درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

محمد رضا باهنر را می توان یکی از ارکان حکومتی دکتر علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی قلمداد کرد؛ از اینرو نقطه نظرات وی، خواسته های فراکسیون رهروان ولایت تلقی شده و به احتمال زیاد دیدگاه او، با موافقت شاکله مجلس روبرو می گردد. باهنر در نشست ماهانه جامعه مهندسین چنین گفته است: "احتمال دارد مجلس به سمت تصویب یک ماده واحده برود که بر طبق آن اجازه می ‌دهیم که در عین مشخص کردن چارچوب خط قرمز، دولت اجرائیات [برجام] را شروع کند، اما به شرط‌ ها و شروط‌ ها که البته این شروط در خود آن ماده واحده اعلام می ‌شود."

فارغ از اینکه اساسا برجام، بر مبنای ادله های متقنِ از پیش ارایه شده؛ نه تنها توان تامین اهداف خویش و خواسته های ملی کشور را ندارد، بلکه به ضد ارزشی بدل شده؛ که علاوه بر گسترش منافذ رخنه دشمن، کند کننده سرعت علمی، نظامی و تکنولوژیک ایران اسلامی نیز می باشد؛ لذا باید از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سوال کرد؛ ضمانت اجرای مصوبه مجلس چیست؟

متاسفانه باید گفت؛ دولت که بقای خویش را بدون تحقق برجام از دست رفته می پندارد، قانون گریزی را بخش لاینفکی از اقدامات خویش قرار داده است؛ لذا نمی توان به امید عملِ دولت به قوانین مجلس؛ نسبت به تنظیم ماده واحده اقدام نمود. در این راستا، به نادیده انگاشتن مصوبه الزام دولت به تعلیق همکاری های فرا پروتکلی با آژانس (قول اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به 1+5) و قانون الزام دولت به حفظ دستاورد های هسته ای (عمل نکردن به تمامی بندهای مصوبه) می توان اشاره کرد.

زیر پا گذاردن اصول مصرح قانون اساسی (حذف مجلس از پروسه بررسی برجام، عدم ارایه لایحه برجام به مجلس)؛ اجرای زود هنگام برجام (اعمالی همچون تشکیل ستاد پیگیری برجام به ریاست عراقچی، قبل از تایید در مجلس) و حتی زیر پا گذاردن خطوط قرمز ترسیم شده توسط رهبر فرزانه انقلاب، از دیگر موارد قانون گریزی دولت می باشد.

لذا مجددا باید سوال کرد؛ بر فرض تصویب قانونی متقن، جامع و فراگیر؛ با توجه به موارد یاد شده، چه تضمینی برای اجرای مصوبه مجلس توسط دولت وجود دارد؟

به راستی می توان از دولتی که وزیر خارجه اش، «هسته ای را مانعی بر سر برقراری رابطه با امریکا» بیان می کند؛ و در واقع از ابتدای حرکت، نتیجه را اعلام کرده؛ توقع عمل به قانونِ محدود کننده برجام را داشت؟





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : باهنر، برجام، ماده واحده، تصویب، شرط، فاقد، ضمانت،
لینک های مرتبط :


اگر مشرف بر مباحث روز نباشی؛ وقتی می شنوی رئیس جمهور کشورت، در اجتماع مردم همدان سینه سپر می کند، تُن صدا بالا می برد و با افتخار می گوید: "کسی از این کلام که «همه باید به قانون عمل کنند» دلخور نشود"؛ با دُمت گردو می شکنی که بیا و ببین؛ لکن وقتی مرور می کنی سیر مذاکرات هسته ای را، مواجه می شوی با انواع و اقسام دور زدن قانون و نادیده انگاشتن خطوط قرمز. ناخودآگاه انگشت حیرت از جمعِ اینهمه دوگانگی در فرزند آدم، به دهان میگزی.

گویی فضایی ها در ژنو، برای دور نگاه داشتن مجلس از نظارت، نام توافق هسته ای را "برنامه اقدام مشترک" گذاردند و همین مسیر را تا وین، با اضافه کردن «جامع» به نام قبلی ادامه دادند؛

مریخی ها مذاکرات را محرمانه کردند، تا چراغ خاموش، ترک تازی کنند؛

رهبری فرمود، توافق را دو مرحله ای نکنید، گویا به دیوار می گویند، توافق کردند لوزان را و گفتند، بیانیه بود؛

قرار بود روز امضا، تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی لغو شود، لکن برخی از کره ماه پیشنهاد کردند، اساسا توافق را امضا نکنید، تا مشکل به راحتی آب خوردن حل شود؛

وقتی ادله دادند، که بر مبنای اصول 77 و 125 قانون اساسی، نام توافق فرقی ندارد، مصوبه مجلس می خواهد، انگار کسانی از سیاره مشتری گفتند، تصویب اقدامِ داوطلبانه در مجلس، الزام آور است برای دولت؛

دست آخر هم، وقتی قرار شد دولت لایحه توافق را به مجلس دهد، از جهنم (آخ ببخشید زبانم گرفت!) از بهشت کسی گفت، چیزی امضا نکردیم که نیاز به ارایه لایحه داشته باشد.

بگذریم هنوز مراحل قانونی طی نشده، مَلک سمت چپ نوید اجرای برجام از مهر را می دهد و سمت راست، ندای نزدیک بودنِ پایان بررسی را؛ وقتی سر حساب می شوی، میفهمی منظور از بررسی همان جمع خودمانی هفت، هشت نفره در شورای عالی امنیت ملی است، همان جمعی که مذاکره را در ژنو، لوزان و وین هدایت کرده و به سرانجام رساند؛ زبانم لال، یحتمل رهبر فرزانه انقلاب هم، از طی مسیر قانونی، قبلِ توافق ژنو بی خبر بوده اند!

با این حال پاسخ اینهمه شتاب دولت بی جواب می ماند!

از قضا ریاضی خوبی هم نداریم؛ راستش اینقدر روز نهایی شدن، روز قبول توافق، روز اجرا، روز انتقالی، روز لغو قطعنامه کردند، که گم کردیم روز های هفته را، چه رسد به محاسبات آقایان! اما سر انگشتی که حساب میکنی؛ دست دولت خالی است! چرا که از روز قبول توافق؛ چهار تا شش ماه زمان می برد که ایران داشته های پر ارزش خود را نابود کند، یعنی جسارت ایرانی را در اراک، زیر خروارها بتن دفن کند؛ سیزده، چهارده هزار سانتریفیوژ را در نطنز و فردو قلع و قمع کند؛ یا نزدیکِ ده هزار کیلو اورانیوم 5% را با خوش خیالی، به دشمن خویش واگذارد و ...؛ تازه برسد به روز اجرا، که تعلیق نصفه و نیمه ی تحریم ها آغاز شود؛ در این صورت جای مانوری برای تبلیغ انتخابات مجلس دهم، در اسفند نمی ماند! اگر دولت دیر بجنبد، تمام رشته هایش پنبه می شود؛ مگر نه اینکه آتش به سرمایه هسته ای زد، تا مجلس را تسخیر کند و تضمین بقایش در قدرت باشد؟

لذا برای همین است، که این روز ها زمزمه ی اجرای تعهدات ایران را (قبل از تصویب در مسیر قانونی) می شنوی؛ و مفهوم ندای مَلک سمت چپ را از تصادم روز قبول توافق، با روز اول مهر، در می یابی.

براستی سیاست بی پدر و مادر است و مجلس؛ در خواب کهف!





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : شتاب، عجله، دولت، قبل، تصویب، برجام، قانونی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 4 شهریور 1394 :: نویسنده : احمد.ش

جنگ زرگری این روزهای کنگره؛ برخی را به اشتباه انداخته و برخی هم که خود را به خواب زده اند؛ قصد به اشتباه انداختن دارند! گروه دوم که از قضا دولت و زنجیره ای ها، پای ثابت آن هستند؛ تمام تمرکز خویش را بر واقعی نشان دادنِ کشاکش کنگره و اوباما قرار داده اند. لکن به راستی نتیجه طناب کشی برجام در امریکا چه می شود؟ و عواقب رد و یا تایید برجام در کنگره چیست؟

مخالفت کنگره با توافق را به دو بخشِ قبل از جمعبندی وین و پس از آن می توان تقسیم کرد. نگرش منفی قبل از توافق؛ در چارچوب چانه زنی حداکثری توجیه پذیر بود؛ لکن با توجه به عدم مخالفت ماهوی کنگره با برجام، چرا پس از جمعبندی نیز شاهد جنگی عیان در اردوگاه جمهوری خواهان و دمکرات می باشیم؟

قبل از پرداختن به چرایی مخالفت پسا جمعبندی؛ لازم است ادله موافقت کنگره با کلیت برجام را ارایه داد.

عدم تایید دو طرحِ؛ الزامِ به رسمیت شناختن رژیم منحوس صهیونیستی توسط ایران؛ و آزادی زندانیان امریکاییِ گرفتار در ایران (جاسوسان امریکایی) توسط کنگره؛ دلیل آشکاری است، که مجلس سنا و نمایندگان امریکا؛ هیچ قصد جدی برای به خطر انداختن توافق هسته ای را ندارد. که اگر چنین بود، تصویب هر یک از طرح ها مذکور؛ خواه نا خواه ختم مذاکره ایران و امریکا تلقی می شد؛ لکن کنگره با رد هر دو طرح؛ نشان داد خواستار آسیب رساندن به کلیت برجام نیست.

با این وجود چرا کنگره در حال حاضر نیز، روی خوش به توافق با ایران نشان نمی دهد؟ پاسخ سوال را می توان در اهداف آینده امریکا جستجو نمود.

به واقع اگر کنگره، اقدام به تصویب برجام کند؛ در درجه اول، عملا قوانین تحریم های گذشته ضد ایران را لغو کرده و در درجه دوم؛ هر دولتی پس از اوباما را ملزم به اطاعت از برجام کرده است. این امر قدرت مانور آینده نظام حاکمیتی ایالات متحده را با چالشی جدی مواجه می کند؛ و حتی باز گرداندن تحریم های گذشته را به دلیل زیر پا گذاردن برجام؛ غیر ممکن می نماید. لذا بهترین راه، ادامه جنگ زرگری و عدم تصویب برجام در کنگره، به منظور حصول نتیجه مذکور می باشد.

بدین سان، خطر عدم توانایی زیر میز زدن امریکا در آینده، بطور کامل از بین می رود؛ و اوباما که از حق وتوی مصوبه کنگره برخوردار است؛ با استفاده از اختیارات خویش؛ تا زمان لازم، برجام را اجرایی می کند؛ ضمن اینکه رئیس جمهور بعدی نیز، بر همین منوال قادر به ادامه ی مسیر اوباما خواهد بود.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : برجام، کنگره، عدم، تصویب، اوباما، وتو، تحریم،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 29 مرداد 1394 :: نویسنده : احمد.ش


کلید واژه ی تصویب در مسیر قانونی؛ لفظی است که رهبر فرزانه انقلاب پس از جمعبندی برجام (خطبه های نماز عید سعید فطر)؛ از آن بهره جسته اند. در مقاله پیشین به التزام شدید رهبری بر رعایت قانون؛ خصوصا قانون اساسی اشاره شد. لذا رعایت مسیر پیش بینی شده در اصول 77 و 125 قانون اساسی؛ امری بدیهی است؛ لکن به منظور مقابله با تشکیک چندین باره اعضای دولت؛ موارد ذیل که نشانه هایی از تاکید رهبر انقلاب مبنی بر تصویب برجام، در مجلس شورای اسلامی است، ارایه می گردد.

اول؛ خط فکری رئیس مجلس شورای اسلامی و تشابه آن با نگرش دکتر روحانی بر همگان مشخص است؛ دکتر لاریجانی همانند رئیس دولت؛ معتقد به بررسی و تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی بود؛ و چنین نظری را به وضوح در جلسه ی 04/05/94 فراکسیون رهروان ولایت اعلام کرد. لکن کمتر از 20 روز بعد، با گردشی 180 درجه ای، خواستار ارایه لایحه از سوی دولت به منظور تصویب برجام در مجلس گردید. آنان که با خصوصیات اخلاقی علی لاریجانی آشنا هستند؛ به خوبی می دانند تغییر عقیده، جزئی نادر از مواضع وی محسوب می گردد. یکی از معدود مواردی که علی لاریجانی را مجبور به تغییر موضع می کند؛ دستور از بالا است!

دوم؛ حجت الاسلام ابوترابی فرد؛ ارائه لایحه برجام از سوی دولت را تصمیم نظام می داند. وی ارایه لایحه برجام را موضوعی ملی معرفی می کند، که عمل  به آن بر اساس تصمیمات نظام خواهد بود. تاکید ابوترابی بر تصمیم نظام، نشان دهنده ی تصمیمی فرا قوایی است که علی رغم مخالفت دولت؛ انجام آن امری تخطی ناپذیر است.

 سوم؛ اما سومین موضوع، که می توان به عنوان مهمترین ادله از آن یاد کرد؛ سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جمع اعضای مجمع جهانی اهل بیت است. ایشان فرمودند: "این توافقی که حالا نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول" لذا بر اساس همین بخش کوتاه از سخنان حضرت آقا می توان گفت:

اولا؛ توجه به این نکته ضروری است؛ دولت های ایران و امریکا اساسا هیچ مخالفتی با برجام نداشته، بلکه خواستار تایید آن هستند. لذا اگر قرار بر بررسی و تایید برجام در قوه مجریه بود؛ سخن گفتنِ رهبری از رد برجام، امری عبث تلقی می شد.

دوما؛ با توجه به ترکیب شورای عالی امنیت ملی (شرح آن در مقاله دیگری آمد)؛ در صورت بررسی و تصویب برجام در این شورا؛ به یقین مانعی بر سر راه تصویب و اجرای آن وجود نخواهد داشت؛ لذا همانند بند قبل، نیازی به احتمال رد برجام توسط رهبری نبود.

سوماً؛ هم ردیف دانستن مراحل رد یا قبول برجام در ایران و امریکا می تواند، نشان از نگرشِ یکسان رهبری، به موضوع بررسی برجام در ایران و امریکا داشته باشد. به این مفهوم که محلی غیر از قوه مجریه که موافقِ صرف برجام است؛ بررسی عقلانی و به دور از جنجال فکری و سیاسی آن را انجام دهد.

هرچند نباید از مطالبه به حقِ بررسی و نظارت مجلس، بر جمعبندی توافق هسته ای دست کشید؛ لکن با توجه به ادله ی فوق، و البته سیره رهبر انقلاب؛ که نقطه مقابل قانون گرایی و انقیاد در مقابل قانون را دیکتاتوری می دانند؛ می توان انتظار هموار شدن مسیر رسیدگی به برجام در مجلس را؛ علی رغم کارشکنی متولیان قوه مجریه داشت.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : مجلس، برجام، تصویب، رهبری، روحانی، لاریجانی، قانون،
لینک های مرتبط :



از نظر روانشناسی؛ دو قشر، اعتقادی به اجرای قانون ندارند؛ 1- افرادی که قانون را سدی در مسیر پیشرفت تلقی می کنند. 2- اشخاصی که قانون را مخل امنیت خویش می پندارند.

افراد خلافکار به مفهوم عامیانه؛ برتر دیدن خویش به علت ضریب هوشی بالا؛ ارجح دانستن خود به دلیل تکبر و یا افرادی که قانون را در موارد خاص، مخل پیشرفت فردی و جامعه می پندارند؛ زیر مجموعه گروه های فوق هستند.

به صورت ویژه دسته آخر، با وجود معرفی خویش به تقید از قانون، در برخی مواقع و یا حتی بیشتر موارد، استناد به عقل فردی و اجتهاد شخصی را، بر خِرد جمعی مقدم می دارد. تاریخ انقلاب نمونه های مستند چنین افرادی را به وفور در خود جای داده است. از گروهک هایی که با فتاوای شاذ خویش، کمر به شهادت و یا قتل افراد بسته اند؛ تا مسئول دولتی بلند مرتبه و یا کارمندی دون پایه، که عمل به قانون را در برخی امور  -با انگیزه خیر و یا شر-؛ به مصلحت نمی داند.

فارغ از انگیزه شر، عموما افراد دخیل در جریان اصیل انقلاب، با نیت خیر و اصلاح امور، قانون را نادیده می انگارند. ولی سوال اصلی آنست که، آیا قانون گریزی با هر عنوان و نمادی، مورد تایید است؟

اهمیت موضوع هنگامی مشخص می شود که بدانیم اسلام، حتی وجود قانونِ بد در حکومت جور را، بر بی قانونی مقدم داشته. لذا امام راحل سلام الله؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به تهیه ی پیشنویس قانون اساسی اقدام نمودند؛ لکن پس از پیروزی نه تنها پیشنویس مذکور را به ملت تحمیل نکردند؛ بلکه با دستورِ تشکیل خبرگان قانون اساسی و تضمین نتیجه با رای ملت؛ التزام عملی خویش به قانون مصوب را، اثبات نمودند.

رهبر فرزانه انقلاب اصول چهارگانه مهندسی جمهوری اسلامی، توسط امام راحل را اینچنین بیان می کنند؛ «اسلام، مردم، قانون گرایی و دشمن ستیزی. همه کسانی که وجود نظام اسلامی را با منافع نامشروع خودشان ناسازگار میبینند و با آن دشمنی میکنند، بیش از همه با همین چهار عنصر مقابله میکنند. عمده تلاش آنها این است که یا عنصر اسلامیّت را از نظام بگیرند؛ یا تکیه بر مردم را از نظام سلب کنند؛ یا در بنای قانونی نظام خدشه کنند؛ یا هشیاری و بیدارىِ دائمی در مقابل دشمن را از نظام بگیرند و بیداری را به خواب آلودگی و غفلت تبدیل کنند.»

در سیره رهبر فرزانه انقلاب نیز؛ چنین رویکردی به وضوح قابل لمس است. ایشان مجدانه ملتزم به رعایت قانون، بطور عام و عمل به قانون اساسی، به صورت خاص بوده و شدیدا قانون گریزی را تقبیح می نمایند:

"همیشه این را تأکید کرده‌ ایم و باز هم تکرار میکنیم، وظایفی که در قانون اساسی برای قوای سه ‌گانه و مسؤولان قانونی معیّن شده، معتبر و محترم است و همه باید در مقابل این قانون، حالت تسلیم داشته باشند. بی ‌قانونی به شکلهای مختلفی خود را نشان میدهد. یکی از آنها همین است که علیه اساس و ترتیبات قانون اساسی مبارزه تبلیغاتی شود و لجن پراکنی صورت گیرد و به مسئولیتهای قانونی در هر بخشی از بخشها بی احترامی گردد."

"اگر شما امروز میبینید که با تبلیغات و تحریک دشمنان، در هر برهه ای از زمان، قوای قانونی کشور مورد تعرّض تبلیغاتی قرار میگیرند، این دنباله همان دشمنی ای است که از اوّل با اساس نظم و قانون در جمهوری اسلامی وجود داشت"

ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت یازدهم نیز می فرمایند؛ دوستانی که ما سالها با خیلی از شماها کار کردیم؛ میدانید روحیه‌ ی من را، من آدم دعوت کننده ‌ی به بی ‌قانونی نیستم؛ بشدّت ضدّ بی‌ قانونی هستم.

و در ادامه بیان می کنند؛ شاخص بعدی، مسئله‌ ی قانون ‌گرایی است. خب قانون ‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است.

همچنین حضرت آقا در دیدار نمایندگان مجلس طی سال 88 می فرمایند: "نقطه‌ ی مقابل قانون ‌گرائی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است."

·         پس از استقرار دولت یازدهم؛ شورای عالی امنیت ملی، به عنوان بازویی قدرتمند به کمک ژنرال های دکتر روحانی شتافت. دولتمردان امنیتی، با توجه به تعریف و یا «ترکیب شورا» بهترین شیوه ی پیشبرد اهداف قوه مجریه را، مصوبات این شورا یافتند؛ لذا پروژه های مختلفی از این طریق پیگیری شد.

هرچند پافشاری منتقدین و استدلال های بدون نقص ایشان؛ مانع از موفقیت طرح امنیتی کردن مذاکرات هسته ای و تبدیل فضای جامعه، به هلوکاست واقعه ای شد؛ لکن کرسنت تجربه موفقی برای کنار گذاردن مجلس و کوتاه کردن دست نمایندگان مردم از نظارت بر این خسارت ملی بود.

از اینرو، طرح تصویب جمعبندی توافق جامع هسته ای در شورای عالی امنیت ملی بجای مجلس نیز، در همین راستا کلید خورد. علی لاریجانی هم طی دو سال اخیر، بیش از بازی کردن نقش رئیس پارلمان، در قامت عامل نفوذی دولت، راس مجلس ظاهر شده؛ و اهداف تدبیر را بجای نظر مجلس پیگیری نمود. با وجودی که نقش منفی دکتر لاریجانی مسبوق به سابقه است و یکی از عوامل انفعال مجلس طی دوران فتنه؛ به شمار می رود؛ لکن نقش کلیدی وی در مقطع اخیر، غیر قابل انکار است.

در ماجرای تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ رئیس مجلس تمام سعی خویش را به منظور اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی؛ و خروج طرح از دستور کار مجلس بکار بست؛ ولی پافشاری نمایندگان اصولگرا، در کنار مطالبه ی افکار عمومی؛ دکتر را مجبور به تمکین نسبی؛ و نهایتا موافقت با دستکاری کلیات طرح نمود.

از نکات جالب روز تصویب طرحِ الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ نسبت دور از شان رئیس قوه مقننه به مجلسی است، که از نظر وی تا قبل از دولت یازدهم، در راس امور بود. لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی راجع به غیر قانونی بودن خروج طرح الزام دولت از دستور کار مجلس گفت: " شورای عالی امنیت ملی یک سری چارچوب مشخص دارد و ما باید همکاری های لازم را در این زمینه داشته باشیم؛ بحث فروش سیب زمینی در کشور مطرح نیست بلکه موضوع بسیار با اهمیت است." گویا تا قبل از این، نمایندگان مجلس در حال فروش محصولات کشاورزی بودند!

این درحالی است که فارغ از قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی نیز؛ تمامی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و ... می بایست به تصویب مجلس برسد؛ و حتی تغییر نام آن به "برنامه جامع اقدام مشترک" نیز بر اساس تفسیر شورای نگهبان (اصل 77 و 125) تاثیری در اصل موضوع ندارد.

اما در ادامه؛ با وجودی که رهبر فرزانه انقلاب طی دیدار دانشجویان؛ بیان دیدگاه شخصی منتصبین به خویش را، به نام رهبری، تقبیح نموده؛ و فرمودند: "من خودم هنوز که الحمّدلله زبانم از کار نیفتاده؛ حرف خود من، که مقدّم به حرف آنها است. آنچه من میگویم، حرف من آن است؛ کسانی هم که حرف میزنند -نمایندگان رهبری و منصوبین رهبری و مانند اینها که تعداد زیادی‌ اند- از قول رهبری نمیگویند؛ این را توّجه داشته باشید."؛ لکن رئیس قوه مقننه در جلسه فراکسیون رهروان ولایت عنوان می کند:

"موضوع هسته‌ ای زیر نظر مقام معظم رهبری مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد و مجلس در ارتباط با این موضوع نگرانی نداشته باشد و آنچه که به مصلحت کشور است در موردش تصمیم ‌گیری می ‌شود و گزارش آن به مجلس ارائه خواهد شد."

با توجه به اینکه رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر بر طی مسیر قانونی پیش بینی شده تاکید داشتند؛ جای سوال جدی وجود دارد که چرا علی لاریجانی اصرار بر دور زدن مجلس و حذف مسیر قانونی نظام دارد؟





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : مسیر، تصویب، برجام، مجلس، لاریجانی، شورای عالی امنیت ملی، قانونی،
لینک های مرتبط :


به نظر میرسد طرح امروز مجلس دارای دو نقطه ضعف عمده باشد؛ که در صورت تصویب نهایی؛ هم از سوی شورای نگهبان تایید نخواهد شد؛ و هم زیاده طلبی امریکا را در دو ضلع مصوبه؛ به شدت افزایش خواهد داد.

اولین نکته باز گذاردن انتهای مصوبه با جمله ی "باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود" است. از الزامات یک قانون خوب، قطعی و غیر قابل تفسیر بودن آن می باشد. حال آنکه کلیت تایید شده امروز مجلس؛ چنین اصلی را رعایت نکرده و با مصوبات آینده ی شورای عالی امنیت ملی؛ امکان ورود نقص و حتی نقض قانون وجود دارد.

دومین مورد؛ که از اهمیت فوق العاده ای نیز برخوردار است؛ عدم قاطعیت مجلس شورای اسلامی در اجرای دو اصل مهم دسترسی های مضاعف آژانس، و تحقیق توسعه می باشد.

هر خواننده ای، به راحتی شک و شبهه ی موجود در بندهای دوم و سوم کلیات طرح را، به وضوح درک می کند. لذا چگونه توقع داریم چنین امری از چشم دشمن قدار نظام، پنهان بماند؟ به بند دوم طرح توجه فرمایید:

"آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود."

با وجود قید «باید» اولین موضوع متبادر به ذهن؛ امکان وجود مغایرت مصوبات آینده ی شورای عالی امنیت ملی با «ممنوع استِ» بخش اول بند می باشد. با این حساب امکان دارد مصوبات آینده شورای عالی امنیت ملی، با بازدید از سایت های نظامی و غیر هسته ای، و حتی بازجویی از دانشمندان موافقت کند! همین امر در بند دوم نیز تکرار گردیده.

"هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود."

با این حساب دشمن می تواند با خیالی آسوده؛ امیدوار به تغییر «باید» های مجلس شورای اسلامی، در شورای عالی امنیت ملی باشد.

از اینرو به نظر می رسد تصویب امروز و تغییر ناشیانه طرحی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده بود؛ تنها به دلیل فرار از فشار قاطبه ی نمایندگان مجلس؛ و افکار عمومی جامعه صورت گرفته است.

با توجه به ضرر های ناشی از تذبذب موجود در طرح؛ به نظر می رسد عدم تصویب آن هزینه های کمتری به نظام متحمل می کرد. لذا ان شاء الله نمایندگان مجلس در تصویب جزئیات طرح؛ تهدیدات مصوبه امروز را مرتفع کنند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : تصویب، کلیات، طرح، الزام، حفظ، حقوق، هسته ای،
لینک های مرتبط :




 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات