درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

اگر مشرف بر مباحث روز نباشی؛ وقتی می شنوی رئیس جمهور کشورت، در اجتماع مردم همدان سینه سپر می کند، تُن صدا بالا می برد و با افتخار می گوید: "کسی از این کلام که «همه باید به قانون عمل کنند» دلخور نشود"؛ با دُمت گردو می شکنی که بیا و ببین؛ لکن وقتی مرور می کنی سیر مذاکرات هسته ای را، مواجه می شوی با انواع و اقسام دور زدن قانون و نادیده انگاشتن خطوط قرمز. ناخودآگاه انگشت حیرت از جمعِ اینهمه دوگانگی در فرزند آدم، به دهان میگزی.

گویی فضایی ها در ژنو، برای دور نگاه داشتن مجلس از نظارت، نام توافق هسته ای را "برنامه اقدام مشترک" گذاردند و همین مسیر را تا وین، با اضافه کردن «جامع» به نام قبلی ادامه دادند؛

مریخی ها مذاکرات را محرمانه کردند، تا چراغ خاموش، ترک تازی کنند؛

رهبری فرمود، توافق را دو مرحله ای نکنید، گویا به دیوار می گویند، توافق کردند لوزان را و گفتند، بیانیه بود؛

قرار بود روز امضا، تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی لغو شود، لکن برخی از کره ماه پیشنهاد کردند، اساسا توافق را امضا نکنید، تا مشکل به راحتی آب خوردن حل شود؛

وقتی ادله دادند، که بر مبنای اصول 77 و 125 قانون اساسی، نام توافق فرقی ندارد، مصوبه مجلس می خواهد، انگار کسانی از سیاره مشتری گفتند، تصویب اقدامِ داوطلبانه در مجلس، الزام آور است برای دولت؛

دست آخر هم، وقتی قرار شد دولت لایحه توافق را به مجلس دهد، از جهنم (آخ ببخشید زبانم گرفت!) از بهشت کسی گفت، چیزی امضا نکردیم که نیاز به ارایه لایحه داشته باشد.

بگذریم هنوز مراحل قانونی طی نشده، مَلک سمت چپ نوید اجرای برجام از مهر را می دهد و سمت راست، ندای نزدیک بودنِ پایان بررسی را؛ وقتی سر حساب می شوی، میفهمی منظور از بررسی همان جمع خودمانی هفت، هشت نفره در شورای عالی امنیت ملی است، همان جمعی که مذاکره را در ژنو، لوزان و وین هدایت کرده و به سرانجام رساند؛ زبانم لال، یحتمل رهبر فرزانه انقلاب هم، از طی مسیر قانونی، قبلِ توافق ژنو بی خبر بوده اند!

با این حال پاسخ اینهمه شتاب دولت بی جواب می ماند!

از قضا ریاضی خوبی هم نداریم؛ راستش اینقدر روز نهایی شدن، روز قبول توافق، روز اجرا، روز انتقالی، روز لغو قطعنامه کردند، که گم کردیم روز های هفته را، چه رسد به محاسبات آقایان! اما سر انگشتی که حساب میکنی؛ دست دولت خالی است! چرا که از روز قبول توافق؛ چهار تا شش ماه زمان می برد که ایران داشته های پر ارزش خود را نابود کند، یعنی جسارت ایرانی را در اراک، زیر خروارها بتن دفن کند؛ سیزده، چهارده هزار سانتریفیوژ را در نطنز و فردو قلع و قمع کند؛ یا نزدیکِ ده هزار کیلو اورانیوم 5% را با خوش خیالی، به دشمن خویش واگذارد و ...؛ تازه برسد به روز اجرا، که تعلیق نصفه و نیمه ی تحریم ها آغاز شود؛ در این صورت جای مانوری برای تبلیغ انتخابات مجلس دهم، در اسفند نمی ماند! اگر دولت دیر بجنبد، تمام رشته هایش پنبه می شود؛ مگر نه اینکه آتش به سرمایه هسته ای زد، تا مجلس را تسخیر کند و تضمین بقایش در قدرت باشد؟

لذا برای همین است، که این روز ها زمزمه ی اجرای تعهدات ایران را (قبل از تصویب در مسیر قانونی) می شنوی؛ و مفهوم ندای مَلک سمت چپ را از تصادم روز قبول توافق، با روز اول مهر، در می یابی.

براستی سیاست بی پدر و مادر است و مجلس؛ در خواب کهف!





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : شتاب، عجله، دولت، قبل، تصویب، برجام، قانونی،
لینک های مرتبط :



از نظر روانشناسی؛ دو قشر، اعتقادی به اجرای قانون ندارند؛ 1- افرادی که قانون را سدی در مسیر پیشرفت تلقی می کنند. 2- اشخاصی که قانون را مخل امنیت خویش می پندارند.

افراد خلافکار به مفهوم عامیانه؛ برتر دیدن خویش به علت ضریب هوشی بالا؛ ارجح دانستن خود به دلیل تکبر و یا افرادی که قانون را در موارد خاص، مخل پیشرفت فردی و جامعه می پندارند؛ زیر مجموعه گروه های فوق هستند.

به صورت ویژه دسته آخر، با وجود معرفی خویش به تقید از قانون، در برخی مواقع و یا حتی بیشتر موارد، استناد به عقل فردی و اجتهاد شخصی را، بر خِرد جمعی مقدم می دارد. تاریخ انقلاب نمونه های مستند چنین افرادی را به وفور در خود جای داده است. از گروهک هایی که با فتاوای شاذ خویش، کمر به شهادت و یا قتل افراد بسته اند؛ تا مسئول دولتی بلند مرتبه و یا کارمندی دون پایه، که عمل به قانون را در برخی امور  -با انگیزه خیر و یا شر-؛ به مصلحت نمی داند.

فارغ از انگیزه شر، عموما افراد دخیل در جریان اصیل انقلاب، با نیت خیر و اصلاح امور، قانون را نادیده می انگارند. ولی سوال اصلی آنست که، آیا قانون گریزی با هر عنوان و نمادی، مورد تایید است؟

اهمیت موضوع هنگامی مشخص می شود که بدانیم اسلام، حتی وجود قانونِ بد در حکومت جور را، بر بی قانونی مقدم داشته. لذا امام راحل سلام الله؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به تهیه ی پیشنویس قانون اساسی اقدام نمودند؛ لکن پس از پیروزی نه تنها پیشنویس مذکور را به ملت تحمیل نکردند؛ بلکه با دستورِ تشکیل خبرگان قانون اساسی و تضمین نتیجه با رای ملت؛ التزام عملی خویش به قانون مصوب را، اثبات نمودند.

رهبر فرزانه انقلاب اصول چهارگانه مهندسی جمهوری اسلامی، توسط امام راحل را اینچنین بیان می کنند؛ «اسلام، مردم، قانون گرایی و دشمن ستیزی. همه کسانی که وجود نظام اسلامی را با منافع نامشروع خودشان ناسازگار میبینند و با آن دشمنی میکنند، بیش از همه با همین چهار عنصر مقابله میکنند. عمده تلاش آنها این است که یا عنصر اسلامیّت را از نظام بگیرند؛ یا تکیه بر مردم را از نظام سلب کنند؛ یا در بنای قانونی نظام خدشه کنند؛ یا هشیاری و بیدارىِ دائمی در مقابل دشمن را از نظام بگیرند و بیداری را به خواب آلودگی و غفلت تبدیل کنند.»

در سیره رهبر فرزانه انقلاب نیز؛ چنین رویکردی به وضوح قابل لمس است. ایشان مجدانه ملتزم به رعایت قانون، بطور عام و عمل به قانون اساسی، به صورت خاص بوده و شدیدا قانون گریزی را تقبیح می نمایند:

"همیشه این را تأکید کرده‌ ایم و باز هم تکرار میکنیم، وظایفی که در قانون اساسی برای قوای سه ‌گانه و مسؤولان قانونی معیّن شده، معتبر و محترم است و همه باید در مقابل این قانون، حالت تسلیم داشته باشند. بی ‌قانونی به شکلهای مختلفی خود را نشان میدهد. یکی از آنها همین است که علیه اساس و ترتیبات قانون اساسی مبارزه تبلیغاتی شود و لجن پراکنی صورت گیرد و به مسئولیتهای قانونی در هر بخشی از بخشها بی احترامی گردد."

"اگر شما امروز میبینید که با تبلیغات و تحریک دشمنان، در هر برهه ای از زمان، قوای قانونی کشور مورد تعرّض تبلیغاتی قرار میگیرند، این دنباله همان دشمنی ای است که از اوّل با اساس نظم و قانون در جمهوری اسلامی وجود داشت"

ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت یازدهم نیز می فرمایند؛ دوستانی که ما سالها با خیلی از شماها کار کردیم؛ میدانید روحیه‌ ی من را، من آدم دعوت کننده ‌ی به بی ‌قانونی نیستم؛ بشدّت ضدّ بی‌ قانونی هستم.

و در ادامه بیان می کنند؛ شاخص بعدی، مسئله‌ ی قانون ‌گرایی است. خب قانون ‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است.

همچنین حضرت آقا در دیدار نمایندگان مجلس طی سال 88 می فرمایند: "نقطه‌ ی مقابل قانون ‌گرائی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است."

·         پس از استقرار دولت یازدهم؛ شورای عالی امنیت ملی، به عنوان بازویی قدرتمند به کمک ژنرال های دکتر روحانی شتافت. دولتمردان امنیتی، با توجه به تعریف و یا «ترکیب شورا» بهترین شیوه ی پیشبرد اهداف قوه مجریه را، مصوبات این شورا یافتند؛ لذا پروژه های مختلفی از این طریق پیگیری شد.

هرچند پافشاری منتقدین و استدلال های بدون نقص ایشان؛ مانع از موفقیت طرح امنیتی کردن مذاکرات هسته ای و تبدیل فضای جامعه، به هلوکاست واقعه ای شد؛ لکن کرسنت تجربه موفقی برای کنار گذاردن مجلس و کوتاه کردن دست نمایندگان مردم از نظارت بر این خسارت ملی بود.

از اینرو، طرح تصویب جمعبندی توافق جامع هسته ای در شورای عالی امنیت ملی بجای مجلس نیز، در همین راستا کلید خورد. علی لاریجانی هم طی دو سال اخیر، بیش از بازی کردن نقش رئیس پارلمان، در قامت عامل نفوذی دولت، راس مجلس ظاهر شده؛ و اهداف تدبیر را بجای نظر مجلس پیگیری نمود. با وجودی که نقش منفی دکتر لاریجانی مسبوق به سابقه است و یکی از عوامل انفعال مجلس طی دوران فتنه؛ به شمار می رود؛ لکن نقش کلیدی وی در مقطع اخیر، غیر قابل انکار است.

در ماجرای تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ رئیس مجلس تمام سعی خویش را به منظور اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی؛ و خروج طرح از دستور کار مجلس بکار بست؛ ولی پافشاری نمایندگان اصولگرا، در کنار مطالبه ی افکار عمومی؛ دکتر را مجبور به تمکین نسبی؛ و نهایتا موافقت با دستکاری کلیات طرح نمود.

از نکات جالب روز تصویب طرحِ الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ نسبت دور از شان رئیس قوه مقننه به مجلسی است، که از نظر وی تا قبل از دولت یازدهم، در راس امور بود. لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی راجع به غیر قانونی بودن خروج طرح الزام دولت از دستور کار مجلس گفت: " شورای عالی امنیت ملی یک سری چارچوب مشخص دارد و ما باید همکاری های لازم را در این زمینه داشته باشیم؛ بحث فروش سیب زمینی در کشور مطرح نیست بلکه موضوع بسیار با اهمیت است." گویا تا قبل از این، نمایندگان مجلس در حال فروش محصولات کشاورزی بودند!

این درحالی است که فارغ از قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی نیز؛ تمامی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و ... می بایست به تصویب مجلس برسد؛ و حتی تغییر نام آن به "برنامه جامع اقدام مشترک" نیز بر اساس تفسیر شورای نگهبان (اصل 77 و 125) تاثیری در اصل موضوع ندارد.

اما در ادامه؛ با وجودی که رهبر فرزانه انقلاب طی دیدار دانشجویان؛ بیان دیدگاه شخصی منتصبین به خویش را، به نام رهبری، تقبیح نموده؛ و فرمودند: "من خودم هنوز که الحمّدلله زبانم از کار نیفتاده؛ حرف خود من، که مقدّم به حرف آنها است. آنچه من میگویم، حرف من آن است؛ کسانی هم که حرف میزنند -نمایندگان رهبری و منصوبین رهبری و مانند اینها که تعداد زیادی‌ اند- از قول رهبری نمیگویند؛ این را توّجه داشته باشید."؛ لکن رئیس قوه مقننه در جلسه فراکسیون رهروان ولایت عنوان می کند:

"موضوع هسته‌ ای زیر نظر مقام معظم رهبری مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد و مجلس در ارتباط با این موضوع نگرانی نداشته باشد و آنچه که به مصلحت کشور است در موردش تصمیم ‌گیری می ‌شود و گزارش آن به مجلس ارائه خواهد شد."

با توجه به اینکه رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر بر طی مسیر قانونی پیش بینی شده تاکید داشتند؛ جای سوال جدی وجود دارد که چرا علی لاریجانی اصرار بر دور زدن مجلس و حذف مسیر قانونی نظام دارد؟





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : مسیر، تصویب، برجام، مجلس، لاریجانی، شورای عالی امنیت ملی، قانونی،
لینک های مرتبط :



هرچه به تاریخ تصمیم گیری نظام، در خصوص قبول و یا رد جمعبندی برنامه جامع اقدام مشترک نزدیک می شویم. فشارها به منظور تغییر مسیر تصمیم گیری قانونی؛ بیش از پیش می شود. دولت به عنوان مدافع برجام و با استناد به فرا قوا بودن پرونده هسته ای؛ قایل به تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی است؛ حال آنکه مجلس و منتقدان هسته ای؛ تصویب عهدنامه؛ مقاوله نامه؛ قرارداد ها و ... را بر اساس متن صریح قانون اساسی جزء تفکیک ناشدنی وظایف مجلس می دانند.

اما؛ چرا دولت قایل به اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی در این خصوص است؟

پاسخ در چگونگی ترکیب این شورای نهفته است. طبق اصل 176 قانون اساسی؛ ترکیب شورای عالی امنیت ملی عبارتست از: رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

لذا با توجه به جا گذاری اسامی؛ نتیجه پیشرو حاصل می شود: دکتر روحانی؛ علی شمخانی (نماینده اول رهبری)؛ علی لاریجانی؛ سید محمود علوی؛ محمد جواد ظریف؛ رحمانی فضلی و نوبخت به عنوان موافقین قطعی نظر دولت؛ همچنین سرلشکر فیروز آبادی که تا حد زیادی در امور هسته ای متمایل به دولت عمل می کند. و آیت الله آملی لاریجانی و سعید جلیلی (نماینده دوم رهبری) که می توان به عنوان منتقد مواضع هسته ای دولت از آنها یاد نمود.

از آنجا که تدبیر رشته های انتخاباتی خود را با عدم تصویب برجام؛ بر باد رفته می بیند و مسیر بررسی در مجلس شورای اسلامی را غیر هموار؛ لذا ترجیح دولت بر گذار از مسیر مطمئن و کم هزینه است. هرچند مصوبات شورای عالی امنیت ملی بدون تایید رهبری ضمانت اجرا ندارد؛ لکن سوابق دبیر شورای عالی امنیت ملیِ دولت اصلاحات؛ نگرانی از تکرار نادیده گرفتن دستورات صریح رهبری، را تجدید می کند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : دولت، شورای عالی، امنیت ملی، مجلس، مسیر، قانونی، برجام،
لینک های مرتبط :




 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic