درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

پس از جلسه 21/08/1393 هیئت دولت، دکتر روحانی با هیجانِ خاصی خبرِ اجرایی شدن قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" را که از سال 1388 بر زمین مانده اعلام؛ و اجرایی شدن قانون یادشده را از لوازم مردم سالاری دینی و جزء لاینفک حقوق شهروندی عنوان کرد.

رئیس جمهور قانون مذکور را روشی برای مبارزه با فساد دانسته و گفت؛ یکی از وعده ­های انتخاباتی دولت یازدهم به مردم، دسترسی آزاد به اطلاعاتِ همه دستگاه­هایی است که از بودجه دولتی استفاده می­ کنند، که این امکان از امروز محقق شد.

فارغ از چگونگی اجرای قانون؛ پیش از این دولتِ امنیتی دکتر روحانی با استفاده از حربه ­ی محرمانه، پیگیرِ اهداف خاصی شد که افشای آن را به ضرر خود تلقی می کرد؛ و مباحثی نظیر هسته ­ای و فساد کرسنت را با ایجاد هلوکاست از دسترس عموم خارج نمود. با این همه رویکرد جدیدِ دولت طی ماه­ های اخیر، خبر از بسط حرکت نامیمونی دارد که نه تنها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تحت­ الشعاع قرار می دهد، بلکه اجرای آن را عملا غیر ممکن می نماید.

به واقع تنها راهکار فرار از اجرا؛ تمسک دولت به فصل چهارم قانون یادشده؛ و طبقه بندی اطلاعات در قالب محرمانه می­ باشد. بر این اساس طی ماه های اخیر دولت به کرات از حربه محرمانه بهره­ برده و موضوعاتی نظیر قراردادهای نفتی IPC؛ مبلغ جریمه در محکومیتِ شکایت گازی ترکیه علیه ایران؛ قرارداد با شرکتهای پژو و ایرباس؛ نرخ رشد اقتصاد؛ آمار فروش مرکز مبادلات ارزی؛ نشست ویژه پول و اعتبار و ... را با طبقه بندی در ردیف اسرار دولتی؛ از دسترس قضاوت عمومی خارج کرده است.

لذا جای سوال از دکتر روحانی وجود دارد؛ که اساسا با توجه به محدودیت­های اعمال شده، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به  اطلاعات با چه توجیهی صورت گرفت؟

آیا محدودیت های ایجاد شده توسط دولت؛ مخالفتِ عملی با اصل انتشارِ دسترسی آزاد اطلاعات نیست؟





نوع مطلب : سیاست روز، 
برچسب ها : محرمانه، قانون، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فساد، حقوق شهروندی، تناقض، دولت،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 9 دی 1394 :: نویسنده : احمد.ش

چه بد پاس داشتند سالروز 9 دی را

با آنکه دم از نهم زدند؛ هشتم! ¹

تصور می کنند 9 دی روز است؛ و باید بزرگش داشت

حال آنکه بصیرت است نهم دی

وقتی نباشد

یک روز چوب حراج بر نمایش 40 میلیونی رای ملت می زنی

و یک روز

ویران می کنی صنایع هسته ای را

.

چه فرق بین عملکرد است

هر دو مدعی

ویرانه می خواهند ایران را

.

و هر دو

عاشق برقراری رابطه با کدخدا

.

یکی نماد خود را می کند سبز

و دیگری بیرق ش را  بنفش

گویا این جماعت مخالف استقلال اند

چه منشا آن؛ رای برآمده از صندوق باشد

و یا نشات گرفته از گریز سانتریفیوژ

.

یکی به بهانه تقلب؛ تحریم می آورد

و دیگری نابودی هسته ای را بهانه رفع تحریم!

.

لکن 9 دی نشان داد؛

باید مردانه ایستاد

چه در برابر موسوی باشد

و چه مقابل فریدون

و دوباره بر ویرانه های یازدهم

چرخ هسته ای را حرکت دارد.

 

¹ اشاره به سخنرانی هشتم دی 1394 دکتر حسن فریدون در محضر رهبر فرزانه انقلاب





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : 9 دی، نهم دی، بصیرت، دولت، روحانی، فریدون، هسته ای،
لینک های مرتبط :


روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرحی دو فوریتی با عنوان «الزام دولت به رعایت منافع ملی در توافقات هسته ای» رونمایی کردند. تهیه کنندگان طرح، تمامی سعی و دانسته های فنی، حقوقی و سیاسی خویش را با تاکید بر کلید واژه های منتقدان؛ در راستای معقول جلوه دادن پیشنویس، بکار بسته اند. اولویت دادن به موضوعات مورد مناقشه در برجام و برجسته کردن آنها؛ عامل اصلیِ انحراف افکار عمومی از واقعیات تلخ نهفته در متن برجام است؛ چنانچه قریب به اتفاق نظر دهندگانِ ذیل خبر؛ مهر تایید بر مفاد پیشنویس زده و آن را تامین کننده اهداف نظام تلقی کرده اند.

-          اما واقعیت از چیست؟

طرح مذکور توسط تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، به منظور سرپوش گذاردن و جلوگیری از افشای وادادگی های گسترده برجام تهیه و در صورت تایید و تبدیل به قانون، فعالیت منحصر به فرد و موفق کمیسیون ویژه برجام، را خنثی می کند. اعضای کمیسیون ویژه و کمیته های فرعی آن به ریاست دکتر زاکانی، تا کنون موفق به کشف مفاد متعدد و البته وحشتناکی از لایه های پنهان برجام شده اند؛ به عبارتی هدف اصلی طرح دو فوریتی، عقیم گذاردن زحمات کمیسیون ویژه برجام است.

طرح مذکور شاکله برجام را بدون قضاوت تایید کرده و تنها دست نمایندگان را، در تفسیر موضوعاتی جزئی و پیش پا افتاده باز می گذارد.

همانطور که پیش از این اشاره شد، پیشنویس طرح دو فوریتی، با استفاده از کلید واژه های منتقدان و تاکید بر نقاط ضعف چشمگیر برجام همچون PMD و حذف تحریم، همچنین بکار بردن الفاظ کم ربطی همانند اولویت برقراری روابط تجاری و هوشیاری اطلاعاتی؛ سعی دارد، از منافذ گسترده نهفته در متن برجام چشم پوشی کند.

تهیه کنندگان طرح به منظور خالی نبودن عریضه، 16 بند را به عنوان نکاتی که لازم می دانند وزارت خارجه! از آن رفع ابهام نماید معرفی کرده اند؛ هرچند موارد ذکر شده در برابر اصل ماجرا ناچیز است؛ لکن تنظیم کنندگان آنچنان با متن برجام بیگانه اند، که توانایی آدرس دهی دقیقِ بند مورد نظر خود را ندارند! بطور مثال موارد 6 الی 14 جملگی از پیوست اول برجام است؛ با این وجود در برخی ردیف ها آدرسِ «پیوست اول» ذکر نشده؛ و در برخی دیگر از ردیف ها، به اشتباه «پیوست الف» را ثبت کرده اند؛ این در حالی است که برجام، «پیوست الف» از قطعنامه 2231 است و اساسا برجام، پیوستی بنام «الف» ندارد. و یا در ردیف 15 و 16 عبارت 1-1-4 غیر قابل فهم است.

لذا در روزهای واپسین تصمیم گیری؛ لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به خدعه بزک کننده گان برجام هوشیار باشند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : دو فوریتی، طرح، پیشنویس، برجام، الزام، دولت، حفظ،
لینک های مرتبط :


اگر مشرف بر مباحث روز نباشی؛ وقتی می شنوی رئیس جمهور کشورت، در اجتماع مردم همدان سینه سپر می کند، تُن صدا بالا می برد و با افتخار می گوید: "کسی از این کلام که «همه باید به قانون عمل کنند» دلخور نشود"؛ با دُمت گردو می شکنی که بیا و ببین؛ لکن وقتی مرور می کنی سیر مذاکرات هسته ای را، مواجه می شوی با انواع و اقسام دور زدن قانون و نادیده انگاشتن خطوط قرمز. ناخودآگاه انگشت حیرت از جمعِ اینهمه دوگانگی در فرزند آدم، به دهان میگزی.

گویی فضایی ها در ژنو، برای دور نگاه داشتن مجلس از نظارت، نام توافق هسته ای را "برنامه اقدام مشترک" گذاردند و همین مسیر را تا وین، با اضافه کردن «جامع» به نام قبلی ادامه دادند؛

مریخی ها مذاکرات را محرمانه کردند، تا چراغ خاموش، ترک تازی کنند؛

رهبری فرمود، توافق را دو مرحله ای نکنید، گویا به دیوار می گویند، توافق کردند لوزان را و گفتند، بیانیه بود؛

قرار بود روز امضا، تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی لغو شود، لکن برخی از کره ماه پیشنهاد کردند، اساسا توافق را امضا نکنید، تا مشکل به راحتی آب خوردن حل شود؛

وقتی ادله دادند، که بر مبنای اصول 77 و 125 قانون اساسی، نام توافق فرقی ندارد، مصوبه مجلس می خواهد، انگار کسانی از سیاره مشتری گفتند، تصویب اقدامِ داوطلبانه در مجلس، الزام آور است برای دولت؛

دست آخر هم، وقتی قرار شد دولت لایحه توافق را به مجلس دهد، از جهنم (آخ ببخشید زبانم گرفت!) از بهشت کسی گفت، چیزی امضا نکردیم که نیاز به ارایه لایحه داشته باشد.

بگذریم هنوز مراحل قانونی طی نشده، مَلک سمت چپ نوید اجرای برجام از مهر را می دهد و سمت راست، ندای نزدیک بودنِ پایان بررسی را؛ وقتی سر حساب می شوی، میفهمی منظور از بررسی همان جمع خودمانی هفت، هشت نفره در شورای عالی امنیت ملی است، همان جمعی که مذاکره را در ژنو، لوزان و وین هدایت کرده و به سرانجام رساند؛ زبانم لال، یحتمل رهبر فرزانه انقلاب هم، از طی مسیر قانونی، قبلِ توافق ژنو بی خبر بوده اند!

با این حال پاسخ اینهمه شتاب دولت بی جواب می ماند!

از قضا ریاضی خوبی هم نداریم؛ راستش اینقدر روز نهایی شدن، روز قبول توافق، روز اجرا، روز انتقالی، روز لغو قطعنامه کردند، که گم کردیم روز های هفته را، چه رسد به محاسبات آقایان! اما سر انگشتی که حساب میکنی؛ دست دولت خالی است! چرا که از روز قبول توافق؛ چهار تا شش ماه زمان می برد که ایران داشته های پر ارزش خود را نابود کند، یعنی جسارت ایرانی را در اراک، زیر خروارها بتن دفن کند؛ سیزده، چهارده هزار سانتریفیوژ را در نطنز و فردو قلع و قمع کند؛ یا نزدیکِ ده هزار کیلو اورانیوم 5% را با خوش خیالی، به دشمن خویش واگذارد و ...؛ تازه برسد به روز اجرا، که تعلیق نصفه و نیمه ی تحریم ها آغاز شود؛ در این صورت جای مانوری برای تبلیغ انتخابات مجلس دهم، در اسفند نمی ماند! اگر دولت دیر بجنبد، تمام رشته هایش پنبه می شود؛ مگر نه اینکه آتش به سرمایه هسته ای زد، تا مجلس را تسخیر کند و تضمین بقایش در قدرت باشد؟

لذا برای همین است، که این روز ها زمزمه ی اجرای تعهدات ایران را (قبل از تصویب در مسیر قانونی) می شنوی؛ و مفهوم ندای مَلک سمت چپ را از تصادم روز قبول توافق، با روز اول مهر، در می یابی.

براستی سیاست بی پدر و مادر است و مجلس؛ در خواب کهف!





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : شتاب، عجله، دولت، قبل، تصویب، برجام، قانونی،
لینک های مرتبط :



هرچه به تاریخ تصمیم گیری نظام، در خصوص قبول و یا رد جمعبندی برنامه جامع اقدام مشترک نزدیک می شویم. فشارها به منظور تغییر مسیر تصمیم گیری قانونی؛ بیش از پیش می شود. دولت به عنوان مدافع برجام و با استناد به فرا قوا بودن پرونده هسته ای؛ قایل به تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی است؛ حال آنکه مجلس و منتقدان هسته ای؛ تصویب عهدنامه؛ مقاوله نامه؛ قرارداد ها و ... را بر اساس متن صریح قانون اساسی جزء تفکیک ناشدنی وظایف مجلس می دانند.

اما؛ چرا دولت قایل به اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی در این خصوص است؟

پاسخ در چگونگی ترکیب این شورای نهفته است. طبق اصل 176 قانون اساسی؛ ترکیب شورای عالی امنیت ملی عبارتست از: رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

لذا با توجه به جا گذاری اسامی؛ نتیجه پیشرو حاصل می شود: دکتر روحانی؛ علی شمخانی (نماینده اول رهبری)؛ علی لاریجانی؛ سید محمود علوی؛ محمد جواد ظریف؛ رحمانی فضلی و نوبخت به عنوان موافقین قطعی نظر دولت؛ همچنین سرلشکر فیروز آبادی که تا حد زیادی در امور هسته ای متمایل به دولت عمل می کند. و آیت الله آملی لاریجانی و سعید جلیلی (نماینده دوم رهبری) که می توان به عنوان منتقد مواضع هسته ای دولت از آنها یاد نمود.

از آنجا که تدبیر رشته های انتخاباتی خود را با عدم تصویب برجام؛ بر باد رفته می بیند و مسیر بررسی در مجلس شورای اسلامی را غیر هموار؛ لذا ترجیح دولت بر گذار از مسیر مطمئن و کم هزینه است. هرچند مصوبات شورای عالی امنیت ملی بدون تایید رهبری ضمانت اجرا ندارد؛ لکن سوابق دبیر شورای عالی امنیت ملیِ دولت اصلاحات؛ نگرانی از تکرار نادیده گرفتن دستورات صریح رهبری، را تجدید می کند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : دولت، شورای عالی، امنیت ملی، مجلس، مسیر، قانونی، برجام،
لینک های مرتبط :


پرده اول:

الف – سه شنبه 19/03/1394 جزئیات طرح یک فوریتی الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسید.

ب - چهارشنبه 27/03/1394 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رایی قاطع، به بررسی اولویت دارد طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای، آری گفتند.

ج – یک شنبه 31/03/1394 کلیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای به تصویب مجلس رسید؛ و مقرر شد این طرح به منظور تصویب جزئیات، روز سه شنبه 02/04/1394 در صحن علنی مجلس مطرح شود.

پرده دوم:

سه شنبه 02/04/1394 لاریجانی که در غیاب او -سفر به ایرلند-؛ «اولویت» و «کلیات» طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای تصویب شد؛ این طرح را از دستور کار مجلس خارج می کند.

وی در سخنانی نسبت به اعتراض گسترده نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه برخی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی در این طرح رعایت نشده؛ این طرح می بایست پس از مشورت با شورای عالی امنیت ملی تصویب شود.

پرده سوم:

سه شنبه 02/04/1394 فشار و گعده های نمایندگان بالاخره نتیجه داد؛ طرح با تغییراتی در واپسین دقایق نشست علنی، در اختیار رئیس مجلس قرار گرفت.

پرده چهارم:

سه شنبه 02/04/1394 مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور، در مخالفت با طرح مجلس خواستار سخن گفتن در صحن علنی بود؛ اما به علت عدم اجازه لاریجانی؛ با عصبانیت مجلس را ترک کرد.

پرده پنجم:

سه شنبه 02/04/1394 طرح الزام دولت به حقوق هسته ای؛ با رای قاطع نمایندگان به تصویب مجلس رسید.

پرده ششم:

سه شنبه 02/04/1394 نوبخت در نشست خبری مصوبه مجلس را مغایر اصل 176 قانون اساسی خواند. وی گفت موضوع هسته ای نه در اختیار قوه مجریه و نه قوه مقننه است؛ بلکه در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.

پرده هفتم:

چهار شنبه 03/04/1394 شورای نگهبان طرح هسته ای مجلس را تصویب کرد.

پرده هشتم:

شنبه 06/04/1394 مجلس شورای اسلامی در مقطع حساس مذاکرات هسته؛ به تعطیلات رفت!

پرده نهم:

یکشنبه 07/04/1394 علی لاریجانی رئیس مجلس؛ قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای را به دولت ابلاغ کرد. با وجود در پیش بودن تعطیلات مجلس؛ مشخص نیست چرا علی لاریجانی چهار روز پس از تصویب قانون در شورای نگهبان اقدام به ابلاغ می نماید.

پرده دهم:

رئیس دولت یازدهم، دکتر روحانی تا این تاریخ از ابلاغ قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای امتناع کرده است.

پرده یازدهم

بعلت تعطیلی مجلس تا تاریخ 19/04/1394 امکان طبیعی ابلاغ قانون مذکور توسط رئیس مجلس فراهم نیست.

پرده دوازدهم

هرچند قانون مجلس چیزی فراتر از خطوط قرمز تعیین شده توسط رهبر فرزانه انقلاب ندارد؛ لکن در صورت انجام توافق قبل از ابلاغ؛ آیا تیم مذاکره کننده نمی تواند مدعی عدم الزام گردد؟

این در حال است که اگر قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به رییس‌ جمهوری ظرف پنج روز به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشود، رییس مجلس شورای اسلامی این وظیفه را بر عهده می ‌گیرد و خود قانون را ابلاغ خواهد کرد. حال با توجه به تعطیلی مجلس؛ روند کنونی را می توان نمونه بارزی از همکاری دولت و رئیس مجلس دانست!

 





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : ابلاغ، الزام، دولت، حفظ، هسته ای، حقوق، عدم،
لینک های مرتبط :




 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات