گفت؛

فراموش نکنیم که رهبر فرزانه انقلاب؛ نقطه مقابل قانون گرایی و انقیاد در مقابل قانون را دیکتاتوری می دانند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : لاریجانی، برجام، تایید، رد، مجلس، روحانی، رهبری،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 29 مرداد 1394 :: نویسنده : احمد.ش


کلید واژه ی تصویب در مسیر قانونی؛ لفظی است که رهبر فرزانه انقلاب پس از جمعبندی برجام (خطبه های نماز عید سعید فطر)؛ از آن بهره جسته اند. در مقاله پیشین به التزام شدید رهبری بر رعایت قانون؛ خصوصا قانون اساسی اشاره شد. لذا رعایت مسیر پیش بینی شده در اصول 77 و 125 قانون اساسی؛ امری بدیهی است؛ لکن به منظور مقابله با تشکیک چندین باره اعضای دولت؛ موارد ذیل که نشانه هایی از تاکید رهبر انقلاب مبنی بر تصویب برجام، در مجلس شورای اسلامی است، ارایه می گردد.

اول؛ خط فکری رئیس مجلس شورای اسلامی و تشابه آن با نگرش دکتر روحانی بر همگان مشخص است؛ دکتر لاریجانی همانند رئیس دولت؛ معتقد به بررسی و تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی بود؛ و چنین نظری را به وضوح در جلسه ی 04/05/94 فراکسیون رهروان ولایت اعلام کرد. لکن کمتر از 20 روز بعد، با گردشی 180 درجه ای، خواستار ارایه لایحه از سوی دولت به منظور تصویب برجام در مجلس گردید. آنان که با خصوصیات اخلاقی علی لاریجانی آشنا هستند؛ به خوبی می دانند تغییر عقیده، جزئی نادر از مواضع وی محسوب می گردد. یکی از معدود مواردی که علی لاریجانی را مجبور به تغییر موضع می کند؛ دستور از بالا است!

دوم؛ حجت الاسلام ابوترابی فرد؛ ارائه لایحه برجام از سوی دولت را تصمیم نظام می داند. وی ارایه لایحه برجام را موضوعی ملی معرفی می کند، که عمل  به آن بر اساس تصمیمات نظام خواهد بود. تاکید ابوترابی بر تصمیم نظام، نشان دهنده ی تصمیمی فرا قوایی است که علی رغم مخالفت دولت؛ انجام آن امری تخطی ناپذیر است.

 سوم؛ اما سومین موضوع، که می توان به عنوان مهمترین ادله از آن یاد کرد؛ سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جمع اعضای مجمع جهانی اهل بیت است. ایشان فرمودند: "این توافقی که حالا نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول" لذا بر اساس همین بخش کوتاه از سخنان حضرت آقا می توان گفت:

اولا؛ توجه به این نکته ضروری است؛ دولت های ایران و امریکا اساسا هیچ مخالفتی با برجام نداشته، بلکه خواستار تایید آن هستند. لذا اگر قرار بر بررسی و تایید برجام در قوه مجریه بود؛ سخن گفتنِ رهبری از رد برجام، امری عبث تلقی می شد.

دوما؛ با توجه به ترکیب شورای عالی امنیت ملی (شرح آن در مقاله دیگری آمد)؛ در صورت بررسی و تصویب برجام در این شورا؛ به یقین مانعی بر سر راه تصویب و اجرای آن وجود نخواهد داشت؛ لذا همانند بند قبل، نیازی به احتمال رد برجام توسط رهبری نبود.

سوماً؛ هم ردیف دانستن مراحل رد یا قبول برجام در ایران و امریکا می تواند، نشان از نگرشِ یکسان رهبری، به موضوع بررسی برجام در ایران و امریکا داشته باشد. به این مفهوم که محلی غیر از قوه مجریه که موافقِ صرف برجام است؛ بررسی عقلانی و به دور از جنجال فکری و سیاسی آن را انجام دهد.

هرچند نباید از مطالبه به حقِ بررسی و نظارت مجلس، بر جمعبندی توافق هسته ای دست کشید؛ لکن با توجه به ادله ی فوق، و البته سیره رهبر انقلاب؛ که نقطه مقابل قانون گرایی و انقیاد در مقابل قانون را دیکتاتوری می دانند؛ می توان انتظار هموار شدن مسیر رسیدگی به برجام در مجلس را؛ علی رغم کارشکنی متولیان قوه مجریه داشت.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : مجلس، برجام، تصویب، رهبری، روحانی، لاریجانی، قانون،
لینک های مرتبط :



از نظر روانشناسی؛ دو قشر، اعتقادی به اجرای قانون ندارند؛ 1- افرادی که قانون را سدی در مسیر پیشرفت تلقی می کنند. 2- اشخاصی که قانون را مخل امنیت خویش می پندارند.

افراد خلافکار به مفهوم عامیانه؛ برتر دیدن خویش به علت ضریب هوشی بالا؛ ارجح دانستن خود به دلیل تکبر و یا افرادی که قانون را در موارد خاص، مخل پیشرفت فردی و جامعه می پندارند؛ زیر مجموعه گروه های فوق هستند.

به صورت ویژه دسته آخر، با وجود معرفی خویش به تقید از قانون، در برخی مواقع و یا حتی بیشتر موارد، استناد به عقل فردی و اجتهاد شخصی را، بر خِرد جمعی مقدم می دارد. تاریخ انقلاب نمونه های مستند چنین افرادی را به وفور در خود جای داده است. از گروهک هایی که با فتاوای شاذ خویش، کمر به شهادت و یا قتل افراد بسته اند؛ تا مسئول دولتی بلند مرتبه و یا کارمندی دون پایه، که عمل به قانون را در برخی امور  -با انگیزه خیر و یا شر-؛ به مصلحت نمی داند.

فارغ از انگیزه شر، عموما افراد دخیل در جریان اصیل انقلاب، با نیت خیر و اصلاح امور، قانون را نادیده می انگارند. ولی سوال اصلی آنست که، آیا قانون گریزی با هر عنوان و نمادی، مورد تایید است؟

اهمیت موضوع هنگامی مشخص می شود که بدانیم اسلام، حتی وجود قانونِ بد در حکومت جور را، بر بی قانونی مقدم داشته. لذا امام راحل سلام الله؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به تهیه ی پیشنویس قانون اساسی اقدام نمودند؛ لکن پس از پیروزی نه تنها پیشنویس مذکور را به ملت تحمیل نکردند؛ بلکه با دستورِ تشکیل خبرگان قانون اساسی و تضمین نتیجه با رای ملت؛ التزام عملی خویش به قانون مصوب را، اثبات نمودند.

رهبر فرزانه انقلاب اصول چهارگانه مهندسی جمهوری اسلامی، توسط امام راحل را اینچنین بیان می کنند؛ «اسلام، مردم، قانون گرایی و دشمن ستیزی. همه کسانی که وجود نظام اسلامی را با منافع نامشروع خودشان ناسازگار میبینند و با آن دشمنی میکنند، بیش از همه با همین چهار عنصر مقابله میکنند. عمده تلاش آنها این است که یا عنصر اسلامیّت را از نظام بگیرند؛ یا تکیه بر مردم را از نظام سلب کنند؛ یا در بنای قانونی نظام خدشه کنند؛ یا هشیاری و بیدارىِ دائمی در مقابل دشمن را از نظام بگیرند و بیداری را به خواب آلودگی و غفلت تبدیل کنند.»

در سیره رهبر فرزانه انقلاب نیز؛ چنین رویکردی به وضوح قابل لمس است. ایشان مجدانه ملتزم به رعایت قانون، بطور عام و عمل به قانون اساسی، به صورت خاص بوده و شدیدا قانون گریزی را تقبیح می نمایند:

"همیشه این را تأکید کرده‌ ایم و باز هم تکرار میکنیم، وظایفی که در قانون اساسی برای قوای سه ‌گانه و مسؤولان قانونی معیّن شده، معتبر و محترم است و همه باید در مقابل این قانون، حالت تسلیم داشته باشند. بی ‌قانونی به شکلهای مختلفی خود را نشان میدهد. یکی از آنها همین است که علیه اساس و ترتیبات قانون اساسی مبارزه تبلیغاتی شود و لجن پراکنی صورت گیرد و به مسئولیتهای قانونی در هر بخشی از بخشها بی احترامی گردد."

"اگر شما امروز میبینید که با تبلیغات و تحریک دشمنان، در هر برهه ای از زمان، قوای قانونی کشور مورد تعرّض تبلیغاتی قرار میگیرند، این دنباله همان دشمنی ای است که از اوّل با اساس نظم و قانون در جمهوری اسلامی وجود داشت"

ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت یازدهم نیز می فرمایند؛ دوستانی که ما سالها با خیلی از شماها کار کردیم؛ میدانید روحیه‌ ی من را، من آدم دعوت کننده ‌ی به بی ‌قانونی نیستم؛ بشدّت ضدّ بی‌ قانونی هستم.

و در ادامه بیان می کنند؛ شاخص بعدی، مسئله‌ ی قانون ‌گرایی است. خب قانون ‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است.

همچنین حضرت آقا در دیدار نمایندگان مجلس طی سال 88 می فرمایند: "نقطه‌ ی مقابل قانون ‌گرائی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است."

·         پس از استقرار دولت یازدهم؛ شورای عالی امنیت ملی، به عنوان بازویی قدرتمند به کمک ژنرال های دکتر روحانی شتافت. دولتمردان امنیتی، با توجه به تعریف و یا «ترکیب شورا» بهترین شیوه ی پیشبرد اهداف قوه مجریه را، مصوبات این شورا یافتند؛ لذا پروژه های مختلفی از این طریق پیگیری شد.

هرچند پافشاری منتقدین و استدلال های بدون نقص ایشان؛ مانع از موفقیت طرح امنیتی کردن مذاکرات هسته ای و تبدیل فضای جامعه، به هلوکاست واقعه ای شد؛ لکن کرسنت تجربه موفقی برای کنار گذاردن مجلس و کوتاه کردن دست نمایندگان مردم از نظارت بر این خسارت ملی بود.

از اینرو، طرح تصویب جمعبندی توافق جامع هسته ای در شورای عالی امنیت ملی بجای مجلس نیز، در همین راستا کلید خورد. علی لاریجانی هم طی دو سال اخیر، بیش از بازی کردن نقش رئیس پارلمان، در قامت عامل نفوذی دولت، راس مجلس ظاهر شده؛ و اهداف تدبیر را بجای نظر مجلس پیگیری نمود. با وجودی که نقش منفی دکتر لاریجانی مسبوق به سابقه است و یکی از عوامل انفعال مجلس طی دوران فتنه؛ به شمار می رود؛ لکن نقش کلیدی وی در مقطع اخیر، غیر قابل انکار است.

در ماجرای تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ رئیس مجلس تمام سعی خویش را به منظور اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی؛ و خروج طرح از دستور کار مجلس بکار بست؛ ولی پافشاری نمایندگان اصولگرا، در کنار مطالبه ی افکار عمومی؛ دکتر را مجبور به تمکین نسبی؛ و نهایتا موافقت با دستکاری کلیات طرح نمود.

از نکات جالب روز تصویب طرحِ الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ نسبت دور از شان رئیس قوه مقننه به مجلسی است، که از نظر وی تا قبل از دولت یازدهم، در راس امور بود. لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی راجع به غیر قانونی بودن خروج طرح الزام دولت از دستور کار مجلس گفت: " شورای عالی امنیت ملی یک سری چارچوب مشخص دارد و ما باید همکاری های لازم را در این زمینه داشته باشیم؛ بحث فروش سیب زمینی در کشور مطرح نیست بلکه موضوع بسیار با اهمیت است." گویا تا قبل از این، نمایندگان مجلس در حال فروش محصولات کشاورزی بودند!

این درحالی است که فارغ از قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی نیز؛ تمامی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و ... می بایست به تصویب مجلس برسد؛ و حتی تغییر نام آن به "برنامه جامع اقدام مشترک" نیز بر اساس تفسیر شورای نگهبان (اصل 77 و 125) تاثیری در اصل موضوع ندارد.

اما در ادامه؛ با وجودی که رهبر فرزانه انقلاب طی دیدار دانشجویان؛ بیان دیدگاه شخصی منتصبین به خویش را، به نام رهبری، تقبیح نموده؛ و فرمودند: "من خودم هنوز که الحمّدلله زبانم از کار نیفتاده؛ حرف خود من، که مقدّم به حرف آنها است. آنچه من میگویم، حرف من آن است؛ کسانی هم که حرف میزنند -نمایندگان رهبری و منصوبین رهبری و مانند اینها که تعداد زیادی‌ اند- از قول رهبری نمیگویند؛ این را توّجه داشته باشید."؛ لکن رئیس قوه مقننه در جلسه فراکسیون رهروان ولایت عنوان می کند:

"موضوع هسته‌ ای زیر نظر مقام معظم رهبری مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد و مجلس در ارتباط با این موضوع نگرانی نداشته باشد و آنچه که به مصلحت کشور است در موردش تصمیم ‌گیری می ‌شود و گزارش آن به مجلس ارائه خواهد شد."

با توجه به اینکه رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر بر طی مسیر قانونی پیش بینی شده تاکید داشتند؛ جای سوال جدی وجود دارد که چرا علی لاریجانی اصرار بر دور زدن مجلس و حذف مسیر قانونی نظام دارد؟





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : مسیر، تصویب، برجام، مجلس، لاریجانی، شورای عالی امنیت ملی، قانونی،
لینک های مرتبط :




 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات