درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

قبل از آغاز گفتار، نویسنده تاکید می کند؛ هدف از نوشتار ذیل زیر سوال بردن روند قانونی تایید صلاحیت از سوی وزارت اطلاعات و یا خدشه بر مجاهدات شبانه روزی کارمندان خدوم آن مجموعه نیست؛ بلکه ایراد به روند فعالیت و اعمال نظر افرادِ رد صلاحیت شده در روند تایید صلاحیت ها است.

فتنه 88 گلوگاهی بود که تمیز خالص از ناخالصی را برای ملت میسر ساخت؛ بزنگاهی که دشمنان جمهوریت را از دوستان تمیز داد. کسانی که در فتنه ی 88 همراه دشمن شدند؛ و یا به ندای أین عمار رهبر خویش پاسخ نگفتند، فتنه گر و ساکت فتنه لقب گرفتند. لذا بطور طبیعی صلاحیت عده ای که حق ملت را در جریان فتنه 88 نا دیده انگاشتند؛ در مقاطع انتخابات، از سوی شورای نگهبان رد شد. یکی از مراحل تصفیه؛ انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1390 و البته میان دوره ای در سال 1392 بود.

دو انتخاباتی که وزیر اطلاعاتِ دولت روحانی در آنها به دلیل «عدم التزام عملی به اسلام و نظام» رد صلاحیت شد؛ لکن علوی رد صلاحیت خود را حاصل پرونده سازی دانست! با این حال انتخاب دکتر روحانی به ریاست یازدهمین دولت، مسیر جدید و البته همواری پیش روی علوی قرار داد. انتخابی که می توان آن را پر حاشیه ترین انتصاب دولت یازدهم، با مهر تایید مجلسی که راس هرم آن، بزرگترین متهم سکوت فتنه 88 قرار داشت؛ خواند.

فارغ از اتخاذ مواضع غیر مرتبط و سخنرانی های غیر کاری پس از انتصاب علوی به مسند وزارت، -سخنرانی هایی که تا چندین ماه پر حاشیه تر از فعالیت اطلاعاتی وی بود-؛ اولین حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جهت توضیح در خصوص دیدار هیئت اروپایی با فتنه گران؛ نشان داد، وزیری که بیش از هر شخص دیگر می بایست مقید به موازین اطلاعاتی باشد؛ جایگاه فعالیت خود را با روابط عمومی روزنامه های زنجیره ای اشتباه گرفته است.

همراه بردن خبرنگار روزنامه پر حاشیه ی قانون، به منظور انعکاس مواضع بعضا بکلی سریِ مطرح شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛ عدم اطلاع معاونین وزیر اطلاعات از هویت فرد همراه وزیر؛ و در گیری با نمایندگان بخاطر عدم معرفی خبرنگار؛ شاهکاری است که تنها از سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت دکتر روحانی ساخته است.

اما علوی حاشیه سازی خود را به همین نقطه معطوف نکرد؛ انتصاب سخن غیر واقعی به رهبر انقلاب در جریان مذاکرات هسته ای و عکس جلوس وی در کنار خاتمی، که آبان ماه سال جاری توسط کرباسچی رسانه ای شد، از دیگر حواشی علوی بود. با آنکه وزیر اطلاعات حضور در کنار خاتمی فتنه گر و خوش و بش با وی را اتفاقی! دانست؛ لکن نمی توان از کنار بی مبالاتی یاد شده، که در واقع مهر تایید دیگری بر غیر حرفه ای بودن وزیر؛ و عدم همخوانی وی با امور اطلاعاتی بود؛ به سادگی گذشت.

اما یکی از اصلی ترین حواشی وزیر اطلاعات؛ که کمتر مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است؛ تشکیل شورای 8 نفره به منظور تایید صلاحیت ها در وزارت اطلاعات است. وی معتقد است: "رد صلاحیت‌ ها از حالت فردی خارج شده و یک سلسله‌ ای را برای این منظور در نظر گرفتیم، به طوری که کارشناس مربوطه پس از انجام وظایف محوله ‌اش باید نظر خود را به مدیریت و مدیر مربوطه‌‌ هم ارائه کند که پس از انجام اقدامات لازم نظرش را به مسئول بالادستی اعلام می ‌کند تا در نهایت تصمیم قطعی برای تایید یا ردصلاحیت فرد مورد نظر گرفته شود.

ما در بررسی صلاحیت‌ ها تاکید کرده‌ ایم که فقط به گزارش‌ ها اکتفا نشود، زیرا امکان دارد این گزارش‌ ها با کم و کاستی تهیه شده باشد و یا نظرات شخصی در آن اعمال شده باشد، بنابراین در بررسی صلاحیت‌ ها از فرد مورد نظر دعوت خواهیم کرد و مواردی که در گزارش وی مطرح شده باشد را به اطلاع او می ‌رسانیم تا آن فرد بتواند از خودش دفاع کند."

علوی بر مبنای همان تصور غیر اطلاعاتی و البته متهم کردن پرسنل خدوم وزارت اطلاعات به اعمال نظر شخصی طی بررسی صلاحیت افراد و تقلیل جایگاه وزارت اطلاعات به بنگاه خبری؛ گمان می برد، رد صلاحیت در وزارت اطلاعات تابع میل و نظر اشخاص است؛ و می توان با همفکری! تبعات آن را به حداقل رساند. این در حالی است که وزارت اطلاعات از تعاریف کاری مشخصی پیروی می کند، که همانند معادلات ریاضی، از روشی منطقی، به منظور معرفی خصوصیات افراد سلب کننده امنیت ملی برخوردار است. و طبیعتاً در این معادله، نمی توان از درون ضرب 2×2 با برگزاری جلسات 8 نفره پاسخ 5 را استخراج کرد.

علوی فراموش کرده! تعیین صلاحیت افراد، نه بر اساس حدس و گمان؛ بلکه بر اساس اطلاعات موثق در پرونده ی موجود افراد نزد وزارت اطلاعات، صورت می گیرد؛ سوابقی که نه بصورت دفعی؛ بلکه از رصد چندین ساله ی افراد جمع آوری شده؛ زحماتی که نه بر اساس میل و نظر شخصی واحد، بلکه از رصد؛ استفاده از ابزار خاص اطلاعاتی نظیر تعقیب و یا شنود؛ تحلیل و خلاصه بررسی، توسط تعداد متنابهی از سربازان جان بر کف و گمنام امام زمان عج گرد آوری شده است. کوشش هایی که نهایتا در قالب های مشخص، به تعریف افراد در چارچوب جاسوس، منافق، معاند و یا هر اتهام امنیتی دیگر می پردازد.

حال چگونه وزیر محترم قصد دارد با نادیده گرفتن اصول کاری وزارت اطلاعات و فرمول بدون خدشه ی 2×2؛ و البته تنگنای محدودیت وقت در فرآیند تعیین صلاحیت، که با استراتژی ثبت نام حداکثری معاندان نظام به اوج رسیده؛ وزارت اطلاعات را با حاشیه ای مضاعف درگیر و وقت ارزشمند پرسنل آن مجموعه را درگیر امری باطل کند؟

آیا می شود با نظر کمیته ای 8 نفره؛ سابقه، آرا و عقاید شخصی که سالها تحت نظر وزارت اطلاعات بوده را تغییر داد؟

و آیا نباید اساسا به ماهیت وجودی چنین کمیسیونی شک کرد؟





نوع مطلب : سیاست روز، 
برچسب ها : علوی، وزیر، اطلاعات، صلاحیت، شورا، 8 نفره، بررسی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 19 مهر 1394 :: نویسنده : احمد.ش
دولت که با رد طرح دو فوریتی تهیه شده توسط علی لاریجانی، -نماینده تام الختیار دولت تدبیر در مجلس- و تبدیل آن به یک فوریتی، امید نداشته خود را در خطر دیده است؛ دکتر صالحی را بطور ناگهانی به مجلس فرستاد تا بتواند نظر مجلس را به سوی خود متمایل کند.
صالحی در هنگام حضور با ایراد سخنان احساسی در کنار موضوعات فنی که اساسا ربطی به عقب نشینی های برجام ندارد، می خواهد وجهه دولت را مظلوم جلوه داده و با تکرار حرف ها نخ نما شده، رای موافق مجلس را جلب کند.




نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : صالحی، برجام، مجلس، طرح، بررسی، کمیسیون ویژه برجام،
لینک های مرتبط :


شنبه 28 شهریور 1394 :: نویسنده : احمد.ش

علی رغمی که جمهوری خواهان سنا بیش از 1+50 رای، به منظور مخالفت با برجام را در اختیار داشتند؛ لیکن وجود قانون اطاله رای گیری؛ دمکرات ها را، پیروز میدان طناب کشی برجام کرد. بر اساس این قانون، در صورت وجود نظر مساعد حداقل 60 نماینده از مجموع 100 نماینده سنا؛ زمینه برای اعلام نظر نهایی هموار می شود.

لذا به ظاهر، جمهوری خواهانِ دارای اکثریت، در تله دمکرات ها گرفتار آمدند، لکن همانطور که در مقاله "چرا کنگره برجام را تایید نمی کند؟" آمد؛ دو هدف اصلی امریکا، -یعنی اجرای برجام بدون تغییر و دستکاری چارچوب قوانین تحریم بر علیه ایران؛ و باز گذاردن دست رئیس جمهور بعدی ایالات متحده، به منظور انجام بد عهدی و زدن زیر میز مذاکره- محقق شد.

اما نگاهی به نحوه مخالفت های کنگره و حواشی آن؛ پیش از پیش ثابت می کند، هیچ یک از احزاب جمهوری خواه و دمکرات، علی رغم ایجاد هیجان کاذب در امریکا و حتی بعد جهانی، نه تنها رضایتی بر حذف برجام نداشتند؛ بلکه برجام را تامین کننده اهداف ملی امریکا می دانند. در این بین نباید از نقش قوه مجریه و رسانه های زنجیره ای ایران، به منظور توجیه نواقص فاجعه بار برجام و واقعی نشان دادن جنگ احزاب امریکا؛ و حتی حقیقی جلوه دادن مخالفت دشمن صهیونیسم با برجام؛ و متاسفانه همسو نشان دادن نقد دلسوزانه منتقدان، با اهداف سگ نجس و نحس صهیونیست؛ همچنین بزک چهره خبیث امریکا به عنوان منجی ایران و مخالف رژیم غاصب و اشغالگر قدس؛ غافل شد.

اهم دلایل بدین شرح است:

1-      در اقدامی بی سابقه سنا، 3 مرتبه در خصوص اطاله برجام، رای گیری کرد. عملی که تنها به منظور جدی نشان دادن سنا، نسبت به رد برجام قابل ارزیابی است.

2-      با وجودی که مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه، می توانست با استفاده از اختیارات، دستور نادیده گرفتن قانون اطاله را صادر و عملا زمینه مخالفت سنا با برجام را مهیا کند، چنین نکرد. هر چند نویسنده در مقاله پیشین، اسیر بازی رد برجام و وتوی اوباما گردید؛ لکن رویکرد هوشمندانه نمایندگان سنا باعث شد؛ در عین حفظ اهداف اولیه ایالات متحده، تصویر دیپلماسی و سیاست خارجی امریکا، با رای منفی کنگره؛ خدشه دار نشود.

3-      مجلس نمایندگان، که نافذ بودن رای آن بدون تایید مجلس سنا، تنها عملی نمادین تلقی شده و در واقع نظر این مجلس، بدون موافقت سنا، فاقد تبعات جهانی برای امریکا می باشد؛ با اکثریت قاطع، برجام را رد کرد. چنین رویکردی همانند 3 مرحله رای گیری در خصوص اطاله برجام؛ سناریوی تقابل دو حزب جمهوری خواه و دمکرات را نزد افکار عمومی جهان، خصوصا بزک کنندگان امریکا در ایران، طبیعی جلوه می دهد.

4-      احیای مجدد دو طرح "لزوم به رسمیت شناختن رژیم غاصب صهیونیستی توسط ایران"، همچنین "آزادی آمریکایی های زندانی در ایران -بخوانید جاسوسان امریکا-"  البته این بار در قاب پیش شرط امکان کاهش تحریم توسط اوباما، با شکست و مخالفت قاطع هر دو حزب امریکایی مواجه شد. متمم هایی که هر یک به تنهایی می توانست اجرای برجام از سوی ایران را، بطور کامل منتفی کند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : سنا، بررسی، برجام، پایان، اطاله، بزک، امریکا،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 17 شهریور 1394 :: نویسنده : احمد.ش

علی رغم تاکید رهبر فرزانه انقلاب، بر لزوم بررسی برجام توسط مجلس؛ این روزها حس اظهار نظر حقوقی، سرا پای دولت را فرا گرفته؛ و از عباس عراقچی تا صالحی، هر یک با عناوینی همچو نظر کارشناسی یا شخصی؛ دست به تخطئه دستور رهبری می زنند؛ نظری که باید فصل الخطاب تلقی گردد.

فارغ از؛ اولا- بی احترامی و سبک شمردن نظر حضرت آقا و دوما؛ چرایی اظهار نظر دولت مردان، که گویا نشات گرفته از قانون گریزی و تضمین های خودسرانه به طرف امریکایی است؛ نادیده گرفتن مرجع تفسیر قانون اساسی نیز، سوال برانگیز است. طبق اصل نود و هشتم میثاق ملی، تفسیر قانون اساسی انحصارا در عهده شورای نگهبان می باشد.

با این حال دکتر صالحی که این روزها بجای پاره کردن روبان افتتاح راکتور آب سنگین اراک !، یا راه اندازی خط تولید سانتریفیوژ فوق پیشرفته IR-8 !؛ در قامت وزیر راه و شهر سازی، یک روز، جاده اختصاصی فردو و دگر روز، زیرگذر UCF اصفهان را افتتاح می کند؛ وظیفه تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان را نیز به عهده گرفته و اظهار می کند؛ چون NPT یکبار در مجلس به تصویب رسیده؛ لذا نیازی به بررسی مجدد برجام -که در حقیقت بخشی از NPT است-؛ وجود ندارد.

ایشان برای تفهیم دقیقتر تفسیر به رای خویش می گوید: "آیا باید معاهده ‌ای که قبلا تصویب شده را دوباره برای بررسی و تصویب به مجلس ببریم؟ برای مثال یک فروشنده و یک خریدار قراردادی را با هم امضا کرده و به تایید محضر می‌ رسانند «ولی بعدا تبصره‌ ها و ملاحظاتی به این قرارداد اضافه می ‌شود در این حالت دوباره نیاز نیست قرارداد از نو نوشته شده و به تایید برسد، بلکه در قالب همان قرارداد امضا شده قبلی مواردی که بار حقوقی نیز دارند به تعهدات طرفین اضافه می ‌شود»."

این درحالی است که بر اساس تفسیر شورای نگهبان؛ دولت تنها در محدوده تصویب سابقِ مجلس، می بایست عمل کرده و خارج از آن، چه جزئی و یا کلی، نیاز به اعمال نظر مجدد مجلس دارد. ضمن اینکه، قرارداد های جزئی، که خارج از محدوده قرارداد اصلی است؛ می بایست به تصویب مجلس برسد¹.

حال آنکه برجام اساسا، تعهدات جدید و فراتر از NPT را بر دوش نظام اسلامی گذاشته و در بسیاری موارد، حقوق مصرح کشور در NPT را، نقض می کند. بطور مثال، علاوه بر نادیده گرفتن اصلِ «حق غنی سازی» ایران، و جایگزینی «اجازه» بجای «حق» -در متن برجام و قطعنامه 2231-؛ محدودیت شدیدی بر حجم، ظرفیت و محدوده غنی سازی ایران، طی مدت زمان طولانی اعمال می کند و عملا مذاکره کنندگان ایرانی، با نادیده گرفتن حقوق ایران در NPT، بر استثنا بودن کشور صحه گذارده اند. همین بحث در خصوص فردو؛ راکتور اراک؛ تولید آب سنگین؛ تحقیق و توسعه؛ و ... نیز حکم فرما است.

جالب اینکه دکتر صالحی از عبارت «مختصر محدودیت» بجای «نادیده گرفتن بیش از 100 حق مسلم ایران» طی برجام، استفاده می کنند.

دکتر که گویا، به جهت وجود اتوبان یکطرفه تبلیغی دولت به نفع برجام؛ همه چیز را تمام شده تلقی و برجام را تایید شده تصور می کند؛ با لحنی عامرانه می گوید: "مجلس با بررسی خوب و نه دخل و تصرفی، که خدای ناکرده به گونه ‌ای باشد که طرف مقابل، مقصر اصلی در شکست مذاکرات، ایران را معرفی کند، به برجام بپردازد».

صالحی در ادامه، گویا همانند دیگر اعضای دولت، که تنها دل در گرو محاسبات مادی دارند؛ با نادیده انگاشتن بشارت خداوند متعال، که از زبان رهبر انقلاب -در دیدار اعضای دولت و خبرگان رهبری-، بیان شد: "از چه انسان واهمه کند؟ همهی نیروهای زمین و آسمان، همهی سنن طبیعت، جنود الهی هستند و متعلّق به خدایند؛ اگر ما مؤمن باشیم، اگر ما بندهی خدا باشیم." با لحنی نا امیدانه، که تصور می شود تنها راه برون رفت، توافق و زد و بند با کدخدا است؛ ادامه می دهد: "در غیر این صورت همه چیز را از دست می‌ دهیم."!

لذا جا دارد از دکتر صالحی که معتقد است؛ «برجام جوانب ایجابی فراوانی دارد» ولی «منافع حاکمیت ملی در آن لحاظ شده»؛ سوال کرد، چرا شما و دیگر اعضای دولت، از بررسی برجام توسط تنها مرجع صالح قانونی در کشور –طبق اصول قانون اساسی-؛ واهمه دارید؟

مگر طی همین مصاحبه نگفتید «نمایندگان مجلس نمی گذارند مسایل بگونه ای پیش برود که متضرر بشویم»؟ پس اگر به قول قدما، ریگی به کفش ندارید؛ تن به فرمان رهبر فرزانه انقلاب داده و فضایی مناسب جهت بررسی برجام در مجلس را فراهم آورید.

 

-----------------------------------------------

¹ نظر تفسیری 9993 مورخ 08/09/1362 در خصوص اصل 77 قانون اساسی:

1-در هر مورد عمل‌ دولت‌ یا هر مقام‌ مسئولی‌ به‌ استناد تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ انجام‌ می ‌شود. فقط‌ در محدوده‌ مصوبه‌ قانونیت‌ دارد و خارج‌ از آن‌ محدوده‌ جزئاً و كلاّ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نیاز دارد.

...
3-قراردادهای‌ جزئی‌ در رابطه‌ با اصل‌ قراردادهای‌ موضوع‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسی‌ در صورتی‌ که‌ خارج‌ از محدوده‌ قرارداد اصل‌ باشد باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : برجام، مجلس، بررسی، رهبری، صالحی، افتتاح، زیرگذر،
لینک های مرتبط :




 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic