درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور طی مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، ضمن تشریح مواردِ منع داوطلبان از ثبت نام در انتخابات؛ خواستار برخورد قانونی با متخلفانی شد که با وجود رد صلاحیت در دوره های قبل، و یا اطمینان از رد صلاحیت خویش، به قصدِ ایجاد موج و تشویش اذهان عمومی در انتخابات اخیر نیز ثبت نام کرده اند. وی افزود؛ اگر وزارت اطلاعات پیگیر موضوع باشد امکان تعقیب افراد و ورود به مراحل قضایی وجود دارد.

به خودی خود وقوع چنین امری باید به فال نیک گرفته شود؛ اما مشکل اصلی در عدم ورود دستگاه قضا بدون شکایتِ وزارت اطلاعات است. لکن چرا به زعم نگارنده چنین امر ساده ای ثقیل می نماید؟

فارغ از "قصد ایجاد موج و تشویش اذهان عمومی" که مرتضی بختیاری کلید واژه ی سخن خویش ساخته است؛ همانطور که در مقاله ی پیشین آمد؛ معضل کنونی و سئوال برانگیزِ وزارت اطلاعات؛ دست و پنجه نرم کردن با راس هرمی است که در انتخابات مجلس 1390 و میان دوره ای 1392 بعلت «عدم التزام عملی به اسلام و نظام» رد صلاحیت شده است!

علوی امسال نیز با وجود رد صلاحیت در دوره های یادشده، مجددا به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد. با این وجود جای سوال دارد؛ چرا سید محمود علوی به عنوان وزیرِ یکی از مراجع چهارگانه ی تعیین صلاحیت، مجددا در انتخابات کاندید شده؟

آیا وزیر اطلاعات به عنوان اصلی ترین مرجع تعیین صلاحیت، نباید بیش از همه پایبند به قانون باشد؟

آیا با وجود دو مرحله رد صلاحیتِ علوی؛ وزارت اطلاعات توانایی شکایت از افرادی که سابقاً رد صلاحیت شده، ولی به "قصد ایجاد موج و تشویش اذهان عمومی"  نامزد این دوره از انتخابات هستند؛ را دارد؟

آیا نامزد هایی که وزارت اطلاعات احتمالا از آنها شکایت خواهد کرد؛ خرده نمی گیرند که ما نیز همانند وزیر اطلاعاتِ دولت یازدهم عمل کرده و نیتی به غیر از نیت سید محمود علوی نداشته ایم!

و آیا نامزد های مذکور با وجود شرایط فوق سوال نمی کنند؛ چرا وزیر اطلاعاتِ خود را به محکمه نمی کشید؟





نوع مطلب : سیاست روز، 
برچسب ها : وزیر اطلاعات، علوی، رد صلاحیت، دادستان، معاون، انتخابات، مجلس،
لینک های مرتبط :


 اصلی ترین شاخصه مذاکرات هسته ای که در قالب برجام به منصه ظهور رسید؛ قبح زدایی از قوانین کشور، الخصوص قانون اساسی به عنوان میثاق ملی؛ و عقب نشینی مقابل دشمن بود. عبور از خطوط قرمز نظام؛ دور زدن و تفسیر به رای دستورات صریح رهبر فرزانه انقلاب، بخش های لاینفکی از برجام محسوب می گردد؛ امری که بارها و در موارد متعدد از رئیس دولت و هیئت مذاکره کننده مشاهده شد.

هرچند رئیس شورای عالی امنیت ملی قصدِ فراوانی برای جا زدن برجام به عنوان پیروزی تمام عیار دارد؛ لکن عدم توازنِ داده و ستانده در بخش هسته ای؛ و ضرر ها و تهدیدهای ناشی از آن که متوجه صنایع هسته ای، نظامی، امنیتی، فضایی و حتی صنایع پایین دستی کشور است، امر پوشیده ای نیست؛ موضوعی که رهبر انقلاب در پاسخ به نامه دکتر روحانی؛ با لفظِ "در برابر آنچه در این معامله بدست آمده، هزینه های سنگینی پرداخت شده است" از آن یاد نمودند.

با این همه دکتر روحانی قصد دارد، تجربه ای که افق های شکست آن با اعمال مجدد تحریم ها از سوی امریکا به بهانه واهیِ تروریسم، موشکی و یا حقوق بشر، از هم اکنون هویدا است را؛ بر اساس همان منطقِ عدم پایبندی به قانون؛ به امور داخلی نیز تسری دهد. وی در نشست خبری روز 27 دی؛ در واکنش به پرسشِ، "عکس العمل شما در برابر رد صلاحیت های گسترده چیست"، گفت: "در داخل هم باید مدل برجام را اجرا کنیم."

اظهارات رئیس دولت به همینجا ختم نشد؛ وی تنها یک روز پس از بیانات رهبر حکیم انقلاب در جمع دست اندر کاران برگزاری انتخابات؛ به مخالفت علنی با سخنان ایشان پرداخت. رهبری در سخنان 30 دی فرمودند: "در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری ، آن کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی دهند" با این حال رئیس جمهور در سخنانی تعجب بر انگیز اظهار داشت:

"قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی ‌های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قایل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود 10 میلیون نفر می ‌رسد ، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را اینگونه تفسیر و اجرا کنیم؟"

فارغ از آمار ارایه شده روحانی که بی شباهت به ماجرای عبور از رکود نیست؛ اما تاسف برانگیز ترین بخش سخنان پرزیدنت یازدهم؛ تاکید بر اطاعت از رهبری در عین تخطی از دستورات ایشان است: "ما هم به تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید داریم که در بررسی صلاحیت ها باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه."

شیخ حسن حتی با زیر پا گذاردن اصل 98 میثاق ملی، که تفسیر قانون اساسی را حقِ شورای نگهبان می داند؛ در حقیقت جا پای سلف خویش؛ اخراجی وزارت اطلاعات؛ استاد جنگ روانی؛ متهم به ترور شهیدان رجایی و باهنر؛ تئورسین جبهه ی اصلاحات که با دست سعید عسگر همان اصلاح طلبِ در پوست میش، تا دم مرگ پیش رفت و یا همان جانباز کذایی اصلاحات؛ گذاشته و ضمن زیر سوال بردن نظارت استصوابی شورای نگهبان؛ چنین نظارتی را اعمال سلیقه می خواند.

با این وجود جا دارد از رئیس دولتِ تدبیر، و بدل بلا منازع تکیه گاه فتنه و مبدع تشکیک در انتخابات سوال کرد:

چرا با ژست قانون مداری؛ سعی در گریز از قانون دارید؟

چرا با تاکیدِ اطاعت از رهبری؛ سعی در تضعیف قولِ سدیدِ رهبری دارید؟

تا چه هنگام؛ قصد عوام فریبی و استفاده غیر اصولی از قدرتی که قانون، رهبری و ملت به جنابعالی تفویض کرده را دارید؟

تا چه وقت؛ قصد حمایت و تطهیر عده ای قانون شکن، که اصل نظام را در فتنه 88 نشانه رفتند؛ دارید؟

و خلاصه آنکه؛ شیخ حسن فریدون:

آیا حمایت از فتنه گران؛ عین فتنه گری نیست؟





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : روحانی، انتخابات، رد صلاحیت، استصوابی، حزب، مجلس، پیگیری،
لینک های مرتبط :




 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات