درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

پرده اول:

الف – سه شنبه 19/03/1394 جزئیات طرح یک فوریتی الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسید.

ب - چهارشنبه 27/03/1394 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رایی قاطع، به بررسی اولویت دارد طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای، آری گفتند.

ج – یک شنبه 31/03/1394 کلیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای به تصویب مجلس رسید؛ و مقرر شد این طرح به منظور تصویب جزئیات، روز سه شنبه 02/04/1394 در صحن علنی مجلس مطرح شود.

پرده دوم:

سه شنبه 02/04/1394 لاریجانی که در غیاب او -سفر به ایرلند-؛ «اولویت» و «کلیات» طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای تصویب شد؛ این طرح را از دستور کار مجلس خارج می کند.

وی در سخنانی نسبت به اعتراض گسترده نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه برخی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی در این طرح رعایت نشده؛ این طرح می بایست پس از مشورت با شورای عالی امنیت ملی تصویب شود.

پرده سوم:

سه شنبه 02/04/1394 فشار و گعده های نمایندگان بالاخره نتیجه داد؛ طرح با تغییراتی در واپسین دقایق نشست علنی، در اختیار رئیس مجلس قرار گرفت.

پرده چهارم:

سه شنبه 02/04/1394 مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور، در مخالفت با طرح مجلس خواستار سخن گفتن در صحن علنی بود؛ اما به علت عدم اجازه لاریجانی؛ با عصبانیت مجلس را ترک کرد.

پرده پنجم:

سه شنبه 02/04/1394 طرح الزام دولت به حقوق هسته ای؛ با رای قاطع نمایندگان به تصویب مجلس رسید.

پرده ششم:

سه شنبه 02/04/1394 نوبخت در نشست خبری مصوبه مجلس را مغایر اصل 176 قانون اساسی خواند. وی گفت موضوع هسته ای نه در اختیار قوه مجریه و نه قوه مقننه است؛ بلکه در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.

پرده هفتم:

چهار شنبه 03/04/1394 شورای نگهبان طرح هسته ای مجلس را تصویب کرد.

پرده هشتم:

شنبه 06/04/1394 مجلس شورای اسلامی در مقطع حساس مذاکرات هسته؛ به تعطیلات رفت!

پرده نهم:

یکشنبه 07/04/1394 علی لاریجانی رئیس مجلس؛ قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای را به دولت ابلاغ کرد. با وجود در پیش بودن تعطیلات مجلس؛ مشخص نیست چرا علی لاریجانی چهار روز پس از تصویب قانون در شورای نگهبان اقدام به ابلاغ می نماید.

پرده دهم:

رئیس دولت یازدهم، دکتر روحانی تا این تاریخ از ابلاغ قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای امتناع کرده است.

پرده یازدهم

بعلت تعطیلی مجلس تا تاریخ 19/04/1394 امکان طبیعی ابلاغ قانون مذکور توسط رئیس مجلس فراهم نیست.

پرده دوازدهم

هرچند قانون مجلس چیزی فراتر از خطوط قرمز تعیین شده توسط رهبر فرزانه انقلاب ندارد؛ لکن در صورت انجام توافق قبل از ابلاغ؛ آیا تیم مذاکره کننده نمی تواند مدعی عدم الزام گردد؟

این در حال است که اگر قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به رییس‌ جمهوری ظرف پنج روز به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشود، رییس مجلس شورای اسلامی این وظیفه را بر عهده می ‌گیرد و خود قانون را ابلاغ خواهد کرد. حال با توجه به تعطیلی مجلس؛ روند کنونی را می توان نمونه بارزی از همکاری دولت و رئیس مجلس دانست!

 





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : ابلاغ، الزام، دولت، حفظ، هسته ای، حقوق، عدم،
لینک های مرتبط :


به نظر میرسد طرح امروز مجلس دارای دو نقطه ضعف عمده باشد؛ که در صورت تصویب نهایی؛ هم از سوی شورای نگهبان تایید نخواهد شد؛ و هم زیاده طلبی امریکا را در دو ضلع مصوبه؛ به شدت افزایش خواهد داد.

اولین نکته باز گذاردن انتهای مصوبه با جمله ی "باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود" است. از الزامات یک قانون خوب، قطعی و غیر قابل تفسیر بودن آن می باشد. حال آنکه کلیت تایید شده امروز مجلس؛ چنین اصلی را رعایت نکرده و با مصوبات آینده ی شورای عالی امنیت ملی؛ امکان ورود نقص و حتی نقض قانون وجود دارد.

دومین مورد؛ که از اهمیت فوق العاده ای نیز برخوردار است؛ عدم قاطعیت مجلس شورای اسلامی در اجرای دو اصل مهم دسترسی های مضاعف آژانس، و تحقیق توسعه می باشد.

هر خواننده ای، به راحتی شک و شبهه ی موجود در بندهای دوم و سوم کلیات طرح را، به وضوح درک می کند. لذا چگونه توقع داریم چنین امری از چشم دشمن قدار نظام، پنهان بماند؟ به بند دوم طرح توجه فرمایید:

"آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود."

با وجود قید «باید» اولین موضوع متبادر به ذهن؛ امکان وجود مغایرت مصوبات آینده ی شورای عالی امنیت ملی با «ممنوع استِ» بخش اول بند می باشد. با این حساب امکان دارد مصوبات آینده شورای عالی امنیت ملی، با بازدید از سایت های نظامی و غیر هسته ای، و حتی بازجویی از دانشمندان موافقت کند! همین امر در بند دوم نیز تکرار گردیده.

"هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود."

با این حساب دشمن می تواند با خیالی آسوده؛ امیدوار به تغییر «باید» های مجلس شورای اسلامی، در شورای عالی امنیت ملی باشد.

از اینرو به نظر می رسد تصویب امروز و تغییر ناشیانه طرحی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده بود؛ تنها به دلیل فرار از فشار قاطبه ی نمایندگان مجلس؛ و افکار عمومی جامعه صورت گرفته است.

با توجه به ضرر های ناشی از تذبذب موجود در طرح؛ به نظر می رسد عدم تصویب آن هزینه های کمتری به نظام متحمل می کرد. لذا ان شاء الله نمایندگان مجلس در تصویب جزئیات طرح؛ تهدیدات مصوبه امروز را مرتفع کنند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : تصویب، کلیات، طرح، الزام، حفظ، حقوق، هسته ای،
لینک های مرتبط :




 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic