درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

پس از جلسه 21/08/1393 هیئت دولت، دکتر روحانی با هیجانِ خاصی خبرِ اجرایی شدن قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" را که از سال 1388 بر زمین مانده اعلام؛ و اجرایی شدن قانون یادشده را از لوازم مردم سالاری دینی و جزء لاینفک حقوق شهروندی عنوان کرد.

رئیس جمهور قانون مذکور را روشی برای مبارزه با فساد دانسته و گفت؛ یکی از وعده ­های انتخاباتی دولت یازدهم به مردم، دسترسی آزاد به اطلاعاتِ همه دستگاه­هایی است که از بودجه دولتی استفاده می­ کنند، که این امکان از امروز محقق شد.

فارغ از چگونگی اجرای قانون؛ پیش از این دولتِ امنیتی دکتر روحانی با استفاده از حربه ­ی محرمانه، پیگیرِ اهداف خاصی شد که افشای آن را به ضرر خود تلقی می کرد؛ و مباحثی نظیر هسته ­ای و فساد کرسنت را با ایجاد هلوکاست از دسترس عموم خارج نمود. با این همه رویکرد جدیدِ دولت طی ماه­ های اخیر، خبر از بسط حرکت نامیمونی دارد که نه تنها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تحت­ الشعاع قرار می دهد، بلکه اجرای آن را عملا غیر ممکن می نماید.

به واقع تنها راهکار فرار از اجرا؛ تمسک دولت به فصل چهارم قانون یادشده؛ و طبقه بندی اطلاعات در قالب محرمانه می­ باشد. بر این اساس طی ماه های اخیر دولت به کرات از حربه محرمانه بهره­ برده و موضوعاتی نظیر قراردادهای نفتی IPC؛ مبلغ جریمه در محکومیتِ شکایت گازی ترکیه علیه ایران؛ قرارداد با شرکتهای پژو و ایرباس؛ نرخ رشد اقتصاد؛ آمار فروش مرکز مبادلات ارزی؛ نشست ویژه پول و اعتبار و ... را با طبقه بندی در ردیف اسرار دولتی؛ از دسترس قضاوت عمومی خارج کرده است.

لذا جای سوال از دکتر روحانی وجود دارد؛ که اساسا با توجه به محدودیت­های اعمال شده، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به  اطلاعات با چه توجیهی صورت گرفت؟

آیا محدودیت های ایجاد شده توسط دولت؛ مخالفتِ عملی با اصل انتشارِ دسترسی آزاد اطلاعات نیست؟





نوع مطلب : سیاست روز، 
برچسب ها : محرمانه، قانون، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فساد، حقوق شهروندی، تناقض، دولت،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 22 مهر 1394 :: نویسنده : احمد.ش

هر چند رهبر فرزانه انقلاب، به منظور پاسداری از قانون اساسی و سد کردن راه دیکتاتوری نوین؛ بلاها را به جان خریدند و یک تنه در مقابل موج نفاقِ دولت بنفش، رئیس مجلس شورای اسلامی و البته پیاده نظام زنجیره ای آنها، ایستاده و برجام را برای بررسی تاریخی به مجلس ارجاع دادند؛ لکن قاطبه مجلس، تحت عنوان فراکسیون رهروان ولایت! –فراکسیونی که ظاهرا هاشمی رفسنجانی را ولی امر خویش می پندارند- قدر موقعیت تاریخی خویش را ندانسته؛ و به تصور تضمین بقا در دور بعدی مجلس؛ حاضر شدند در برابر خداوند و ملت، با گردنی شکسته به جای افراشته ظاهر شوند.

اینکه برجام چه بود و مجلس چه تصویب کرد؛ و یا ایرادات مصوبه دیروز مجلس، چگونه در گلوگاه شورای نگهبان قانون اساسی، عیان می شود؛ و طبق معمول، راه بسته دشمن در شورای نگهبان را مجلس تشخیص مصلحت نظام، چگونه آسفالت می کند؛ باید به نوشتاری دیگر سپرد. با این حال تبصره دوم، یا آخرین پاراگراف مصوبه ی دیروز مجلس، پرده از رازهای مگوی فراوانی برداشت.

گویی تکلیف اصلیِ سهل اندیشانی که از طریق مجلس شورای اسلامی، راه نفوذ دشمن را هموار کردند؛ تنها اتحاد با دولت و تاییدِ قلع و قمعِ خطوط قرمزِ ولی امر نبود؛ بلکه وظیفه ای مهمتری با عنوان حذف قوانین مغایر برجام را بر عهده داشتند.

در واقع روز گذشته مجلس، فقط مهر تایید بر رخِ برجام نزد؛ بلکه کلیه مصوبه های سابق در خصوص صیانت از حق مسلم هسته ای را، به یکباره منهدم ساخت. هرچند دولت شیخ دیپلمات، عدم تعهد و علاقه ی خود به اجرای چنین قوانینی را در عمل نشان داد؛ لکن تصویب دربست برجام و محو قوانین متضاد، تنها می تواند یک مفهوم داشته باشد:

از نگاه مجلس هم، انرژی هسته ای دیگر یک «حق» برای ملت ایران نیست!





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : وظیفه، مجلس، برجام، حذف، قانون، حق، هسته ای،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 29 مرداد 1394 :: نویسنده : احمد.ش


کلید واژه ی تصویب در مسیر قانونی؛ لفظی است که رهبر فرزانه انقلاب پس از جمعبندی برجام (خطبه های نماز عید سعید فطر)؛ از آن بهره جسته اند. در مقاله پیشین به التزام شدید رهبری بر رعایت قانون؛ خصوصا قانون اساسی اشاره شد. لذا رعایت مسیر پیش بینی شده در اصول 77 و 125 قانون اساسی؛ امری بدیهی است؛ لکن به منظور مقابله با تشکیک چندین باره اعضای دولت؛ موارد ذیل که نشانه هایی از تاکید رهبر انقلاب مبنی بر تصویب برجام، در مجلس شورای اسلامی است، ارایه می گردد.

اول؛ خط فکری رئیس مجلس شورای اسلامی و تشابه آن با نگرش دکتر روحانی بر همگان مشخص است؛ دکتر لاریجانی همانند رئیس دولت؛ معتقد به بررسی و تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی بود؛ و چنین نظری را به وضوح در جلسه ی 04/05/94 فراکسیون رهروان ولایت اعلام کرد. لکن کمتر از 20 روز بعد، با گردشی 180 درجه ای، خواستار ارایه لایحه از سوی دولت به منظور تصویب برجام در مجلس گردید. آنان که با خصوصیات اخلاقی علی لاریجانی آشنا هستند؛ به خوبی می دانند تغییر عقیده، جزئی نادر از مواضع وی محسوب می گردد. یکی از معدود مواردی که علی لاریجانی را مجبور به تغییر موضع می کند؛ دستور از بالا است!

دوم؛ حجت الاسلام ابوترابی فرد؛ ارائه لایحه برجام از سوی دولت را تصمیم نظام می داند. وی ارایه لایحه برجام را موضوعی ملی معرفی می کند، که عمل  به آن بر اساس تصمیمات نظام خواهد بود. تاکید ابوترابی بر تصمیم نظام، نشان دهنده ی تصمیمی فرا قوایی است که علی رغم مخالفت دولت؛ انجام آن امری تخطی ناپذیر است.

 سوم؛ اما سومین موضوع، که می توان به عنوان مهمترین ادله از آن یاد کرد؛ سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جمع اعضای مجمع جهانی اهل بیت است. ایشان فرمودند: "این توافقی که حالا نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول" لذا بر اساس همین بخش کوتاه از سخنان حضرت آقا می توان گفت:

اولا؛ توجه به این نکته ضروری است؛ دولت های ایران و امریکا اساسا هیچ مخالفتی با برجام نداشته، بلکه خواستار تایید آن هستند. لذا اگر قرار بر بررسی و تایید برجام در قوه مجریه بود؛ سخن گفتنِ رهبری از رد برجام، امری عبث تلقی می شد.

دوما؛ با توجه به ترکیب شورای عالی امنیت ملی (شرح آن در مقاله دیگری آمد)؛ در صورت بررسی و تصویب برجام در این شورا؛ به یقین مانعی بر سر راه تصویب و اجرای آن وجود نخواهد داشت؛ لذا همانند بند قبل، نیازی به احتمال رد برجام توسط رهبری نبود.

سوماً؛ هم ردیف دانستن مراحل رد یا قبول برجام در ایران و امریکا می تواند، نشان از نگرشِ یکسان رهبری، به موضوع بررسی برجام در ایران و امریکا داشته باشد. به این مفهوم که محلی غیر از قوه مجریه که موافقِ صرف برجام است؛ بررسی عقلانی و به دور از جنجال فکری و سیاسی آن را انجام دهد.

هرچند نباید از مطالبه به حقِ بررسی و نظارت مجلس، بر جمعبندی توافق هسته ای دست کشید؛ لکن با توجه به ادله ی فوق، و البته سیره رهبر انقلاب؛ که نقطه مقابل قانون گرایی و انقیاد در مقابل قانون را دیکتاتوری می دانند؛ می توان انتظار هموار شدن مسیر رسیدگی به برجام در مجلس را؛ علی رغم کارشکنی متولیان قوه مجریه داشت.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : مجلس، برجام، تصویب، رهبری، روحانی، لاریجانی، قانون،
لینک های مرتبط :




 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات