درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

* وقتی پیام ظریفِ خارجه را در نیابی؛ به توهم تخیلی بودن؛ دست به تهدید ایرانی میزنی. اما تفاوت است فی مابین تهدید یک ایرانیِ ظریف، و تهدید ایرانیِ غیر ظریف. لاجرم وقتی جرات تهدید ایرانی غیر ظریف را پیدا کردی؛ می بایست انتظار تهدید نیز داشته باشی!

* فارغ از تقبیحِ تبلیغات حزبی و انتخاباتی رئیس جمهور و تعریف و تمجید از ماست ترش ظریفش!؛ بار دیگر خاطر نازنین دکتر روحانی، از بیان واقعیات تلخِ عقب نشینی هسته ای، در مجلس شورای اسلامی؛ و پوچ بودن توافق قرن، همچنین آشکار شدن تعطیلی صنعت هسته ای، در قبال دریافت وعده هایی سراب گونه، مکدر شد. لذا شمشیرِ تیز زبان انتقاد خویش را، معطوف نمایندگان مجلس کرد.

رئیس دولت که در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری از بستن دهان منتقدان به خدا پناه برد، بار دیگر نشان داد، به منظور حفظ سرابِ رفع تحریم ها و در راستای هلوکاست هسته ای؛ حاضر به منکوب کردن عصاره ملت نیز هست؛ و علاوه بر قلب راکتور اراک، توانایی بتن ریزی محفظه های تریبون مجلس را هم دارد.

رئیس جمهور در سخنانش چنان از برجام دفاع کرد و مذاکره دولت با 1+5 را، بی نظیر ترین توافق 100 سال اخیر خواند؛ گویی تنها کانال تغذیه فکری ایشان، تعریف و تمجید تیم نیویورکی ها از توافق هسته ای است. دکتر همانند ادعاهای پوچ "فرو ریختن دیوار تحریم" و "عبور از رکود"؛ مجددا دست به تکریم برجام زده و آن را یگانه ستاره درخشانِ تمام قرون و اعصار نامید.

شیخ دیپلمات که از گزارش مستدل نمایندگان کمیسیون ویژه برجام برآشفته می نماید؛ منتقدان هسته ای را تهدید به افشاگری می کند! لکن امان از کبَر سن، چرا که اگر چنین توانی وجود داشت، نیازی به حواله منتقدانِ کم شمار، به جهنم نبود!

لذا مجددا به کلید دار محترمِ دولت بنفش یادآور می شود؛ این برجام نه برگ زرینی است، که دولت توان دفاعِ دراز مدت از آن را داشته باشد؛ بل لکه ننگی بر دامان ملت شریف ایران است؛ که دیر یا زود، حباب تخیل زیبای دولت مردان، با سوزن واقعیات خواهد ترکید؛ و لاجرم سیاهی زغال، بر صورت تنظیم کنندگان و تایید کنندگان آن خواهد ماند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : روحانی، تهدید، مجلس، برجام، حواله، جهنم، افشاگری،
لینک های مرتبط :


هرچند طی فرایند بررسی برجام؛ اختلاف نظر بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام آشکار شد؛ لکن بیانیه بروجردی و چهار عضو دیگر کمیسیون برجام، عمق تفاوت دیدگاه دو گروه را مشخص کرد. اختلافی که ریشه در نگرش فراکسیون رهروان ولایت دارد؛ فراکسیونی که بهتر است آن را، رهروان تکیه گاه فتنه؛ و یا رهروان لاریجانی خواند، تا رهروان ولایت.

طرح های دو فوریتی ارایه شده در روزهای اخیر، که پیشنویس آن، خارج از چارچوب کمیسیون برجام ارایه، و یکی از آنها مورد انتقاد نویسنده قرار گرفت؛ همگی مکمل و راهکارِ برون رفتی است، که علی لاریجانی، آن را بحران پیش روی خویش و دولت می پندارد. در واقع لاریجانی به برکت چنین طرح هایی، سعی دارد، اشتباهی که باعث شد، زمام کار بررسی برجام را از دستش خارج و به کمیته ای مستقل سپرد، جبران کند. این درحالی است که ارایه دهندگان طرح های دو فوریتی، حداقل اشرافِ لازم بر محتوای قطعنامه و برجام را ندارند.

لکن اعتراض بروجردی و چهار تن دیگر از اعضای کمیسیون برجام، در کدامین جورچین قابل تعریف است؟

به واقع اتکا به طرح های دو فوریتی، که خارج از کمیسیون ویژه برجام تهیه شد؛ نیاز به کاتالیزوری داشت، تا حرکت خارج از عرف لاریجانی، در پذیرش این طرح را، توجیه کند. در غیر این صورت، اساس تکیه به طرح های یادشده مورد سرزنش عامه قرار می گرفت.

از اینرو بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که نشان داده، ید طولانی برای بازی در زمین لاریجانی و رفسنجانی دارد، -به همراه غلامرضا تاجگردون و منصور حقیقت پور، دو عضو دیگر فراکسیون رهروان ولایت؛ و عباسعلی منصوری آرانی و مسعود پزشکیان، از اعضای اصلاح طلب کمیسیون برجام-، استارت حرکتی را زند؛ تا خدشه ای اساسی به گزارش بی طرف و منصفانه ی کمیسیون برجام وارد نمایند. اینان با متهم کردن گزارش کمیسیون ویژه، به یکسویه بودن و تنظیم آن در بیرون مجلس، عملا دست علی لاریجانی جهت یکه تازی را باز گذاردند؛ و رئیس مجلس با اتکا به چنین اعتراضی توانست، بررسی طرح دو فوریتی، که بطور طبیعی باید در کمیسیون ویژه برجام صورت پذیرد را؛ به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، که لاریجانی، رفسنجانی و دولت، خیالی آسوده از بابت آن دارند، بسپارد.

حال همانند مسابقات باخته جهانی، می بایست منتظر نتیجه بازیِ رقبا و حذف آنها توسط یکدیگر ماند؛ شاید رای قاطبه ی مجلسی که از یکسو، هیئت رئیسه ی آن، همچو موم در مشت لاریجانی است و از سوی دیگر اکثریت اعضای آن را، فراکسیونی به نام رهروان ولایت! تشکیل می دهند؛ در حرکتی انقلابی، اشتباه دولت در پذیرش فاجعه برجام را، -که می توانست با گزارش کمیسیون ویژه برجام تصحیح گردد-؛ دوباره به ریل مصالح کشور باز گردانند.

لذا لازم است به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد؛ فارغ از نکوهشِ شیاطین دنیوی؛ فراموش نکنید در پیشگاه خداوند متعال و ملت شریف ایران، مسئول هستید. مبدا رایی دهید، که در روز قیامت، توان افراشته نگاه داشتن گردن خود در محضر حق تعالی را نداشته باشید.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : لاریجانی، کمیسیون، ویژه، برجام، امنیت ملی و سیاست خارجی، طرح، دو فوریتی،
لینک های مرتبط :


روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرحی دو فوریتی با عنوان «الزام دولت به رعایت منافع ملی در توافقات هسته ای» رونمایی کردند. تهیه کنندگان طرح، تمامی سعی و دانسته های فنی، حقوقی و سیاسی خویش را با تاکید بر کلید واژه های منتقدان؛ در راستای معقول جلوه دادن پیشنویس، بکار بسته اند. اولویت دادن به موضوعات مورد مناقشه در برجام و برجسته کردن آنها؛ عامل اصلیِ انحراف افکار عمومی از واقعیات تلخ نهفته در متن برجام است؛ چنانچه قریب به اتفاق نظر دهندگانِ ذیل خبر؛ مهر تایید بر مفاد پیشنویس زده و آن را تامین کننده اهداف نظام تلقی کرده اند.

-          اما واقعیت از چیست؟

طرح مذکور توسط تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، به منظور سرپوش گذاردن و جلوگیری از افشای وادادگی های گسترده برجام تهیه و در صورت تایید و تبدیل به قانون، فعالیت منحصر به فرد و موفق کمیسیون ویژه برجام، را خنثی می کند. اعضای کمیسیون ویژه و کمیته های فرعی آن به ریاست دکتر زاکانی، تا کنون موفق به کشف مفاد متعدد و البته وحشتناکی از لایه های پنهان برجام شده اند؛ به عبارتی هدف اصلی طرح دو فوریتی، عقیم گذاردن زحمات کمیسیون ویژه برجام است.

طرح مذکور شاکله برجام را بدون قضاوت تایید کرده و تنها دست نمایندگان را، در تفسیر موضوعاتی جزئی و پیش پا افتاده باز می گذارد.

همانطور که پیش از این اشاره شد، پیشنویس طرح دو فوریتی، با استفاده از کلید واژه های منتقدان و تاکید بر نقاط ضعف چشمگیر برجام همچون PMD و حذف تحریم، همچنین بکار بردن الفاظ کم ربطی همانند اولویت برقراری روابط تجاری و هوشیاری اطلاعاتی؛ سعی دارد، از منافذ گسترده نهفته در متن برجام چشم پوشی کند.

تهیه کنندگان طرح به منظور خالی نبودن عریضه، 16 بند را به عنوان نکاتی که لازم می دانند وزارت خارجه! از آن رفع ابهام نماید معرفی کرده اند؛ هرچند موارد ذکر شده در برابر اصل ماجرا ناچیز است؛ لکن تنظیم کنندگان آنچنان با متن برجام بیگانه اند، که توانایی آدرس دهی دقیقِ بند مورد نظر خود را ندارند! بطور مثال موارد 6 الی 14 جملگی از پیوست اول برجام است؛ با این وجود در برخی ردیف ها آدرسِ «پیوست اول» ذکر نشده؛ و در برخی دیگر از ردیف ها، به اشتباه «پیوست الف» را ثبت کرده اند؛ این در حالی است که برجام، «پیوست الف» از قطعنامه 2231 است و اساسا برجام، پیوستی بنام «الف» ندارد. و یا در ردیف 15 و 16 عبارت 1-1-4 غیر قابل فهم است.

لذا در روزهای واپسین تصمیم گیری؛ لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به خدعه بزک کننده گان برجام هوشیار باشند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : دو فوریتی، طرح، پیشنویس، برجام، الزام، دولت، حفظ،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 8 مهر 1394 :: نویسنده : احمد.ش

هرچند هزینه کرد از جیب شورای عالی امنیت ملی طی دو سال صدارت دولت یازدهم، بدل به امری عادی گشته و نمونه های بارز آن را در ماجرای محرمانه کردن پرونده خیانت نفتی کرسنت و حمله به منتقدان سیاست عقب نشینی هسته ای دولت، می توان دید؛ لکن توقع حرکتِ بدون چون و چرا در مسیر ولایت و انجام منویات رهبری، از دریابان شمخانی بیش از پیش است.

به واقع، نگرش مردم به نظامیان میهن اسلامی در باب ولایت مداری، تفاوتی ماهوی با نگرشِ به سیاسیون دارد. در این بین، توقع از اعضای «سپاه پاسداران» و «بسیج»، توقعی مضاعف است. لکن برخی رفتارِ معدود نظامیان رده بالا؛ و البته کلیدی! در ماجرای مذاکرات هسته، حداقل به ظاهر، منطبق با هدایت رهبر فرزانه انقلاب نبوده است. نوشتار ذیل، نقدی بر سلسله عملکرد اخیر دریابان شمخانی است؛ که تکرار اشتباهات ایشان همچو دیگر اعضای دولت، با نزدیک شدن به روز توافق ملموس تر می گردد.

دفاع تمام قد شمخانی، از نقض صریح خط قرمزِ ورود بیگانگان به مراکز نظامی کشور؛ یکی از نوادر تاریخیِ هتک حریم امنیتی کشور است. رهبر فرزانه انقلاب فرمودند؛ این خط تبلیغی که برخی از خط قرمزهایی که رسما اعلام می شود، در جلسات خصوصی از آنها صرفنظر می شود، حرف خلاف واقع و دروغی است. لذا ورود آمانو و معاونش تحت هر عنوانی به مرکز نظامی پارچین، نه تنها نقض گفتار سدید رهبری محسوب می گردد، بلکه دفاع از چنین عملکردی، شکستن هیمنه ی سخن رهبری، توسط دبیر عالی ترین مرجع امنیتی کشور نیز محسوب می گردد. لازم به یادآوری نیست، آمانو کارشناس و یا متخصص امور نظامی هم پیمان با ایران نیست؛ بلکه مدیرکل مجموعه ای است، که از قضا رهبر انقلاب، بدلیل عدم استقلال و سابقه بد آژانس؛ ورود آنها به حریم نظامی کشور را ممنوع کرده اند.

متاسفانه حرکت حزبی دبیر شورای عالی امنیت ملی، که معتقد به مچ گیری نکردن از یکدیگر، در شرایط کنونی می باشد! در گفتار مذکور خلاصه  نمی شود، وی می گوید؛ به طور قطع وارد اجرای برجام شده‌ایم.! این در حالی است که کمیسیون ویژه برجام به علت عدم همکاری و پنهان کاری دولت در ارایه توافقات محرمانه با آژانس، کماکان موفق به ارایه گزارش نهایی در صحن مجلس نشده است.

لکن تاسف زمانی بیش از پیش می گردد؛ که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر خلاف دریابان شمخانی؛ التزام عملی خویش به قوانین ایران را اثبات می کند. موگرینی می گوید: "گروه 1+5 منتظر است پیش از برداشتن هر گام دیگر، پارلمان ایران این توافقنامه را بررسی کند."

جالب اینکه دریابان، پا را از این هم فراتر گذارده عنوان می کند؛ مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ملاحظاتی به دولت اجازه اجرای برجام را می دهد. سخنان شمخانی به گونه ای است، گویی بر نظر تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشرافیت دارد! و یا خدای ناکرده، نمایندگان موظف به اجرای نظر دولت هستند.

لذا از دریابان شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و البته نماینده رهبر فرزانه انقلاب، که ملبس به لباس پاسداری نیز می باشد انتظار می رود؛ فارغ از خط و خطوط حزبی، نه در گفتار، بلکه در عمل سرباز ولایت بوده و اجازه عبور از خطوط قرمز ترسیمی رهبری را به هیچ احدی ندهد.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : شمخانی، برجام، خط قرمز، عبور، شورای عالی امنیت ملی، سپاه، ولایت،
لینک های مرتبط :


محمد رضا باهنر را می توان یکی از ارکان حکومتی دکتر علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی قلمداد کرد؛ از اینرو نقطه نظرات وی، خواسته های فراکسیون رهروان ولایت تلقی شده و به احتمال زیاد دیدگاه او، با موافقت شاکله مجلس روبرو می گردد. باهنر در نشست ماهانه جامعه مهندسین چنین گفته است: "احتمال دارد مجلس به سمت تصویب یک ماده واحده برود که بر طبق آن اجازه می ‌دهیم که در عین مشخص کردن چارچوب خط قرمز، دولت اجرائیات [برجام] را شروع کند، اما به شرط‌ ها و شروط‌ ها که البته این شروط در خود آن ماده واحده اعلام می ‌شود."

فارغ از اینکه اساسا برجام، بر مبنای ادله های متقنِ از پیش ارایه شده؛ نه تنها توان تامین اهداف خویش و خواسته های ملی کشور را ندارد، بلکه به ضد ارزشی بدل شده؛ که علاوه بر گسترش منافذ رخنه دشمن، کند کننده سرعت علمی، نظامی و تکنولوژیک ایران اسلامی نیز می باشد؛ لذا باید از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سوال کرد؛ ضمانت اجرای مصوبه مجلس چیست؟

متاسفانه باید گفت؛ دولت که بقای خویش را بدون تحقق برجام از دست رفته می پندارد، قانون گریزی را بخش لاینفکی از اقدامات خویش قرار داده است؛ لذا نمی توان به امید عملِ دولت به قوانین مجلس؛ نسبت به تنظیم ماده واحده اقدام نمود. در این راستا، به نادیده انگاشتن مصوبه الزام دولت به تعلیق همکاری های فرا پروتکلی با آژانس (قول اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به 1+5) و قانون الزام دولت به حفظ دستاورد های هسته ای (عمل نکردن به تمامی بندهای مصوبه) می توان اشاره کرد.

زیر پا گذاردن اصول مصرح قانون اساسی (حذف مجلس از پروسه بررسی برجام، عدم ارایه لایحه برجام به مجلس)؛ اجرای زود هنگام برجام (اعمالی همچون تشکیل ستاد پیگیری برجام به ریاست عراقچی، قبل از تایید در مجلس) و حتی زیر پا گذاردن خطوط قرمز ترسیم شده توسط رهبر فرزانه انقلاب، از دیگر موارد قانون گریزی دولت می باشد.

لذا مجددا باید سوال کرد؛ بر فرض تصویب قانونی متقن، جامع و فراگیر؛ با توجه به موارد یاد شده، چه تضمینی برای اجرای مصوبه مجلس توسط دولت وجود دارد؟

به راستی می توان از دولتی که وزیر خارجه اش، «هسته ای را مانعی بر سر برقراری رابطه با امریکا» بیان می کند؛ و در واقع از ابتدای حرکت، نتیجه را اعلام کرده؛ توقع عمل به قانونِ محدود کننده برجام را داشت؟





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : باهنر، برجام، ماده واحده، تصویب، شرط، فاقد، ضمانت،
لینک های مرتبط :


شنبه 28 شهریور 1394 :: نویسنده : احمد.ش

علی رغمی که جمهوری خواهان سنا بیش از 1+50 رای، به منظور مخالفت با برجام را در اختیار داشتند؛ لیکن وجود قانون اطاله رای گیری؛ دمکرات ها را، پیروز میدان طناب کشی برجام کرد. بر اساس این قانون، در صورت وجود نظر مساعد حداقل 60 نماینده از مجموع 100 نماینده سنا؛ زمینه برای اعلام نظر نهایی هموار می شود.

لذا به ظاهر، جمهوری خواهانِ دارای اکثریت، در تله دمکرات ها گرفتار آمدند، لکن همانطور که در مقاله "چرا کنگره برجام را تایید نمی کند؟" آمد؛ دو هدف اصلی امریکا، -یعنی اجرای برجام بدون تغییر و دستکاری چارچوب قوانین تحریم بر علیه ایران؛ و باز گذاردن دست رئیس جمهور بعدی ایالات متحده، به منظور انجام بد عهدی و زدن زیر میز مذاکره- محقق شد.

اما نگاهی به نحوه مخالفت های کنگره و حواشی آن؛ پیش از پیش ثابت می کند، هیچ یک از احزاب جمهوری خواه و دمکرات، علی رغم ایجاد هیجان کاذب در امریکا و حتی بعد جهانی، نه تنها رضایتی بر حذف برجام نداشتند؛ بلکه برجام را تامین کننده اهداف ملی امریکا می دانند. در این بین نباید از نقش قوه مجریه و رسانه های زنجیره ای ایران، به منظور توجیه نواقص فاجعه بار برجام و واقعی نشان دادن جنگ احزاب امریکا؛ و حتی حقیقی جلوه دادن مخالفت دشمن صهیونیسم با برجام؛ و متاسفانه همسو نشان دادن نقد دلسوزانه منتقدان، با اهداف سگ نجس و نحس صهیونیست؛ همچنین بزک چهره خبیث امریکا به عنوان منجی ایران و مخالف رژیم غاصب و اشغالگر قدس؛ غافل شد.

اهم دلایل بدین شرح است:

1-      در اقدامی بی سابقه سنا، 3 مرتبه در خصوص اطاله برجام، رای گیری کرد. عملی که تنها به منظور جدی نشان دادن سنا، نسبت به رد برجام قابل ارزیابی است.

2-      با وجودی که مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه، می توانست با استفاده از اختیارات، دستور نادیده گرفتن قانون اطاله را صادر و عملا زمینه مخالفت سنا با برجام را مهیا کند، چنین نکرد. هر چند نویسنده در مقاله پیشین، اسیر بازی رد برجام و وتوی اوباما گردید؛ لکن رویکرد هوشمندانه نمایندگان سنا باعث شد؛ در عین حفظ اهداف اولیه ایالات متحده، تصویر دیپلماسی و سیاست خارجی امریکا، با رای منفی کنگره؛ خدشه دار نشود.

3-      مجلس نمایندگان، که نافذ بودن رای آن بدون تایید مجلس سنا، تنها عملی نمادین تلقی شده و در واقع نظر این مجلس، بدون موافقت سنا، فاقد تبعات جهانی برای امریکا می باشد؛ با اکثریت قاطع، برجام را رد کرد. چنین رویکردی همانند 3 مرحله رای گیری در خصوص اطاله برجام؛ سناریوی تقابل دو حزب جمهوری خواه و دمکرات را نزد افکار عمومی جهان، خصوصا بزک کنندگان امریکا در ایران، طبیعی جلوه می دهد.

4-      احیای مجدد دو طرح "لزوم به رسمیت شناختن رژیم غاصب صهیونیستی توسط ایران"، همچنین "آزادی آمریکایی های زندانی در ایران -بخوانید جاسوسان امریکا-"  البته این بار در قاب پیش شرط امکان کاهش تحریم توسط اوباما، با شکست و مخالفت قاطع هر دو حزب امریکایی مواجه شد. متمم هایی که هر یک به تنهایی می توانست اجرای برجام از سوی ایران را، بطور کامل منتفی کند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : سنا، بررسی، برجام، پایان، اطاله، بزک، امریکا،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 17 شهریور 1394 :: نویسنده : احمد.ش

علی رغم تاکید رهبر فرزانه انقلاب، بر لزوم بررسی برجام توسط مجلس؛ این روزها حس اظهار نظر حقوقی، سرا پای دولت را فرا گرفته؛ و از عباس عراقچی تا صالحی، هر یک با عناوینی همچو نظر کارشناسی یا شخصی؛ دست به تخطئه دستور رهبری می زنند؛ نظری که باید فصل الخطاب تلقی گردد.

فارغ از؛ اولا- بی احترامی و سبک شمردن نظر حضرت آقا و دوما؛ چرایی اظهار نظر دولت مردان، که گویا نشات گرفته از قانون گریزی و تضمین های خودسرانه به طرف امریکایی است؛ نادیده گرفتن مرجع تفسیر قانون اساسی نیز، سوال برانگیز است. طبق اصل نود و هشتم میثاق ملی، تفسیر قانون اساسی انحصارا در عهده شورای نگهبان می باشد.

با این حال دکتر صالحی که این روزها بجای پاره کردن روبان افتتاح راکتور آب سنگین اراک !، یا راه اندازی خط تولید سانتریفیوژ فوق پیشرفته IR-8 !؛ در قامت وزیر راه و شهر سازی، یک روز، جاده اختصاصی فردو و دگر روز، زیرگذر UCF اصفهان را افتتاح می کند؛ وظیفه تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان را نیز به عهده گرفته و اظهار می کند؛ چون NPT یکبار در مجلس به تصویب رسیده؛ لذا نیازی به بررسی مجدد برجام -که در حقیقت بخشی از NPT است-؛ وجود ندارد.

ایشان برای تفهیم دقیقتر تفسیر به رای خویش می گوید: "آیا باید معاهده ‌ای که قبلا تصویب شده را دوباره برای بررسی و تصویب به مجلس ببریم؟ برای مثال یک فروشنده و یک خریدار قراردادی را با هم امضا کرده و به تایید محضر می‌ رسانند «ولی بعدا تبصره‌ ها و ملاحظاتی به این قرارداد اضافه می ‌شود در این حالت دوباره نیاز نیست قرارداد از نو نوشته شده و به تایید برسد، بلکه در قالب همان قرارداد امضا شده قبلی مواردی که بار حقوقی نیز دارند به تعهدات طرفین اضافه می ‌شود»."

این درحالی است که بر اساس تفسیر شورای نگهبان؛ دولت تنها در محدوده تصویب سابقِ مجلس، می بایست عمل کرده و خارج از آن، چه جزئی و یا کلی، نیاز به اعمال نظر مجدد مجلس دارد. ضمن اینکه، قرارداد های جزئی، که خارج از محدوده قرارداد اصلی است؛ می بایست به تصویب مجلس برسد¹.

حال آنکه برجام اساسا، تعهدات جدید و فراتر از NPT را بر دوش نظام اسلامی گذاشته و در بسیاری موارد، حقوق مصرح کشور در NPT را، نقض می کند. بطور مثال، علاوه بر نادیده گرفتن اصلِ «حق غنی سازی» ایران، و جایگزینی «اجازه» بجای «حق» -در متن برجام و قطعنامه 2231-؛ محدودیت شدیدی بر حجم، ظرفیت و محدوده غنی سازی ایران، طی مدت زمان طولانی اعمال می کند و عملا مذاکره کنندگان ایرانی، با نادیده گرفتن حقوق ایران در NPT، بر استثنا بودن کشور صحه گذارده اند. همین بحث در خصوص فردو؛ راکتور اراک؛ تولید آب سنگین؛ تحقیق و توسعه؛ و ... نیز حکم فرما است.

جالب اینکه دکتر صالحی از عبارت «مختصر محدودیت» بجای «نادیده گرفتن بیش از 100 حق مسلم ایران» طی برجام، استفاده می کنند.

دکتر که گویا، به جهت وجود اتوبان یکطرفه تبلیغی دولت به نفع برجام؛ همه چیز را تمام شده تلقی و برجام را تایید شده تصور می کند؛ با لحنی عامرانه می گوید: "مجلس با بررسی خوب و نه دخل و تصرفی، که خدای ناکرده به گونه ‌ای باشد که طرف مقابل، مقصر اصلی در شکست مذاکرات، ایران را معرفی کند، به برجام بپردازد».

صالحی در ادامه، گویا همانند دیگر اعضای دولت، که تنها دل در گرو محاسبات مادی دارند؛ با نادیده انگاشتن بشارت خداوند متعال، که از زبان رهبر انقلاب -در دیدار اعضای دولت و خبرگان رهبری-، بیان شد: "از چه انسان واهمه کند؟ همهی نیروهای زمین و آسمان، همهی سنن طبیعت، جنود الهی هستند و متعلّق به خدایند؛ اگر ما مؤمن باشیم، اگر ما بندهی خدا باشیم." با لحنی نا امیدانه، که تصور می شود تنها راه برون رفت، توافق و زد و بند با کدخدا است؛ ادامه می دهد: "در غیر این صورت همه چیز را از دست می‌ دهیم."!

لذا جا دارد از دکتر صالحی که معتقد است؛ «برجام جوانب ایجابی فراوانی دارد» ولی «منافع حاکمیت ملی در آن لحاظ شده»؛ سوال کرد، چرا شما و دیگر اعضای دولت، از بررسی برجام توسط تنها مرجع صالح قانونی در کشور –طبق اصول قانون اساسی-؛ واهمه دارید؟

مگر طی همین مصاحبه نگفتید «نمایندگان مجلس نمی گذارند مسایل بگونه ای پیش برود که متضرر بشویم»؟ پس اگر به قول قدما، ریگی به کفش ندارید؛ تن به فرمان رهبر فرزانه انقلاب داده و فضایی مناسب جهت بررسی برجام در مجلس را فراهم آورید.

 

-----------------------------------------------

¹ نظر تفسیری 9993 مورخ 08/09/1362 در خصوص اصل 77 قانون اساسی:

1-در هر مورد عمل‌ دولت‌ یا هر مقام‌ مسئولی‌ به‌ استناد تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ انجام‌ می ‌شود. فقط‌ در محدوده‌ مصوبه‌ قانونیت‌ دارد و خارج‌ از آن‌ محدوده‌ جزئاً و كلاّ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نیاز دارد.

...
3-قراردادهای‌ جزئی‌ در رابطه‌ با اصل‌ قراردادهای‌ موضوع‌ اصل‌ 77 قانون‌ اساسی‌ در صورتی‌ که‌ خارج‌ از محدوده‌ قرارداد اصل‌ باشد باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : برجام، مجلس، بررسی، رهبری، صالحی، افتتاح، زیرگذر،
لینک های مرتبط :


اگر مشرف بر مباحث روز نباشی؛ وقتی می شنوی رئیس جمهور کشورت، در اجتماع مردم همدان سینه سپر می کند، تُن صدا بالا می برد و با افتخار می گوید: "کسی از این کلام که «همه باید به قانون عمل کنند» دلخور نشود"؛ با دُمت گردو می شکنی که بیا و ببین؛ لکن وقتی مرور می کنی سیر مذاکرات هسته ای را، مواجه می شوی با انواع و اقسام دور زدن قانون و نادیده انگاشتن خطوط قرمز. ناخودآگاه انگشت حیرت از جمعِ اینهمه دوگانگی در فرزند آدم، به دهان میگزی.

گویی فضایی ها در ژنو، برای دور نگاه داشتن مجلس از نظارت، نام توافق هسته ای را "برنامه اقدام مشترک" گذاردند و همین مسیر را تا وین، با اضافه کردن «جامع» به نام قبلی ادامه دادند؛

مریخی ها مذاکرات را محرمانه کردند، تا چراغ خاموش، ترک تازی کنند؛

رهبری فرمود، توافق را دو مرحله ای نکنید، گویا به دیوار می گویند، توافق کردند لوزان را و گفتند، بیانیه بود؛

قرار بود روز امضا، تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی لغو شود، لکن برخی از کره ماه پیشنهاد کردند، اساسا توافق را امضا نکنید، تا مشکل به راحتی آب خوردن حل شود؛

وقتی ادله دادند، که بر مبنای اصول 77 و 125 قانون اساسی، نام توافق فرقی ندارد، مصوبه مجلس می خواهد، انگار کسانی از سیاره مشتری گفتند، تصویب اقدامِ داوطلبانه در مجلس، الزام آور است برای دولت؛

دست آخر هم، وقتی قرار شد دولت لایحه توافق را به مجلس دهد، از جهنم (آخ ببخشید زبانم گرفت!) از بهشت کسی گفت، چیزی امضا نکردیم که نیاز به ارایه لایحه داشته باشد.

بگذریم هنوز مراحل قانونی طی نشده، مَلک سمت چپ نوید اجرای برجام از مهر را می دهد و سمت راست، ندای نزدیک بودنِ پایان بررسی را؛ وقتی سر حساب می شوی، میفهمی منظور از بررسی همان جمع خودمانی هفت، هشت نفره در شورای عالی امنیت ملی است، همان جمعی که مذاکره را در ژنو، لوزان و وین هدایت کرده و به سرانجام رساند؛ زبانم لال، یحتمل رهبر فرزانه انقلاب هم، از طی مسیر قانونی، قبلِ توافق ژنو بی خبر بوده اند!

با این حال پاسخ اینهمه شتاب دولت بی جواب می ماند!

از قضا ریاضی خوبی هم نداریم؛ راستش اینقدر روز نهایی شدن، روز قبول توافق، روز اجرا، روز انتقالی، روز لغو قطعنامه کردند، که گم کردیم روز های هفته را، چه رسد به محاسبات آقایان! اما سر انگشتی که حساب میکنی؛ دست دولت خالی است! چرا که از روز قبول توافق؛ چهار تا شش ماه زمان می برد که ایران داشته های پر ارزش خود را نابود کند، یعنی جسارت ایرانی را در اراک، زیر خروارها بتن دفن کند؛ سیزده، چهارده هزار سانتریفیوژ را در نطنز و فردو قلع و قمع کند؛ یا نزدیکِ ده هزار کیلو اورانیوم 5% را با خوش خیالی، به دشمن خویش واگذارد و ...؛ تازه برسد به روز اجرا، که تعلیق نصفه و نیمه ی تحریم ها آغاز شود؛ در این صورت جای مانوری برای تبلیغ انتخابات مجلس دهم، در اسفند نمی ماند! اگر دولت دیر بجنبد، تمام رشته هایش پنبه می شود؛ مگر نه اینکه آتش به سرمایه هسته ای زد، تا مجلس را تسخیر کند و تضمین بقایش در قدرت باشد؟

لذا برای همین است، که این روز ها زمزمه ی اجرای تعهدات ایران را (قبل از تصویب در مسیر قانونی) می شنوی؛ و مفهوم ندای مَلک سمت چپ را از تصادم روز قبول توافق، با روز اول مهر، در می یابی.

براستی سیاست بی پدر و مادر است و مجلس؛ در خواب کهف!





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : شتاب، عجله، دولت، قبل، تصویب، برجام، قانونی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 4 شهریور 1394 :: نویسنده : احمد.ش

جنگ زرگری این روزهای کنگره؛ برخی را به اشتباه انداخته و برخی هم که خود را به خواب زده اند؛ قصد به اشتباه انداختن دارند! گروه دوم که از قضا دولت و زنجیره ای ها، پای ثابت آن هستند؛ تمام تمرکز خویش را بر واقعی نشان دادنِ کشاکش کنگره و اوباما قرار داده اند. لکن به راستی نتیجه طناب کشی برجام در امریکا چه می شود؟ و عواقب رد و یا تایید برجام در کنگره چیست؟

مخالفت کنگره با توافق را به دو بخشِ قبل از جمعبندی وین و پس از آن می توان تقسیم کرد. نگرش منفی قبل از توافق؛ در چارچوب چانه زنی حداکثری توجیه پذیر بود؛ لکن با توجه به عدم مخالفت ماهوی کنگره با برجام، چرا پس از جمعبندی نیز شاهد جنگی عیان در اردوگاه جمهوری خواهان و دمکرات می باشیم؟

قبل از پرداختن به چرایی مخالفت پسا جمعبندی؛ لازم است ادله موافقت کنگره با کلیت برجام را ارایه داد.

عدم تایید دو طرحِ؛ الزامِ به رسمیت شناختن رژیم منحوس صهیونیستی توسط ایران؛ و آزادی زندانیان امریکاییِ گرفتار در ایران (جاسوسان امریکایی) توسط کنگره؛ دلیل آشکاری است، که مجلس سنا و نمایندگان امریکا؛ هیچ قصد جدی برای به خطر انداختن توافق هسته ای را ندارد. که اگر چنین بود، تصویب هر یک از طرح ها مذکور؛ خواه نا خواه ختم مذاکره ایران و امریکا تلقی می شد؛ لکن کنگره با رد هر دو طرح؛ نشان داد خواستار آسیب رساندن به کلیت برجام نیست.

با این وجود چرا کنگره در حال حاضر نیز، روی خوش به توافق با ایران نشان نمی دهد؟ پاسخ سوال را می توان در اهداف آینده امریکا جستجو نمود.

به واقع اگر کنگره، اقدام به تصویب برجام کند؛ در درجه اول، عملا قوانین تحریم های گذشته ضد ایران را لغو کرده و در درجه دوم؛ هر دولتی پس از اوباما را ملزم به اطاعت از برجام کرده است. این امر قدرت مانور آینده نظام حاکمیتی ایالات متحده را با چالشی جدی مواجه می کند؛ و حتی باز گرداندن تحریم های گذشته را به دلیل زیر پا گذاردن برجام؛ غیر ممکن می نماید. لذا بهترین راه، ادامه جنگ زرگری و عدم تصویب برجام در کنگره، به منظور حصول نتیجه مذکور می باشد.

بدین سان، خطر عدم توانایی زیر میز زدن امریکا در آینده، بطور کامل از بین می رود؛ و اوباما که از حق وتوی مصوبه کنگره برخوردار است؛ با استفاده از اختیارات خویش؛ تا زمان لازم، برجام را اجرایی می کند؛ ضمن اینکه رئیس جمهور بعدی نیز، بر همین منوال قادر به ادامه ی مسیر اوباما خواهد بود.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : برجام، کنگره، عدم، تصویب، اوباما، وتو، تحریم،
لینک های مرتبط :


شنبه 31 مرداد 1394 :: نویسنده : احمد.ش


گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه، بررسی توافق هسته ای برجام در مجلس شورای اسلامی را، از زبان محمد جواد لاریجانی واکاوی کرد. حقیقتاً میهمان برنامه، نقطه نظرات مفید، ارزشمند و قابل تقدیری ارایه داد؛ لکن دیدگاه ذیل الاشاره دکتر را می توان نقض کننده ی دیگر گفتار ایشان دانست.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: "نظر شخصی بنده این است، خوب است در نهایت مجلس با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که رئیس جمهور در این زمینه کرده نظر موافق بدهد." وی دلایل رغبت خویش به تایید برجام را چنین بر شمرد: "اگر برجام در مجلس رد شود اعتبار رئیس جمهور در صحنه جهانی کاهش پیدا می ‌کند که این به نفع منافع ملی ما نیست و دلیل دوم  این است که علی ‌الخصوص توسط غربی‌ ها ما به عنوان بچه بد تبلیغ می ‌شویم که در نهایت زیر مذاکرات زدیم."

هرچند دیدگاه لاریجانی از بعد جهانی قابل تحسین است؛ لکن با نگاه داخلی، ایرادات ماهوی به نگرشی چنین می توان وارد کرد.

·         رهبر فرزانه انقلاب طی دو سال مذاکره مستقیم با امریکا؛ علنی و خصوصی، چارچوبه مذاکره و خطوط قرمزی که می بایست مذاکره کنندگان و شخص دکتر روحانی در مسیر توافق رعایت کنند را، بطور شفاف اعلام کرده اند. لذا توقع به حق مردم و مسئولین؛ رعایت حد و حدود تقریر شده توسط رهبری است.

·         مجلس شورای اسلامی قبل از حصول جمعبندی برجام، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را تصویب نمود. بر این اساس دولت مکلف به رعایت مفاد مصوبه نمایندگان است.

خدشه به خطوط اصلی و نادیده انگاری آن در برجام؛ از بعد جهانی و البته داخلی، تبعات جبران ناپذیری متوجه حیثیت و جایگاه رهبری می کند. این امر در خصوص نادیده انگاشتن قانون مصوب مجلس نیز حکم فرما است. با این حال، جا دارد از دکتر محمد جواد لاریجانی که طی مصاحبه، مکررا به نقاط ضعف، تعهدات سنگینِ تحمیل شده بر نظام، تحقیر ملت و روزنه های نفوذ دشمن؛ همچنین به مغایرت برجام با قانون اساسی اشاره نمودند و اوج اعتراض خود را در جمله "کارشناسان خبره ای که ما داریم چه طور توانسته ‌اند متن برجام را قبول کنند" بیان کردند؛ سوال نمود؛ تبعات کدام یک از دو دیدگاه برای نظام سنگین تر است؟

ضربه به جایگاه رفیع رهبری، مصوبه مجلس، قانون اساسی، همچنین تحمیل توافقی بد به نظام؛ یا خراب شدن وجهه ی رئیس جمهور نزد مجامع بین المللی و معرفی ایران به عنوان پسر بد؟

ایجاد چنین شرایطی که همانند چوب دو سر طلا، نظام اسلامی را در وضعیت باخت قرار داده؛ و حکومت را با چالش مواجه می کند، توسط چه کسی و یا کسانی ایجاد شده؟

آیا دولت برای دور زدن قانون اساسی، قوانین جاری کشور، مجلس و منویات رهبری؛ به منظور قرار دادن نظام در عمل انجام شده؛ با پذیرش زود هنگام قطعنامه 2231 موافقت نکرد؟ (قبل از تصویب در مسیر قانونی)

آیا بهتر نیست در شرایط باخت باخت کنونی، بجای بی اعتبار کردن قول سدید رهبری و قوانین کشور نزد مجامع داخلی و خارجی؛ مسبب ایجاد وضعیت حاضر ملامت شده و توافقی که وجهه ی نظام را علاوه بر بعد جهانی، در داخل کشور نیز به چالش می کشد؛ مردود اعلام شود؟

آیا تایید برجام در مجلس، ایجاد رویه ای حقوقی و زمینه ساز تخطی های مشابه مسئولین نظام نخواهد بود؟

آیا رد برجام؛ مهر تاییدی بر پایان زیاده خواهی و قانون گریزی خواص نیست؟

آیا طی 36 سال اخیر، خصوصا چالش 12 ساله هسته ای؛ علی رغم همکاری تمام و کمال، و پایبندی ایران به معاهدات بین الملل؛ همواره ایران از سوی دول غربی و علی الخصوص امریکا؛ به عنوان پسر بد معرفی نشده؟

اوج همکاری ایران و امریکا را می توان در مشارکت اطلاعاتی دولت اصلاحات، هنگام حمله امریکا به افغانستان مشاهده کرد؛ مگر نتیجه چنین همکاری، تبدیل ایران به محور شرارت نبود؟

مکرر باید گفت؛

فراموش نکنیم که رهبر فرزانه انقلاب؛ نقطه مقابل قانون گرایی و انقیاد در مقابل قانون را دیکتاتوری می دانند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : لاریجانی، برجام، تایید، رد، مجلس، روحانی، رهبری،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 29 مرداد 1394 :: نویسنده : احمد.ش


کلید واژه ی تصویب در مسیر قانونی؛ لفظی است که رهبر فرزانه انقلاب پس از جمعبندی برجام (خطبه های نماز عید سعید فطر)؛ از آن بهره جسته اند. در مقاله پیشین به التزام شدید رهبری بر رعایت قانون؛ خصوصا قانون اساسی اشاره شد. لذا رعایت مسیر پیش بینی شده در اصول 77 و 125 قانون اساسی؛ امری بدیهی است؛ لکن به منظور مقابله با تشکیک چندین باره اعضای دولت؛ موارد ذیل که نشانه هایی از تاکید رهبر انقلاب مبنی بر تصویب برجام، در مجلس شورای اسلامی است، ارایه می گردد.

اول؛ خط فکری رئیس مجلس شورای اسلامی و تشابه آن با نگرش دکتر روحانی بر همگان مشخص است؛ دکتر لاریجانی همانند رئیس دولت؛ معتقد به بررسی و تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی بود؛ و چنین نظری را به وضوح در جلسه ی 04/05/94 فراکسیون رهروان ولایت اعلام کرد. لکن کمتر از 20 روز بعد، با گردشی 180 درجه ای، خواستار ارایه لایحه از سوی دولت به منظور تصویب برجام در مجلس گردید. آنان که با خصوصیات اخلاقی علی لاریجانی آشنا هستند؛ به خوبی می دانند تغییر عقیده، جزئی نادر از مواضع وی محسوب می گردد. یکی از معدود مواردی که علی لاریجانی را مجبور به تغییر موضع می کند؛ دستور از بالا است!

دوم؛ حجت الاسلام ابوترابی فرد؛ ارائه لایحه برجام از سوی دولت را تصمیم نظام می داند. وی ارایه لایحه برجام را موضوعی ملی معرفی می کند، که عمل  به آن بر اساس تصمیمات نظام خواهد بود. تاکید ابوترابی بر تصمیم نظام، نشان دهنده ی تصمیمی فرا قوایی است که علی رغم مخالفت دولت؛ انجام آن امری تخطی ناپذیر است.

 سوم؛ اما سومین موضوع، که می توان به عنوان مهمترین ادله از آن یاد کرد؛ سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جمع اعضای مجمع جهانی اهل بیت است. ایشان فرمودند: "این توافقی که حالا نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول" لذا بر اساس همین بخش کوتاه از سخنان حضرت آقا می توان گفت:

اولا؛ توجه به این نکته ضروری است؛ دولت های ایران و امریکا اساسا هیچ مخالفتی با برجام نداشته، بلکه خواستار تایید آن هستند. لذا اگر قرار بر بررسی و تایید برجام در قوه مجریه بود؛ سخن گفتنِ رهبری از رد برجام، امری عبث تلقی می شد.

دوما؛ با توجه به ترکیب شورای عالی امنیت ملی (شرح آن در مقاله دیگری آمد)؛ در صورت بررسی و تصویب برجام در این شورا؛ به یقین مانعی بر سر راه تصویب و اجرای آن وجود نخواهد داشت؛ لذا همانند بند قبل، نیازی به احتمال رد برجام توسط رهبری نبود.

سوماً؛ هم ردیف دانستن مراحل رد یا قبول برجام در ایران و امریکا می تواند، نشان از نگرشِ یکسان رهبری، به موضوع بررسی برجام در ایران و امریکا داشته باشد. به این مفهوم که محلی غیر از قوه مجریه که موافقِ صرف برجام است؛ بررسی عقلانی و به دور از جنجال فکری و سیاسی آن را انجام دهد.

هرچند نباید از مطالبه به حقِ بررسی و نظارت مجلس، بر جمعبندی توافق هسته ای دست کشید؛ لکن با توجه به ادله ی فوق، و البته سیره رهبر انقلاب؛ که نقطه مقابل قانون گرایی و انقیاد در مقابل قانون را دیکتاتوری می دانند؛ می توان انتظار هموار شدن مسیر رسیدگی به برجام در مجلس را؛ علی رغم کارشکنی متولیان قوه مجریه داشت.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : مجلس، برجام، تصویب، رهبری، روحانی، لاریجانی، قانون،
لینک های مرتبط :



دکتر روحانی در تاریخ 11/05/94 طی مصاحبه تلویزیونی به مناسبت جمعبندی توافق هسته ای، با مردم سخن گفت؛ لکن آنچه بیش از همه توجه ناظران را به خود جلب کرد؛ اطلاعات مخدوشی بود که رئیس دولت یازدهم؛ ارایه داد.

و اینک ادامه بخش اول را پی می گیریم.

·         روحانی با کوچک گرفتن تهدید پروتکل الحاقی و برابر دانستن ایران با کشورهای بند انگشتی نظیر Holy see – Liechtenstein – Seychelles – St. Kitts & Nevis – The Fyrom و ... که اساسا تلفظ نام آنها نیز مشکل است؛ پیوستن به پروتکل را با توجه به سابقه ی خوب 2 ساله همکاری ایران! با آژانس طی دوران اصلاحات؛ بدون خطر تلقی کرده؛ و علی رغم خیانت های آشکار آژانس، که منجر به شناسایی و شهادت تعدادی از دانشمندان هسته ای گردید –شهدایی که تنها اسامی چهار تن از آنها به دلیل نحوه ترور علنی شد- همچنین ضربات فنی بر پیکره ی صنعت هسته ای؛ بدون ایراد می داند.

·         دکتر روحانی ادعا می کند «قدرت دفاعی ما کم نخواهد شد». در این مورد نگارنده با ایشان هم عقیده است؛ چرا که الحمدلله قدرت دفاعی و نظامی ما اساسا در اختیار ایشان نیست؛ و اگر نه طی توافق مطمئنا کاسته می شد.

·         اما یکی از شاخص ترین ابهامات مطرح شده توسط رئیس دولت؛ «افزایش بی سابقه ی بودجه دفاعی؛ در مقایسه با 10 سال گذشته است.» این درحالی است که بودجه پیشنهاد شده توسط دولت برای سال 93 مبلغ 20,929,320 میلیون ریال و برای سال 94 مبلغ 26,646,266 میلیون ریال بوده است. اگر ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سالهای 93 و 94 را با بودجه پیشنهادی دولت دهم «فقط» برای سال 92؛ که رقم 136,925,800 میلیون ریال بوده مقایسه کنیم؛ افت منفی 115,996,480 میلیون ریالی در سال 93؛ همچنین با افت منفی 110,279,534 میلیون ریالی در سال 94 مواجه خواهیم شد.

لذا باید از رئیس جمهور محترم سوال کرد، اگر مجلس با کسر بودجه دفاعی و تصویب نظر دولت موافقت می کرد؛ اکنون همان وضعیتی که بر صنعت هسته ای رفته؛ در انتظار صنعت دفاعی کشور نبود؟

·         یکی از جالب ترین ادعاهای دکتر روحانی؛ افتخار به تست مکانیکی سانتریفیوژ IR-8 در دولت خویش است!

-          باید از ایشان سوال کرد؛ آیا تست مکانیکی وسیله ای، که اساسا در دولت قبل، مراحل طراحی را گذرانده و در بهمن 92؛ یعنی پس از اجرای توافق ژنو، برای اولین بار به سایت نطنز منتقل شده؛ و اتفاقا بر خلاف برداشت دولت از بند تحقیق و توسعه ی توافق ژنو، توسط آژانس در سایت تحقیقاتی شهید قشقایی توقیف و پلمب شد؛ افتخار است؟

می دانیم که از تاریخ انتقال اولین و البته تنها سانتریفیوژ IR-8 ایران به نطنز، قریب به یک سال و نیم گذشته است؛ آیا افتخار به وسیله ای که شاید مراحل طراحی و ساخت آن از زمان توقیف و تست مکانیکیِ محدود آن کمتر بوده؛ امری دقیق است؟

·         آنچه دکتر روحانی و تیم مذاکره کننده در خصوص بند تحریم موشکی ایران به آن استناد می کنند؛ «عدم طراحی موشک های ایران برای حمل کلاهک هسته ای» است. در واقع قطعنامه از ایران می خواهد تا 8 سال پس از روز اجرای توافق، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح هسته ای؛ شامل پرتاب با استفاده از چنین فنآوری صورت ندهد.

فارغ از تعریف و تحلیل بند مذکور؛ که خارج از مقوله نوشتار است؛ دکتر روحانی و تیم مذاکره کننده وی، باید به این پرسش پاسخ دهند؛ مرجع تعریف «موشک بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته ای» کیست؟

اگر مرجع ایران است؛ ایران اساسا از ابتدای بحران هسته ای، منکر تحقیق و تلاش برای ساخت بمب اتم بود؛ لذا بر مبنای تعریف ایران؛ آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت نباید در موضوع هسته ای ایران دخالت می کردند.

و اگر قرار است شورای امنیت و یا هر مرجعی به غیر ایران تعریفی برای «موشک بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته ای» ارایه دهد –از قضا اینگونه هست- لذا تصور انطباق تعریف مرجع دیگر با تعریف دولتمردان ایران؛ ساده اندیشی محض است.

·         مشخص نیست چگونه دکتر روحانی دم از امنیت بهتر ایران نسبت به گذشته میزند؛ حال آنکه تهدید به حمله نظامی و یا زمینه سازی برای حمله نظامی؛ نقل مجلس اوباما؛ کری؛ کارتر؛ و حتی سخنگوی کاخ سفید شده است؛ بگذریم که وزیر دفاع مفلوک عربستان نیز، این روز ها از تهدید نظامی ایران سخن می راند.

·         روحانی در حالی از رشد اقتصادی 3 درصد در ابتدای سال 94 سخن می گوید؛ که در شهریور 93، رشد اقتصادی بهار همان سال را 4.6 اعلام کرده بود.

·         یکی از نکات پر رنگ سخنان روحانی؛ شبهه افکنی در خصوص تغییر خطوط قرمز رهبر فرزانه انقلاب بود؛ وی مدعی است خطوط قرمز در دوره ای از مذاکره تغییر کرد؛ لذا چنین تغییری درصد احتمال توافق را تحت تاثیر شدت قرار داد.

چنین سخنی ایرادِ تهمت؛ و دروغی واضح به رهبری است؛ چرا که خطوط قرمز ایشان از ابتدا صریح؛ روشن و آشکار بود؛ و هیچ تغییری در آن مشاهده نشد.

متاسفانه هیئت مذاکره کننده، طی چانه زنی؛ خطوط قرمز رهبری را به عنوان سقف خواسته ها و نه کف آن، مطرح می کرد؛ لذا طبیعی است توان حفظ آن را پیدا نکرده؛ و در موارد متعدد خطوط قرمز را نادیده می انگاشت؛ لکن هر از گاه با نهیب رهبری مجبور به ویران کردن بنای کج و تصحیح آن می شد.

 لذا چنین امری را نباید به منزله تغییر خطوط قرمز تلقی کرد؛ بلکه می بایست از دکتر و تیم وی سوال کرد؛ چرا در ابتدا اهتمام بیشتری نسبت به رعایت خطوط اصلی به خرج نمی دادند؛ تا در آینده مجبور به تصحیح مسیر شوند؟

·         اما با وجودی که تیم مذاکراتی؛ امضای توافق را کتمان می کند؛ دکتر روحانی می گوید: "توافقی را امضا کردند [!] که این توافق برد برد است.»

لذا می توان حدس زد چرا دکتر از اجرای قطعی توافق سخن می راند؛ حال آنکه هنوز مراحل بررسی و تصویب برجام در کشور نهایی نشده است.


بخش اول را از اینجا ببینید.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : روحانی، هسته ای، برجام، توافق،
لینک های مرتبط :



دکتر روحانی در تاریخ 11/05/94 طی مصاحبه تلویزیونی به مناسبت جمعبندی توافق هسته ای، با مردم سخن گفت؛ لکن آنچه بیش از همه توجه ناظران را به خود جلب کرد؛ اطلاعات مخدوشی بود که رئیس دولت یازدهم؛ ارایه داد.

·         دکتر روحانی گفت؛ قبل از دولت یازدهم، نگاه به جهان دو گونه بود؛ تسلیم یا جنگ [!] این دولت ثابت کرد راه میانه هم وجود دارد؛ "تعامل با جهان".

دکتر جلیلی در مناظره انتخاباتی سال 92 خطاب به یکی از کاندیداها گفت: «اینکه در میانه ی حق و باطل راه برویم و بگویم میانه رو هستیم، اشتباه است. یا باید حق را انتخاب کرد و یا باطل را» و به قولی یا باید حسینی بود؛ یا یزیدی. نمی توان گفت با هیچکدام کاری نداریم.

متاسفانه حرکت امروز دولت؛ علاوه بر تحریف اندیشه ناب امام و رهبری، حرکت بین حق و باطل نیز محسوب می گردد. لذا چنین حرکتی از ابتدا تا انتها، محکوم به شکست است.

·         وی در پاسخ به سوالِ؛ نظر شما در خصوص بازرسی ها چیست؛ گفت: صد درصد مطمئن نیستیم که موفق می شویم ولی مکانیسمی می گذاریم که ضرر نکنیم.

-          با نگاه اجمالی بر قطعنامه شورای امنیت و جمعبندی برجام؛ همچنین در نظر گرفتن بد عهدی امریکایی ها، می توان آینده دردناک اعتماد به دشمن را پیشبینی کند.

·         اما برداشت سطحی رئیس دولت از هدف امریکا تعجب بر انگیز است. وی مدعی است تنها هدف امریکا جلوگیری از ساخت بمب اتم توسط ایران است؛ لذا با توجه به اینکه ایران قصد ساخت بمب را بر مبنای شرعی و فتوای رهبری نداشته؛ بگذار دل امریکایی ها به این پیروزی خوش باشد!

-          این در حالی است که امریکایی ها به صراحت مهار توانمندی ایران در حوزه های هسته ای؛ نظامی؛ علمی؛ منطقه ای؛ و ... را به عنوان اهداف مذاکراتی خویش برشمرده و از همه مهمتر؛ برجام را مقدمه براندازی نظام اسلامی معرفی کرده اند.

ضمن اینکه ظاهرا دکتر و تیم وی؛ خالی کردن دست ایران از موارد ذیل را، دستاوردی برای دشمن طی مذاکرات تلقی نمی کنند: عدم غنی سازی 20%؛ نابودی 200 کیلو ذخایر غنی شده 20%؛ تعطیلی فردو؛ تعطیلی راکتور آب سنگین اراک؛ پر کردن کانال های قلب راکتور اراک با سیمان؛ خروج ذخایر آب سنگین از کشور؛ عقب انداختن 10 الی 15 ساله ساخت راکتور اراک؛ خروج قریب به 10 هزار کیلو ذخایر اورانیوم 5% از کشور؛ نابود کردن بیش از 4 هزار کیلو ذخایر پسماند Tail که قابل غنی شدن تا 10% بود؛ عدم غنی سازی 5%؛ توقف ساخت سانتریفیوژ از هر نوع؛ عدم استفاده از سانتریفیوژ های بالاتر از IR-1؛ محدودیت تحقیق و توسعه و ...؛ همچنین دوره های مختلف محدودیت نظیر 10 سال؛ 15 سال؛ 20 سال؛ 25 سال و یا بیشتر.

خلاصه دکتر روحانی توقف کامل صنعت هسته ای و پذیرفتن کاریکاتور آن را دستاورد امریکا در مذاکره با دیپلمات های نخبه ایرانی تلقی نمی کنند و تصور می کند –بخوانید می خواهد تصور کند- تنها دستاورد امریکا جلوگیری از ساخت بمب توسط ایران است.

فاجعه وقتی پررنگ می شود که بدانیم؛ نتیجه اصلی و توجیح دولت تدبیر برای مذاکره مستقیم با امریکا، یعنی لغو تحریم ها نیز، با اما و اگر های فراوان همراه است؛ و دکتر روحانی صراحتا به مردم گفت؛ «توقع بر طرف شدن مشکلات را به این زودی ها نداشته باشید»

چرا که به زعم منتقدان و اساتید اقتصادی، پول های بلوکه شده را دولت برای واردات پورشه و مازاراتی پیش خور کرده است!

ضمن اینکه کسب اجازه از شورای امنیت برای واردات برخی کالاها، همچنین خرید برخی اقلام، تنها از کانالی مشخص را؛ تحقیر آشکار ملت ایران و دستاورد طرف مقابل می توان محسوب کرد.

البته با وجودی که چشم و گوش دکتر روحانی، تنها به فکر برقراری رابطه ی با امریکا می باشد؛ نباید بر رئیس دولت خرده گرفت. دکتر ظریف، «هسته ای را مانعی در مسیر برقراری رابطه با امریکا می داند» و عراقچی معتقد است «بالاخره طرف مقابل هم باید چیزی گیرش بیاید».

·         روحانی با دفاع از قطعنامه 2231 شورای امنیت؛ بازهم ادعای غیر قابل پذیرشِ خروج از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد را مطرح می کند. حال آنکه طبق قطعنامه مذکور، ایران در موارد متعددی همچنان تحت بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، و ملزم به پذیرش محدودیت هایی است.

یادآور می شود، ایران در برخی موارد طبق قطعنامه های پیشین؛ ذیل بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد بوده؛ که در قطعنامه 2231 علی رغم لغو مشروط تعدادی از آنها؛ همچنان ذیل همین بند از فصل هفت باقی می ماند.

·         رئیس دولت نگرانی منتقدان از بازرسی های برجام و قطعنامه 2231 بی مورد دانسته و معتقد است دلیل نگرانی آنها مقایسه بی مورد بازرسی های ایران با آنسکام در زمان صدام است.

این درحالی است که؛ اولا: اگر تا به حال شرایطی همانند آنسکام بر ایران تحمیل نشده؛ تنها به دلیل پایداری رهبر فرزانه انقلاب و ترسیم خطوط قرمز توسط ایشان بوده است. فراموش نکنیم که تیم مذاکره کننده حتی با بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان ایرانی موافقت کرد؛ لکن چنین تهدیدی، با نهیب شدید رهبری ناکام ماند.

دوما: شرایط ایران که استوار بر پایه ی ولایت فقیه و اتکا به مردم است را نمی توان با دیکتاتوری صدام، که تنها تصمیم گیر عراق بود، همسان دانست. هرچند اقدامات فعلی دولت؛ همچون سرکوب منتقدان هسته ای به بهانه عدم اجرای دستورات غیر الزام آور شورای عالی امنیت ملی¹؛ و تلاش برای خروج مجلس از گردونه تصمیم گیری و بررسی برجام؛ را نمونه هایی از تجلی رشد مجدد دیکتاتوری دوران سازندگی، در قوه مجریه می توان ارزیابی کرد.

رهبری در دیدار نمایندگان مجلس طی سال 88  فرمودند: "نقطه‌ ی مقابل قانون ‌گرائی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است."

¹ مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها پس از تایید رهبری لازم الاجرا است.

·         در بخش دیگری دکتر، حقوق هسته ای؛ حق غنی سازی؛ راکتور اراک؛ حقوق ملت و رفع تحریم ها را تثبیت شده تلقی کرد.

-          متاسفانه می بایست همه ی موارد فوق را بر اساس مقاله های پیشین؛ تنها به عنوان آرزو های خوشبینانه فرض نمود.


ادامه مطلب را در بخش دوم پیگیری فرمایید.




نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : روحانی، هسته ای، برجام، توافق، مصاحبه، زنده، تلویزیونی،
لینک های مرتبط :



از نظر روانشناسی؛ دو قشر، اعتقادی به اجرای قانون ندارند؛ 1- افرادی که قانون را سدی در مسیر پیشرفت تلقی می کنند. 2- اشخاصی که قانون را مخل امنیت خویش می پندارند.

افراد خلافکار به مفهوم عامیانه؛ برتر دیدن خویش به علت ضریب هوشی بالا؛ ارجح دانستن خود به دلیل تکبر و یا افرادی که قانون را در موارد خاص، مخل پیشرفت فردی و جامعه می پندارند؛ زیر مجموعه گروه های فوق هستند.

به صورت ویژه دسته آخر، با وجود معرفی خویش به تقید از قانون، در برخی مواقع و یا حتی بیشتر موارد، استناد به عقل فردی و اجتهاد شخصی را، بر خِرد جمعی مقدم می دارد. تاریخ انقلاب نمونه های مستند چنین افرادی را به وفور در خود جای داده است. از گروهک هایی که با فتاوای شاذ خویش، کمر به شهادت و یا قتل افراد بسته اند؛ تا مسئول دولتی بلند مرتبه و یا کارمندی دون پایه، که عمل به قانون را در برخی امور  -با انگیزه خیر و یا شر-؛ به مصلحت نمی داند.

فارغ از انگیزه شر، عموما افراد دخیل در جریان اصیل انقلاب، با نیت خیر و اصلاح امور، قانون را نادیده می انگارند. ولی سوال اصلی آنست که، آیا قانون گریزی با هر عنوان و نمادی، مورد تایید است؟

اهمیت موضوع هنگامی مشخص می شود که بدانیم اسلام، حتی وجود قانونِ بد در حکومت جور را، بر بی قانونی مقدم داشته. لذا امام راحل سلام الله؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به تهیه ی پیشنویس قانون اساسی اقدام نمودند؛ لکن پس از پیروزی نه تنها پیشنویس مذکور را به ملت تحمیل نکردند؛ بلکه با دستورِ تشکیل خبرگان قانون اساسی و تضمین نتیجه با رای ملت؛ التزام عملی خویش به قانون مصوب را، اثبات نمودند.

رهبر فرزانه انقلاب اصول چهارگانه مهندسی جمهوری اسلامی، توسط امام راحل را اینچنین بیان می کنند؛ «اسلام، مردم، قانون گرایی و دشمن ستیزی. همه کسانی که وجود نظام اسلامی را با منافع نامشروع خودشان ناسازگار میبینند و با آن دشمنی میکنند، بیش از همه با همین چهار عنصر مقابله میکنند. عمده تلاش آنها این است که یا عنصر اسلامیّت را از نظام بگیرند؛ یا تکیه بر مردم را از نظام سلب کنند؛ یا در بنای قانونی نظام خدشه کنند؛ یا هشیاری و بیدارىِ دائمی در مقابل دشمن را از نظام بگیرند و بیداری را به خواب آلودگی و غفلت تبدیل کنند.»

در سیره رهبر فرزانه انقلاب نیز؛ چنین رویکردی به وضوح قابل لمس است. ایشان مجدانه ملتزم به رعایت قانون، بطور عام و عمل به قانون اساسی، به صورت خاص بوده و شدیدا قانون گریزی را تقبیح می نمایند:

"همیشه این را تأکید کرده‌ ایم و باز هم تکرار میکنیم، وظایفی که در قانون اساسی برای قوای سه ‌گانه و مسؤولان قانونی معیّن شده، معتبر و محترم است و همه باید در مقابل این قانون، حالت تسلیم داشته باشند. بی ‌قانونی به شکلهای مختلفی خود را نشان میدهد. یکی از آنها همین است که علیه اساس و ترتیبات قانون اساسی مبارزه تبلیغاتی شود و لجن پراکنی صورت گیرد و به مسئولیتهای قانونی در هر بخشی از بخشها بی احترامی گردد."

"اگر شما امروز میبینید که با تبلیغات و تحریک دشمنان، در هر برهه ای از زمان، قوای قانونی کشور مورد تعرّض تبلیغاتی قرار میگیرند، این دنباله همان دشمنی ای است که از اوّل با اساس نظم و قانون در جمهوری اسلامی وجود داشت"

ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت یازدهم نیز می فرمایند؛ دوستانی که ما سالها با خیلی از شماها کار کردیم؛ میدانید روحیه‌ ی من را، من آدم دعوت کننده ‌ی به بی ‌قانونی نیستم؛ بشدّت ضدّ بی‌ قانونی هستم.

و در ادامه بیان می کنند؛ شاخص بعدی، مسئله‌ ی قانون ‌گرایی است. خب قانون ‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتماً آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است.

همچنین حضرت آقا در دیدار نمایندگان مجلس طی سال 88 می فرمایند: "نقطه‌ ی مقابل قانون ‌گرائی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است."

·         پس از استقرار دولت یازدهم؛ شورای عالی امنیت ملی، به عنوان بازویی قدرتمند به کمک ژنرال های دکتر روحانی شتافت. دولتمردان امنیتی، با توجه به تعریف و یا «ترکیب شورا» بهترین شیوه ی پیشبرد اهداف قوه مجریه را، مصوبات این شورا یافتند؛ لذا پروژه های مختلفی از این طریق پیگیری شد.

هرچند پافشاری منتقدین و استدلال های بدون نقص ایشان؛ مانع از موفقیت طرح امنیتی کردن مذاکرات هسته ای و تبدیل فضای جامعه، به هلوکاست واقعه ای شد؛ لکن کرسنت تجربه موفقی برای کنار گذاردن مجلس و کوتاه کردن دست نمایندگان مردم از نظارت بر این خسارت ملی بود.

از اینرو، طرح تصویب جمعبندی توافق جامع هسته ای در شورای عالی امنیت ملی بجای مجلس نیز، در همین راستا کلید خورد. علی لاریجانی هم طی دو سال اخیر، بیش از بازی کردن نقش رئیس پارلمان، در قامت عامل نفوذی دولت، راس مجلس ظاهر شده؛ و اهداف تدبیر را بجای نظر مجلس پیگیری نمود. با وجودی که نقش منفی دکتر لاریجانی مسبوق به سابقه است و یکی از عوامل انفعال مجلس طی دوران فتنه؛ به شمار می رود؛ لکن نقش کلیدی وی در مقطع اخیر، غیر قابل انکار است.

در ماجرای تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ رئیس مجلس تمام سعی خویش را به منظور اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی؛ و خروج طرح از دستور کار مجلس بکار بست؛ ولی پافشاری نمایندگان اصولگرا، در کنار مطالبه ی افکار عمومی؛ دکتر را مجبور به تمکین نسبی؛ و نهایتا موافقت با دستکاری کلیات طرح نمود.

از نکات جالب روز تصویب طرحِ الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ نسبت دور از شان رئیس قوه مقننه به مجلسی است، که از نظر وی تا قبل از دولت یازدهم، در راس امور بود. لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی راجع به غیر قانونی بودن خروج طرح الزام دولت از دستور کار مجلس گفت: " شورای عالی امنیت ملی یک سری چارچوب مشخص دارد و ما باید همکاری های لازم را در این زمینه داشته باشیم؛ بحث فروش سیب زمینی در کشور مطرح نیست بلکه موضوع بسیار با اهمیت است." گویا تا قبل از این، نمایندگان مجلس در حال فروش محصولات کشاورزی بودند!

این درحالی است که فارغ از قانون الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای؛ طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی نیز؛ تمامی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و ... می بایست به تصویب مجلس برسد؛ و حتی تغییر نام آن به "برنامه جامع اقدام مشترک" نیز بر اساس تفسیر شورای نگهبان (اصل 77 و 125) تاثیری در اصل موضوع ندارد.

اما در ادامه؛ با وجودی که رهبر فرزانه انقلاب طی دیدار دانشجویان؛ بیان دیدگاه شخصی منتصبین به خویش را، به نام رهبری، تقبیح نموده؛ و فرمودند: "من خودم هنوز که الحمّدلله زبانم از کار نیفتاده؛ حرف خود من، که مقدّم به حرف آنها است. آنچه من میگویم، حرف من آن است؛ کسانی هم که حرف میزنند -نمایندگان رهبری و منصوبین رهبری و مانند اینها که تعداد زیادی‌ اند- از قول رهبری نمیگویند؛ این را توّجه داشته باشید."؛ لکن رئیس قوه مقننه در جلسه فراکسیون رهروان ولایت عنوان می کند:

"موضوع هسته‌ ای زیر نظر مقام معظم رهبری مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد و مجلس در ارتباط با این موضوع نگرانی نداشته باشد و آنچه که به مصلحت کشور است در موردش تصمیم ‌گیری می ‌شود و گزارش آن به مجلس ارائه خواهد شد."

با توجه به اینکه رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر بر طی مسیر قانونی پیش بینی شده تاکید داشتند؛ جای سوال جدی وجود دارد که چرا علی لاریجانی اصرار بر دور زدن مجلس و حذف مسیر قانونی نظام دارد؟





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : مسیر، تصویب، برجام، مجلس، لاریجانی، شورای عالی امنیت ملی، قانونی،
لینک های مرتبط :



هرچه به تاریخ تصمیم گیری نظام، در خصوص قبول و یا رد جمعبندی برنامه جامع اقدام مشترک نزدیک می شویم. فشارها به منظور تغییر مسیر تصمیم گیری قانونی؛ بیش از پیش می شود. دولت به عنوان مدافع برجام و با استناد به فرا قوا بودن پرونده هسته ای؛ قایل به تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی است؛ حال آنکه مجلس و منتقدان هسته ای؛ تصویب عهدنامه؛ مقاوله نامه؛ قرارداد ها و ... را بر اساس متن صریح قانون اساسی جزء تفکیک ناشدنی وظایف مجلس می دانند.

اما؛ چرا دولت قایل به اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی در این خصوص است؟

پاسخ در چگونگی ترکیب این شورای نهفته است. طبق اصل 176 قانون اساسی؛ ترکیب شورای عالی امنیت ملی عبارتست از: رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

لذا با توجه به جا گذاری اسامی؛ نتیجه پیشرو حاصل می شود: دکتر روحانی؛ علی شمخانی (نماینده اول رهبری)؛ علی لاریجانی؛ سید محمود علوی؛ محمد جواد ظریف؛ رحمانی فضلی و نوبخت به عنوان موافقین قطعی نظر دولت؛ همچنین سرلشکر فیروز آبادی که تا حد زیادی در امور هسته ای متمایل به دولت عمل می کند. و آیت الله آملی لاریجانی و سعید جلیلی (نماینده دوم رهبری) که می توان به عنوان منتقد مواضع هسته ای دولت از آنها یاد نمود.

از آنجا که تدبیر رشته های انتخاباتی خود را با عدم تصویب برجام؛ بر باد رفته می بیند و مسیر بررسی در مجلس شورای اسلامی را غیر هموار؛ لذا ترجیح دولت بر گذار از مسیر مطمئن و کم هزینه است. هرچند مصوبات شورای عالی امنیت ملی بدون تایید رهبری ضمانت اجرا ندارد؛ لکن سوابق دبیر شورای عالی امنیت ملیِ دولت اصلاحات؛ نگرانی از تکرار نادیده گرفتن دستورات صریح رهبری، را تجدید می کند.





نوع مطلب : هلوکاست هسته ای دولت شیخ حسن، سیاست روز، 
برچسب ها : دولت، شورای عالی، امنیت ملی، مجلس، مسیر، قانونی، برجام،
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic