درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

هرچند این روزها که مصادف با ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است؛ زمان خوبی برای نقد وزیر اطلاعات نیست. لکن عملکرد فردی که کمترین شناخت از امور اطلاعاتی ندارد؛ انسان را ملزم به نگارش می کند.

وزیر که نا بلد باشد؛ یا قتلهای زنجیره ایِ طراحی شده در خارج از وزارت را بر وزارتخانه متبوعش تحمیل می کنند؛ و یا جناب وزیر، به منظور انعکاس واقعیت! خبرنگار روزنامه داعشیِ قانون را -به اسم «پسر معنوی»-، همراه خود به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس! می برد؛ و یا هم صحبت سران فتنه می گردد.

متاسفانه دیروز سید محمود علوی برگ دیگری از نگرش ضد اطلاعاتی خود را رو کرد؛ و با حضور در مراسم انتخاباتی صدای ملت در ورزشگاه شیرودی؛ نشان داد که از نگاه و ضریب هوش اطلاعاتی -حتی پس از 2 سال و نیم کار در آن وزارتخانه- برخوردار نیست.

شوربختانه علوی تنها به حضور در میتینگ تبلیغاتی بسنده نکرد؛ بلکه با سخنرانی در ورزشگاه ثابت کرد؛ که نگرش جناحی وی بر نگرش کلان امنیتی اش غلبه دارد. عضو شورای عالی امنیت ملی بر خلاف نظرِ رهبر فرزانه انقلاب، ضمن حمله به کمپین «نه به انگلیس» -که در تایید بیانات رهبری شکل گرفته- مدعی شد، حرکت بی بی سی تنها برای ایجاد تفرقه است! وزیر اطلاعات در حالی رفسنجانی و لیست وی را «نیروهای جبهه انقلاب» خواند، که  نه توضیحی برای حمایتهای این رادیو از هاشمی داد؛ و نه شرحی برای مورد غضب قرار گرفتن آقایان جنتی، مصباح و یزدی، از سوی این منبع سخن پراکنی.

علوی مدعی شد، نیروهایی که در نظام مسئولیت اجرایی دارند اعتنایی به حرفهای رسانه‌ های انگلیس نمی کنند. ولی حاضر نشد کوچکترین برائتی از اعلام حمایتِ دشمن از خود کند –سید محمود علوی سومین اسم از لیست هاشمی رفسنجانی است که مورد حمایت بی بی سی قرار گرفته است-

وزیر اطلاعات گفت، نیروهای انقلابی کسانی هستند که از تعریف انگلیسی‌ ها خوشحال نمی ‌شوند؛ این درحالی است که امام خوبی ها، خمینی کبیر ره فرموده؛ اگر دشمن از شما تعریف کرد، به کار خود شک کنید.

علوی گفت؛ به خاطر حرف مفت و بی حساب یک رسانه بیگانه نباید به جان هم بیفتیم و پنجه بر چهره هم بیندازیم. حال آنکه اگر BBC حرف مفت زده؛ چرا اعضایِ چپِ داخل لیست، همانند دیگر اعضا سریعا اعلام برائت نکردند؟

و چرا خط خود را از رسانه روباه مکار جدا نکردند؟

باید از وزیر قهار اطلاعات سوال کرد؛ اگر اعضای لیست مورد حمایت انگلیس فورا تبری می جستند؛ کسی جرات ایراد اتهام به ایشان را داشت؟ در واقع اعضای لیست با سکوت خود اتهام بی بی سی را بدل به واقعیت کردند.

 اما جالب ترین بخشِ سخنانِ، علوی اظهار نظر وی در خصوص نهضت ملی شدن نفت است. وی بدون اشاره به هدایت و همراهی های بی حد و حصر هاشمی رفسنجانی از فتنه انگلیسی، امریکایی، صهیونیستی 88 و عوامل آن، که منجر به خلع ید هاشمی از امامت جمعه ی تهران شد، می گوید؛ آیت‌ الله کاشانی که یک عمر به مبارزه با انگلیسی‌ ها شهره بود پس از آنکه در ماجرای آقای مصدق به اختلافی برخورد؛ یک نشریه عکس ایشان را چاپ کرد و عمامه ‌اش را به شکل پرچم انگلیس نقش بست در حالی که ایشان تمام عمر با انگلیسی‌ ها مبارزه کرد.

وی بدون اشاره به تحرکات وحدت شکن رفسنجانی، منجمله نامه ی بدون سلام و والسلام او، و یا دخالت های آشکار و پنهان فرزندان وی در فتنه 88 و کمک به تحریم ملت گفت؛ وحدت، بزرگترین سرمایه ما است. در بعضی از انتخابات گذشته شرایط به گونه‌ ای شد که نه تنها وحدت ما مورد خدشه قرار گرفت بلکه افراد خانواده را مقابل یکدیگر قرار داد.

وی بدون اشاره به منشاء اختلاف و تفرقه؛ منجمله حمله هاشمی به شورای نگهبان و یا حضور خود به عنوان وزیر اطلاعات در میتینگ سیاسی، به نفع یک جناح خاص، می آورد؛ اگر قرار باشد هر دو سال اختلافات به جامعه ما پمپاژ شود از جامعه ما چه می ‌ماند.

وی در حالی دم از وحدت می زند، که با شانتاژِ افراد حاضر در میتینگ؛ رسانه ملی را متهم به عدم تلاش ملموس برای مشارکت مردم در انتخابات کرده و خواستار بستر سازی از طریق فضای مجازی برای مشارکت مردم می شود!

اما فراز پایانی وزیر اطلاعات؛ نیت های جناحی وی را که شاید در خفا مانده، از پرده برون میریزد؛ وزیری که باید سرلوحه بی طرفی در کشور باشد، با حمایت علنیِ انتخاباتی از دولت و حزب اعتدال می گوید: "ان ‌شاءالله با مشارکت حداکثریِ مردم، یاران اعتدال وارد مجلس شوند"!

جا دارد از وزیر محترم اطلاعات سوال کرد؛ آیا با چنین رویکردی قصد ایجاد امنیت و آرامش در جامعه را دارید؟

آیا عملکرد ناشیانه شما؛ مصداق بارز ریختنِ بنزین بر آتشِ تفرقه؛ و ایجاد التهابِ کاذب انتخاباتی نیست؟





نوع مطلب : سیاست روز، 
برچسب ها : همایش، صدای ملت، وزیر اطلاعات، علوی، انتخابات، امنیت، ضد امنیت،
لینک های مرتبط :


مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور طی مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، ضمن تشریح مواردِ منع داوطلبان از ثبت نام در انتخابات؛ خواستار برخورد قانونی با متخلفانی شد که با وجود رد صلاحیت در دوره های قبل، و یا اطمینان از رد صلاحیت خویش، به قصدِ ایجاد موج و تشویش اذهان عمومی در انتخابات اخیر نیز ثبت نام کرده اند. وی افزود؛ اگر وزارت اطلاعات پیگیر موضوع باشد امکان تعقیب افراد و ورود به مراحل قضایی وجود دارد.

به خودی خود وقوع چنین امری باید به فال نیک گرفته شود؛ اما مشکل اصلی در عدم ورود دستگاه قضا بدون شکایتِ وزارت اطلاعات است. لکن چرا به زعم نگارنده چنین امر ساده ای ثقیل می نماید؟

فارغ از "قصد ایجاد موج و تشویش اذهان عمومی" که مرتضی بختیاری کلید واژه ی سخن خویش ساخته است؛ همانطور که در مقاله ی پیشین آمد؛ معضل کنونی و سئوال برانگیزِ وزارت اطلاعات؛ دست و پنجه نرم کردن با راس هرمی است که در انتخابات مجلس 1390 و میان دوره ای 1392 بعلت «عدم التزام عملی به اسلام و نظام» رد صلاحیت شده است!

علوی امسال نیز با وجود رد صلاحیت در دوره های یادشده، مجددا به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد. با این وجود جای سوال دارد؛ چرا سید محمود علوی به عنوان وزیرِ یکی از مراجع چهارگانه ی تعیین صلاحیت، مجددا در انتخابات کاندید شده؟

آیا وزیر اطلاعات به عنوان اصلی ترین مرجع تعیین صلاحیت، نباید بیش از همه پایبند به قانون باشد؟

آیا با وجود دو مرحله رد صلاحیتِ علوی؛ وزارت اطلاعات توانایی شکایت از افرادی که سابقاً رد صلاحیت شده، ولی به "قصد ایجاد موج و تشویش اذهان عمومی"  نامزد این دوره از انتخابات هستند؛ را دارد؟

آیا نامزد هایی که وزارت اطلاعات احتمالا از آنها شکایت خواهد کرد؛ خرده نمی گیرند که ما نیز همانند وزیر اطلاعاتِ دولت یازدهم عمل کرده و نیتی به غیر از نیت سید محمود علوی نداشته ایم!

و آیا نامزد های مذکور با وجود شرایط فوق سوال نمی کنند؛ چرا وزیر اطلاعاتِ خود را به محکمه نمی کشید؟





نوع مطلب : سیاست روز، 
برچسب ها : وزیر اطلاعات، علوی، رد صلاحیت، دادستان، معاون، انتخابات، مجلس،
لینک های مرتبط :


قبل از آغاز گفتار، نویسنده تاکید می کند؛ هدف از نوشتار ذیل زیر سوال بردن روند قانونی تایید صلاحیت از سوی وزارت اطلاعات و یا خدشه بر مجاهدات شبانه روزی کارمندان خدوم آن مجموعه نیست؛ بلکه ایراد به روند فعالیت و اعمال نظر افرادِ رد صلاحیت شده در روند تایید صلاحیت ها است.

فتنه 88 گلوگاهی بود که تمیز خالص از ناخالصی را برای ملت میسر ساخت؛ بزنگاهی که دشمنان جمهوریت را از دوستان تمیز داد. کسانی که در فتنه ی 88 همراه دشمن شدند؛ و یا به ندای أین عمار رهبر خویش پاسخ نگفتند، فتنه گر و ساکت فتنه لقب گرفتند. لذا بطور طبیعی صلاحیت عده ای که حق ملت را در جریان فتنه 88 نا دیده انگاشتند؛ در مقاطع انتخابات، از سوی شورای نگهبان رد شد. یکی از مراحل تصفیه؛ انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1390 و البته میان دوره ای در سال 1392 بود.

دو انتخاباتی که وزیر اطلاعاتِ دولت روحانی در آنها به دلیل «عدم التزام عملی به اسلام و نظام» رد صلاحیت شد؛ لکن علوی رد صلاحیت خود را حاصل پرونده سازی دانست! با این حال انتخاب دکتر روحانی به ریاست یازدهمین دولت، مسیر جدید و البته همواری پیش روی علوی قرار داد. انتخابی که می توان آن را پر حاشیه ترین انتصاب دولت یازدهم، با مهر تایید مجلسی که راس هرم آن، بزرگترین متهم سکوت فتنه 88 قرار داشت؛ خواند.

فارغ از اتخاذ مواضع غیر مرتبط و سخنرانی های غیر کاری پس از انتصاب علوی به مسند وزارت، -سخنرانی هایی که تا چندین ماه پر حاشیه تر از فعالیت اطلاعاتی وی بود-؛ اولین حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جهت توضیح در خصوص دیدار هیئت اروپایی با فتنه گران؛ نشان داد، وزیری که بیش از هر شخص دیگر می بایست مقید به موازین اطلاعاتی باشد؛ جایگاه فعالیت خود را با روابط عمومی روزنامه های زنجیره ای اشتباه گرفته است.

همراه بردن خبرنگار روزنامه پر حاشیه ی قانون، به منظور انعکاس مواضع بعضا بکلی سریِ مطرح شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛ عدم اطلاع معاونین وزیر اطلاعات از هویت فرد همراه وزیر؛ و در گیری با نمایندگان بخاطر عدم معرفی خبرنگار؛ شاهکاری است که تنها از سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت دکتر روحانی ساخته است.

اما علوی حاشیه سازی خود را به همین نقطه معطوف نکرد؛ انتصاب سخن غیر واقعی به رهبر انقلاب در جریان مذاکرات هسته ای و عکس جلوس وی در کنار خاتمی، که آبان ماه سال جاری توسط کرباسچی رسانه ای شد، از دیگر حواشی علوی بود. با آنکه وزیر اطلاعات حضور در کنار خاتمی فتنه گر و خوش و بش با وی را اتفاقی! دانست؛ لکن نمی توان از کنار بی مبالاتی یاد شده، که در واقع مهر تایید دیگری بر غیر حرفه ای بودن وزیر؛ و عدم همخوانی وی با امور اطلاعاتی بود؛ به سادگی گذشت.

اما یکی از اصلی ترین حواشی وزیر اطلاعات؛ که کمتر مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است؛ تشکیل شورای 8 نفره به منظور تایید صلاحیت ها در وزارت اطلاعات است. وی معتقد است: "رد صلاحیت‌ ها از حالت فردی خارج شده و یک سلسله‌ ای را برای این منظور در نظر گرفتیم، به طوری که کارشناس مربوطه پس از انجام وظایف محوله ‌اش باید نظر خود را به مدیریت و مدیر مربوطه‌‌ هم ارائه کند که پس از انجام اقدامات لازم نظرش را به مسئول بالادستی اعلام می ‌کند تا در نهایت تصمیم قطعی برای تایید یا ردصلاحیت فرد مورد نظر گرفته شود.

ما در بررسی صلاحیت‌ ها تاکید کرده‌ ایم که فقط به گزارش‌ ها اکتفا نشود، زیرا امکان دارد این گزارش‌ ها با کم و کاستی تهیه شده باشد و یا نظرات شخصی در آن اعمال شده باشد، بنابراین در بررسی صلاحیت‌ ها از فرد مورد نظر دعوت خواهیم کرد و مواردی که در گزارش وی مطرح شده باشد را به اطلاع او می ‌رسانیم تا آن فرد بتواند از خودش دفاع کند."

علوی بر مبنای همان تصور غیر اطلاعاتی و البته متهم کردن پرسنل خدوم وزارت اطلاعات به اعمال نظر شخصی طی بررسی صلاحیت افراد و تقلیل جایگاه وزارت اطلاعات به بنگاه خبری؛ گمان می برد، رد صلاحیت در وزارت اطلاعات تابع میل و نظر اشخاص است؛ و می توان با همفکری! تبعات آن را به حداقل رساند. این در حالی است که وزارت اطلاعات از تعاریف کاری مشخصی پیروی می کند، که همانند معادلات ریاضی، از روشی منطقی، به منظور معرفی خصوصیات افراد سلب کننده امنیت ملی برخوردار است. و طبیعتاً در این معادله، نمی توان از درون ضرب 2×2 با برگزاری جلسات 8 نفره پاسخ 5 را استخراج کرد.

علوی فراموش کرده! تعیین صلاحیت افراد، نه بر اساس حدس و گمان؛ بلکه بر اساس اطلاعات موثق در پرونده ی موجود افراد نزد وزارت اطلاعات، صورت می گیرد؛ سوابقی که نه بصورت دفعی؛ بلکه از رصد چندین ساله ی افراد جمع آوری شده؛ زحماتی که نه بر اساس میل و نظر شخصی واحد، بلکه از رصد؛ استفاده از ابزار خاص اطلاعاتی نظیر تعقیب و یا شنود؛ تحلیل و خلاصه بررسی، توسط تعداد متنابهی از سربازان جان بر کف و گمنام امام زمان عج گرد آوری شده است. کوشش هایی که نهایتا در قالب های مشخص، به تعریف افراد در چارچوب جاسوس، منافق، معاند و یا هر اتهام امنیتی دیگر می پردازد.

حال چگونه وزیر محترم قصد دارد با نادیده گرفتن اصول کاری وزارت اطلاعات و فرمول بدون خدشه ی 2×2؛ و البته تنگنای محدودیت وقت در فرآیند تعیین صلاحیت، که با استراتژی ثبت نام حداکثری معاندان نظام به اوج رسیده؛ وزارت اطلاعات را با حاشیه ای مضاعف درگیر و وقت ارزشمند پرسنل آن مجموعه را درگیر امری باطل کند؟

آیا می شود با نظر کمیته ای 8 نفره؛ سابقه، آرا و عقاید شخصی که سالها تحت نظر وزارت اطلاعات بوده را تغییر داد؟

و آیا نباید اساسا به ماهیت وجودی چنین کمیسیونی شک کرد؟





نوع مطلب : سیاست روز، 
برچسب ها : علوی، وزیر، اطلاعات، صلاحیت، شورا، 8 نفره، بررسی،
لینک های مرتبط :




 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic