درباره وبلاگ


رهبر فرزانه ی انقلاب: این جوانها را باید حفظ کرد، [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمیشوند.

مدیر وبلاگ : احمد.ش
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه خبری تحلیلی «ایران هسته ای»
» تهیه و تنظیم:خادم الشهداء
دلنوشته های سربازی برای ولایت
تحلیل مسایل روز از نگاه نویسنده
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

قبل از آغاز گفتار، نویسنده تاکید می کند؛ هدف از نوشتار ذیل زیر سوال بردن روند قانونی تایید صلاحیت از سوی وزارت اطلاعات و یا خدشه بر مجاهدات شبانه روزی کارمندان خدوم آن مجموعه نیست؛ بلکه ایراد به روند فعالیت و اعمال نظر افرادِ رد صلاحیت شده در روند تایید صلاحیت ها است.

فتنه 88 گلوگاهی بود که تمیز خالص از ناخالصی را برای ملت میسر ساخت؛ بزنگاهی که دشمنان جمهوریت را از دوستان تمیز داد. کسانی که در فتنه ی 88 همراه دشمن شدند؛ و یا به ندای أین عمار رهبر خویش پاسخ نگفتند، فتنه گر و ساکت فتنه لقب گرفتند. لذا بطور طبیعی صلاحیت عده ای که حق ملت را در جریان فتنه 88 نا دیده انگاشتند؛ در مقاطع انتخابات، از سوی شورای نگهبان رد شد. یکی از مراحل تصفیه؛ انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1390 و البته میان دوره ای در سال 1392 بود.

دو انتخاباتی که وزیر اطلاعاتِ دولت روحانی در آنها به دلیل «عدم التزام عملی به اسلام و نظام» رد صلاحیت شد؛ لکن علوی رد صلاحیت خود را حاصل پرونده سازی دانست! با این حال انتخاب دکتر روحانی به ریاست یازدهمین دولت، مسیر جدید و البته همواری پیش روی علوی قرار داد. انتخابی که می توان آن را پر حاشیه ترین انتصاب دولت یازدهم، با مهر تایید مجلسی که راس هرم آن، بزرگترین متهم سکوت فتنه 88 قرار داشت؛ خواند.

فارغ از اتخاذ مواضع غیر مرتبط و سخنرانی های غیر کاری پس از انتصاب علوی به مسند وزارت، -سخنرانی هایی که تا چندین ماه پر حاشیه تر از فعالیت اطلاعاتی وی بود-؛ اولین حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جهت توضیح در خصوص دیدار هیئت اروپایی با فتنه گران؛ نشان داد، وزیری که بیش از هر شخص دیگر می بایست مقید به موازین اطلاعاتی باشد؛ جایگاه فعالیت خود را با روابط عمومی روزنامه های زنجیره ای اشتباه گرفته است.

همراه بردن خبرنگار روزنامه پر حاشیه ی قانون، به منظور انعکاس مواضع بعضا بکلی سریِ مطرح شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛ عدم اطلاع معاونین وزیر اطلاعات از هویت فرد همراه وزیر؛ و در گیری با نمایندگان بخاطر عدم معرفی خبرنگار؛ شاهکاری است که تنها از سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت دکتر روحانی ساخته است.

اما علوی حاشیه سازی خود را به همین نقطه معطوف نکرد؛ انتصاب سخن غیر واقعی به رهبر انقلاب در جریان مذاکرات هسته ای و عکس جلوس وی در کنار خاتمی، که آبان ماه سال جاری توسط کرباسچی رسانه ای شد، از دیگر حواشی علوی بود. با آنکه وزیر اطلاعات حضور در کنار خاتمی فتنه گر و خوش و بش با وی را اتفاقی! دانست؛ لکن نمی توان از کنار بی مبالاتی یاد شده، که در واقع مهر تایید دیگری بر غیر حرفه ای بودن وزیر؛ و عدم همخوانی وی با امور اطلاعاتی بود؛ به سادگی گذشت.

اما یکی از اصلی ترین حواشی وزیر اطلاعات؛ که کمتر مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است؛ تشکیل شورای 8 نفره به منظور تایید صلاحیت ها در وزارت اطلاعات است. وی معتقد است: "رد صلاحیت‌ ها از حالت فردی خارج شده و یک سلسله‌ ای را برای این منظور در نظر گرفتیم، به طوری که کارشناس مربوطه پس از انجام وظایف محوله ‌اش باید نظر خود را به مدیریت و مدیر مربوطه‌‌ هم ارائه کند که پس از انجام اقدامات لازم نظرش را به مسئول بالادستی اعلام می ‌کند تا در نهایت تصمیم قطعی برای تایید یا ردصلاحیت فرد مورد نظر گرفته شود.

ما در بررسی صلاحیت‌ ها تاکید کرده‌ ایم که فقط به گزارش‌ ها اکتفا نشود، زیرا امکان دارد این گزارش‌ ها با کم و کاستی تهیه شده باشد و یا نظرات شخصی در آن اعمال شده باشد، بنابراین در بررسی صلاحیت‌ ها از فرد مورد نظر دعوت خواهیم کرد و مواردی که در گزارش وی مطرح شده باشد را به اطلاع او می ‌رسانیم تا آن فرد بتواند از خودش دفاع کند."

علوی بر مبنای همان تصور غیر اطلاعاتی و البته متهم کردن پرسنل خدوم وزارت اطلاعات به اعمال نظر شخصی طی بررسی صلاحیت افراد و تقلیل جایگاه وزارت اطلاعات به بنگاه خبری؛ گمان می برد، رد صلاحیت در وزارت اطلاعات تابع میل و نظر اشخاص است؛ و می توان با همفکری! تبعات آن را به حداقل رساند. این در حالی است که وزارت اطلاعات از تعاریف کاری مشخصی پیروی می کند، که همانند معادلات ریاضی، از روشی منطقی، به منظور معرفی خصوصیات افراد سلب کننده امنیت ملی برخوردار است. و طبیعتاً در این معادله، نمی توان از درون ضرب 2×2 با برگزاری جلسات 8 نفره پاسخ 5 را استخراج کرد.

علوی فراموش کرده! تعیین صلاحیت افراد، نه بر اساس حدس و گمان؛ بلکه بر اساس اطلاعات موثق در پرونده ی موجود افراد نزد وزارت اطلاعات، صورت می گیرد؛ سوابقی که نه بصورت دفعی؛ بلکه از رصد چندین ساله ی افراد جمع آوری شده؛ زحماتی که نه بر اساس میل و نظر شخصی واحد، بلکه از رصد؛ استفاده از ابزار خاص اطلاعاتی نظیر تعقیب و یا شنود؛ تحلیل و خلاصه بررسی، توسط تعداد متنابهی از سربازان جان بر کف و گمنام امام زمان عج گرد آوری شده است. کوشش هایی که نهایتا در قالب های مشخص، به تعریف افراد در چارچوب جاسوس، منافق، معاند و یا هر اتهام امنیتی دیگر می پردازد.

حال چگونه وزیر محترم قصد دارد با نادیده گرفتن اصول کاری وزارت اطلاعات و فرمول بدون خدشه ی 2×2؛ و البته تنگنای محدودیت وقت در فرآیند تعیین صلاحیت، که با استراتژی ثبت نام حداکثری معاندان نظام به اوج رسیده؛ وزارت اطلاعات را با حاشیه ای مضاعف درگیر و وقت ارزشمند پرسنل آن مجموعه را درگیر امری باطل کند؟

آیا می شود با نظر کمیته ای 8 نفره؛ سابقه، آرا و عقاید شخصی که سالها تحت نظر وزارت اطلاعات بوده را تغییر داد؟

و آیا نباید اساسا به ماهیت وجودی چنین کمیسیونی شک کرد؟





نوع مطلب : سیاست روز، 
برچسب ها : علوی، وزیر، اطلاعات، صلاحیت، شورا، 8 نفره، بررسی،
لینک های مرتبط :




 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات